فلسطين: بينيت يستغل زيارة بايدن لتنفيذ المشاريع التهويدية للقدس
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت، يستغل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة ويسابق الزمن في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع والمخططات الاستعمارية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بهدف تحويلها إلى أمر واقع مسلماً به يصعب تغييره وتوجيه الانتقاد الأمريكي له.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي تتعرض لها القدس الشرقية المحتلة، محذرة من التعامل معها كمشهد بات اعتيادياً لأنه يتكرر يومياً لا يستدعي التوقف أمامه أو اتخاذ موقف تجاهه.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي صادر عنها، المخططات والمشاريع الاستعمارية العنصرية التي تنفذها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بهدف تكريس واستكمال ضم القدس وتهويدها لفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني من خلال إغراقها بمدن استيطانية ضخمة من جهاتها الاربعة وتغيير معالمها وهويتها وفرض أمر واقع يصعب تغييره لصالح أطماع الاحتلال التوسعية.
واشارت الخارجية الى اعتماد وتخصيص الحكومة الإسرائيلية، مبلغ 21 مليون دولار، لتغيير معالم وهوية عدد من شوارع المدينة الرئيسة كشارع السلطان سليمان وصلاح الدين والأنبياء ووادي الجوز وغيرها، بالإضافة إلى مخططات التهويد المتواصلة لتغيير معالم وهوية المناطق المحيطة بالبلدة القديمة بما في ذلك استهداف المقابر، وكذلك مخطط ما يعرف بالقدس الكبرى الذي يجري تنفيذه باستمرار وصولاً لمشارف رام الله وبيت لحم والبحر الميت تحت مسميات مختلفة الغرض منها توسيع مساحات الاحتياط الاستراتيجي للتوسع الاستيطاني.
واستنكرت وزارة الخارجية، عمليات التطهير العرقي المتواصلة ضد المواطنين المقدسيين وفرض المزيد من التضييقات والتقييدات على حياتهم لدفعهم بترك مدينتهم المقدسة بسبب سياسات إسرائيل الاستعمارية، والاستهداف المتواصل للمقدسات المسيحية والإسلامية، خاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات يومية وعلى فترتين وأداء صلوات تلمودية والاستماع لشروحات دينية مزورة في باحاته بحماية أجهزة الاحتلال وشرطته، بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد وصولاً لتقسيمه مكانياً إن لم يكن هدمه كما يدعو لذلك بن غفير وغيره.
وقالت الوزارة إنها تتابع باهتمام كبير ما تتعرض له القدس ومواطنيها ومقدساتها بشكل يومي، وتعطيها الأولوية التي تستحق بأجندة عملها على المستويات الدولية كافة، الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي تحركها السياسي والدبلوماسي على المسار القانوني الدولي، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والأشقاء العرب والأصدقاء في العالم الإسلامي والمجتمع الدولي، سعياً منها لحشد أوسع جبهة دولية رافضة الاحتلال وما تتعرض له القدس باعتبارها مفتاح الحرب والسلام في المنطقة.
وطالبت وزارة الخارجية، الإدارة الامريكية والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الاختصاص تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس بشكل خاص، وسرعة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وممارسة ضغط امريكي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياستها الاستعمارية التهويدية في القدس، وترجمة المواقف والأقوال والقرارات إلى أفعال بما يكفل حماية فرص تطبيق حل الدولتين.
