دعت وزارة الخارجية الفلسطينية البرلمانات الأوروبية أن تحذو حذو مجلس الشيوخ الأيرلندي ومقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، لإرسال رسالة واضحة لا لبس فيها حيال هذه المنظومة الاستعمارية غير القانونية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأربعاء ” يجب إرسال رسالة لإسرائيل تحديدا مفادها أن المجتمع الدولي سئم من تعاليها وأعمالها مع هذه المخالفة الصريحة للقانون الدولي عموما، وسئم أيضا من تصرفها وكأنها دولة فوق القانون”.
وأكدت أنه آن الأوان لإخضاع دولة الاحتلال للقانون الدولي وإلزامها باحترامه والعمل وفقه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآن الأوان لاتخاذ ذات الخطوة، التي لا تحتاج منكم إلا قدرا من الشجاعة والجرأة واحترام الذات كما هو احترام القانون الدولي.
وأثنت على قرار مجلس الشيوخ الأيرلندي، الذي امتلك ما يكفي من الشجاعة لاتخاذ قرار تهربت من اتخاذه منذ سنوات دول عديدة، رغم القرارات السابقة، بتوسيم منتجات المستوطنات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقالت الخارجية “إن الادعاء الإسرائيلي بأن القرار سيضر الفلسطينيين تماما كما سيضر الإسرائيليين مجرد هراء وكذب لن يصدقه أحد، وتابعت في بيانها “كيف سيتضرر الفلسطيني الذي يناضل من أجل وقف مصادرة أرضه وبناء المستوطنات غير القانونية عليها من قرار مقاطعة منتجات المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية؟”.
وأعربت الخارجية عن أملها من الحكومة الأيرلندية الالتزام بقرار التوسيم لما فيه مصلحة العدالة والقانون الدولي، ومبدأ المساءلة والمحاسبة الذي يجب أن ينطبق على إسرائيل ومنظومتها الاستعمارية الاستيطانية.
