فلسطين.. التيار الإصلاحي يدين قرار تأجيل الانتخابات النقابية
دان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، مساء السبت، القرار بقانون الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، والذي يقضي بتأجيل الانتخابات النقابية لمدة 6 أشهر.
ودعا التيار إلى إلغاء هذا القرار “التعسفي”، والذهاب فوراً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في النقابات والاتحادات في مواعيدها المقررة.
وقال التيار الإصلاحي، في بيان، إن “القرار بقانون بمثابة انتهاك جديد للقانون الأساسي الفلسطيني، ولكل قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، واعتداء على إرادة أعضاء الهيئات العامة للاتحادات والنقابات الذين تعاقدوا على ولاياتٍ محددةٍ قانوناً بشأن دورات انعقاد جمعياتهم العمومية وانتخاب مجالس إدارات نقاباتهم”.
ووصف التيار الإصلاحي الديمقراطي، القرار بقانون الجديد بمثابة “عدوان جديد” على الحقوق الدستورية، وأنه لا يكتفي بالإجهاز على ما تبقى من منظومةٍ ديمقراطيةٍ في إدارة مؤسسات المجتمع، بل يتعداه إلى تدخلٍ سافرٍ في تشكيل المجلس الوطني القادم، والذي يعتمد في جزءٍ من بنيته على تمثيلٍ للاتحادات والنقابات.
وقال التيار، “هذا يعني بحكم التأجيل الذي أقره مرسوم رئيس السلطة، أن الأجسام الإدارية القائمة ستكون هي من يمثل هذه الاتحادات في المجلس الوطني القادم، بما يمثل اعتداءً على معقلٍ آخر من معاقل الديمقراطية الفلسطينية”.
ودعا التيار الإصلاحي، كافة المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية للتدخل فوراً والضغط على رئيس السلطة لإنجاز الانتخابات النقابية في مواعيدها، صيانة للحريات ومنعاً للانجراف نحو التجبر على سلطة القانون بقراراتٍ لا تستهدف سوى القانون ذاته والانتقاص من سيادته وسلطته في المؤسسات الوطنية.
