دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الهادفة لتعميق حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض بما يرافقه من أبشع عمليات الطرد والتهجير والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في الوصول إلى أراضيهم واستغلالها.
وقالت: “إن الحكومة الإسرائيلية تستغل ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة والرغبة الأممية في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة وأصبحت تتعايش مع ردود الفعل الدولية على انتهاكاتها وجرائمها لادراكها بأنها لا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة أو عقوبات أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة”.
وأضافت: “أن تخلي مجلس الأمن الدولي عن ممارسة مهامه تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته واكتفائه بقرارات لا تنفذ اضعافاً ممنهجاً لمصداقية الأمم المتحدة وتطبيقات القانون الدولي، وإفساح المجال أمام شريعة الغاب ومنطق القوة بديلاً للشرعية القانونية الدولية”.
