أثارت المراسيم الرئاسية التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن النقابات موجة انتقادات واتهامات له بمحاولة اختلاق أزمة داخل المجتمع الفلسطيني وإعاقة الانتخابات التشريعية المقبلة.
وطالبت النقابات والمؤسسات الحقوقية الرئيس بالتراجع عن المراسيم التي تقيد عمل الجمعيات وتلغي إجراء انتخابات النقابات.
وفي قطاع غزة وصفت فصائل فلسطينية تسارع إصدار المراسيم الرئاسية بأنه يؤكد استمرار رغبة السلطة في إحكام قبضتها على الحياة المدنية الفلسطينية.
وطالبت الفصائل في تصريحات لقناة (الغد) الرئيس عباس بإلغاء هذه المراسيم لإعطاء العملية الديمقراطية أبعادها المطلوبة.
سوء استخدام سلطة
وبداية قال، عضو مجلس نقابة المحامين،داود درعاوي، إن هذه المراسيم لا تنفصل عن حالة وحدانية السلطة وحالة الهيمنة والتفرض التي يدار بها الواقع الفلسطيني منذ الانقسام وحتى اللحظات.
وأوضح درعاوي أن هذه المراسيم الرئاسية تؤشر وتلقي بظلال قاتمة على سير العملية الانتخابية، وأنها تقوض المجتمع المدني بكل مؤسساته، مشيرا إلى أن ما حصل من إصدار المرسوم هي مبرات حزبية فئوية ويعد بمثابة سوء استخدام السلطة الممنوحة للرئيس الفلسطيني، من أجل إحكام مفاصل الحكم في البلاد.
وأوضح درعاوي أن توقيت إصدار المراسيم يعني أنه لن يتراجع عنه، وللأسف نحن نخوض حراكا أكثر من 50 يوما ومرفق القضاء معطل بالكامل، في الضفة الغربية، والنظام السياسي لم يفتح أي قناة حوار مع نقابة المحامين للتحاور بشأن مواقفها ومطالبها من القرارات المقوضة لاستقلال القضاء.
