فلسطين: الاستيطان العنصري يستهدف تخريب الجهود الدولية لإحياء عملية السلام
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن عمليات تعميق الاستيطان الاستعماري العنصري لا تتوقف ومتواصلة على مدار الساعة في عموم الضفة الغربية المحتلة، كسياسة إسرائيلية رسمية يتم تنفيذها وفرضها بالقوة على أرض دولة فلسطين بتخطيط وإشراف وحماية جيش الاحتلال.
وأدانت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، جرائم الاستيطان بكافة أشكاله والإجراءات والتدابير العقابية التي تفرضها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين بهدف تسهيل سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.
وشددت، في بيانها، على أن هذه الجرائم تعدُ تخريباً متعمداً لأية جهود إقليمية ودولية وأمريكية صادقة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على طريق إستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وإحياء عملية السلام.
ونددت الوزارة باعتداءات المستوطنين وعمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني، بما في ذلك عمليات الإعدام الميدانية والحصار والإغلاقات والاعتقالات وهدم المنازل وعمليات التهجير القسري وجميع أشكال حرب الإحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة (ج).
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والانتهاكات، وتعتبرها إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في الإنقلاب على الاتفاقيات الموقعة، واستخفافاً بالشرعية الدولية وقراراتها، واستهتاراً بالمواقف الدولية والأمريكية التي ترفض الاستيطان وتدينه باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي يرتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وأكدت الوزارة أن سياسة ومواقف الحكومة الإسرائيلية معادية للسلام وتقوم على تضليل المجتمع الدولي لكسب الوقت لاستكمال تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بحيث يصبح الحديث عن حل الدولتين غير واقعي وغير ممكن وغير عقلاني.
وتساءلت الخارجية، في بيانها، ماذا ينتظر المجتمع الدولي أكثر من ذلك لكي يتخذ من الإجراءات والتدابير التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، لحماية حل الدولتين، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على الإنخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد؟.
