فلسطين: تحريض الاحتلال ضد مجلس حقوق الإنسان «إرهاب رسمي»
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، إن حملة التحريض، التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستمرة، التي شكّلها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، “إرهاب إسرائيلي رسمي للتغطية على جرائم الاحتلال والمستوطنين”.
أدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان، تصعيد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة انتهاكاتها واعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين في مختلف مدن الضفة الغربية.
واعتبرت الوزارة، أن هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة تصعيدا خطيرا بلغ مستويات غير مسبوقة بالاستقواء الاستيطان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومستويات خطيرة أيضا بإرهاب المستوطنين وهجماتهم العنيفة على الفلسطينيين.
كما اعتبرت الوزارة، أن هذه الانتهاكات تشكل حلقة متصاعدة في تنفيذ مشاريع دولة الاحتلال الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بهدف تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها على ساحة الصراع، وترى فيها دلائل قاطعة على أن اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف يسابق الزمن من أجل الإجهاز على أية فرصة لحل الصراع بالطرق السياسية، وأية فرصة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية، وهو ما يوضح أن إسرائيل اختارت بالمعنى الاستراتيجي تكريس الاحتلال وتحقيق الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت إن دولة الاحتلال تحاول وقف أية انتقادات أو إدانات لسلوكها وممارساتها الاستعمارية العنصرية ولعنف وإرهاب مستوطنيها ضد المدنيين الفلسطينيين، وتقوم بشن حملة تحريضة واسعة النطاق ضد أية دولة أو منظمة أممية أو قرار دولي يفضح هذه الانتهاكات او يطالب بالتحقيق فيها.
وأوضحت الوزارة، أن مضمون رسالة المنظمات الأمريكية اليهودية السبع الكبرى، التي تحث المسؤولين الإسرائيليين على إدانة إرهاب وعنف المستوطنين إنما يعكس خطورة الوضع الذي وصل إليه إرهاب المستوطنين وانعكاساته الخطيرة على الساحة الأمريكية، بحيث تطالب تلك المنظمات الحكومة الإسرائيلية بمعالجة حقيقية للتطرف اليهودي من خلال إجراءات عملية لا لبس فيها، لحماية موقع إسرائيل ودعمها لدى المشرعين الأمريكيين وداخل الإدارة والمجتمع الأمريكي، مطالبة هذه الدول مجددا بوضع هذه التنظيمات على قوائم الإرهاب وملاحقة ومحاكمة عناصرها ومن يدعمهم ويقف خلفهم.
