فلسطين: الضم الزاحف للضفة قرار إسرائيلي بتفجير ساحة الصراع
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، الإجراءات والتدابير الاستيطانية الاستعمارية، التي تمارسها دولة الاحتلال، بهدف تعميق عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في تدمير أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وتقويضاً ممنهجاً لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، “تواصل دولة الاحتلال تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، كما هو حاصل في عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة، مثل محاولات شرعنة بؤرة “ابيتار”، وإعادة المستوطنين لمستوطنة “حومش”، والتغول الاستيطاني المتواصل في مسافر يطا، وتوسيع مستوطنة “تومر” في الأغوار وبناء حي استيطاني جديد لتوسيعها.
بالإضافة إلى البدء بشق طرق استيطانية جديدة جنوب غرب جبل الخليل، بهدف ربط بؤرة استيطانية بالشارع الاستيطاني 60، وكذلك تصعيد عمليات التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة “ج” بهدف إلغائه تماما وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال، هذا في وقت تواصل عديد الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المدعومة مباشرة من الحكومة الإسرائيلية التحريض على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج” لمحاصرة الوجود الفلسطيني ومنعه من أي تمدد طبيعي للسكان”.
وحملت وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، مؤكدة أن سياسة الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية تسير باتجاه واحد يؤدي إلى تفجير الأوضاع.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، مؤكدة من جديد أن انتصار الأمم المتحدة للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفقا لميثاقها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية هو الاختبار الجدي والاساس لانتصارها لنظامها الدولي.
