فلسطين تحذر من نتائج الإفلات الإسرائيلي من القرارات الدولية

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، من نتائج وتداعيات الإفلات الإسرائيلي الرسمي من قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن دولة الاحتلال تعمل على ضرب وتذويب مضمون ونصوص قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، عبر مسابقة الزمن في تنفيذ المشروع الاستيطاني الاستعماي في الضفة الغربية المحتلة على طريق أسرلتها وتهويدها وضمها.

وقالت الخارجية، “إنه لو لا تخاذل المجتمع الدولي وتخليه عن مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني لما واصلت إسرائيل الاستعمارية تعدياتها على إرادة السلام الدولية، وانقلابها المتواصل على الاتفاقيات الموقعة وعلى المنظومة الدولية برمتها”.

وأدانت الخارجية بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وتعتبرها قراراً إسرائيلياً رسمياً رافضاً للحلول السياسية للصراع، معادياً للسلام، وإصراراً على استكمال حلقات نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال الاستعماري لا تكتفي بـ78٪ من فلسطين التاريخية، بل تحاول استكمال تهويد وضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

وأضافت الخارجية، في بيانها، “يوماً بعد يوم يتكشف وجه إسرائيل الحقيقي وجوهرها وشكلها الاستعماري البشع تجاه الفلسطينيين وأرض وطنهم، باعتبارها لمن يريد أن يفهم من المسؤولين الدوليين والدول دولة احتلال إحلالي، ودولة فصل عنصري بامتياز، سواء من خلال الثقافة السياسية التي تُسيطر على قادة دولة الاحتلال والتي يتم التعبير عنها تباعاً من خلال مواقف وتصريحات علنية وتشريعات عنصرية وإجراءات وتدابير لا إنسانية معادية جميعها للسلام ولحقوق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية والاستقلال، أو من خلال التكامل الحاصل في أدوار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحت الخارجية، أن آخر حلقات هذا المشروع الاستعماري جملة واسعة من مخططات البناء الاستيطاني منها، بناء حي استيطاني جديد بواقع 730 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستعمرة “اريئيل”، بناء وحدات استيطانية جديدة بمنطقتي الثوري وبيت صفافا وصولاً إلى مستعمرة “جيلو”، بناء وحدات استيطانية أخرى في مستوطنة “النبي يعقوب”، عمليات تسويق متواصلة لوحدات استيطانية في مستعمرة”معالي افرايم” الواقعة بين شمال الضفة والأغوار بهدف تطويرها وتسميكها باتجاه الشرق في إطار مضاعفة البناء اليهودي باتجاه الأغوار ومضاعفة أعداد الإسرائيليين فيها.

وبينت أن هذا البناء الاستيطاني المحموم يترافق مع عمليات هدم واسعة النطاق للمنازل والمنشآت الفلسطينية في أبشع عملية تطهير عرقي للوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة “ج”، ومحاصرة الوجود الفلسطيني في معازل وكنتونات مفصولة بعضها عن بعض تغرق في محيط يهودي استعماري، كما حصل بالأمس في قلنديا ومسافر يطا والعيسوية ويحصل باستمرار في الأغوار.

وذكرت أن الوجه الثالث لمشروع اسرائيل الاستعماري التوسعي يتمثل في الدور البشع الذي تقوم به قواعد حقيقية للإرهاب اليهودي في الضفة بُنيت كمعسكرات انطلاق لعناصر المستوطنين الإرهابية بقرار إسرائيلي رسمي وبتمويل وحماية من دولة الاحتلال ووزارتها وأذرعها المختلفة، تضرب بشكل يومي وتهاجم المواطنين الفلسطينيين لقطع علاقتهم مع أرضهم، ولحشرهم في حدود بلداتهم وقراهم.

وشددت على أن تلك الاعتداءات والجرائم غالباً ما يتم توثيقها من قبل عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية والإسرائيلية، كان آخرها ما نشرته مؤسسات حقوقية إسرائيلية يوثق ما تقوم به ميليشيات المستوطنين من عمليات تخريب وتدمير واستهداف وحرق للأرض والأشجار الفلسطينية بوجود جيش الاحتلال وحمايته.