فلسطين ترحب بالتصويت لصالح قرارين دوليين بشأن القدس والتسوية
رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرارين متعلقين بالقضية الفلسطينية، أحدها يتعلق بمدينة القدس، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي الراهن حيث تم التصويت عليه من قبل 129 دولة، والآخر بالتسوية السلمية للصراع.
وأكد المالكي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أهمية تصويت الدول على قرار “القدس” في هذا الوقت بالذات الذي تتعرض فيه المدينة إلى محاولات التهويد، وسرقة الأرض، ومحاولات الترحيل القسري لأبناء الشعب الفلسطيني.
وشكر الدول التي صوتت مع القرار، وشكر دور الأشقاء العرب، والأصدقاء، وخاصة المملكة الاردنية الهاشمية على جهودها في اعتماد القرار، معبراً عن رفضه واستهجانه لمواقف الدول التي صوتت ضده. وتلك التي امتنعت، كما عبر عن استيائه من الدول التي غيرت تصويتها.
وأضاف المالكي: إن مدينة القدس المحتلة كانت وستبقى جزءا أساسا من أرض دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية، وان القيادة الفلسطينية غير خاضعة للابتزاز، وستعمل كل ما لديها من امكانيات وبالدبلوماسية الفلسطينية للحفاظ على القدس بمقدساتها ومكانتها.
كما رحب، باعتماد قرار تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، الذي يؤكد الموقف الدولي الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته والدعوة لإنهاء الاحتلال، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير المصير وضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194.
وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح القرار كونها تفي بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب القانون الدولي وقواعد العدالة والإنصاف، ودعا الدول التي صوتت ضد القرار إلى مراجعة سياساتها خاصة وأن القرار المعتمد يدعو إسرائيل، سلطة الاحتلال، إلى التوقف عن كافة الأعمال التي تتعارض مع القانون الدولي، وكافة الإجراءات الأحادية الجانب في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الرامية إلى تغيير طابع الأرض الفلسطينية ومركزها وتكوينها الديمغرافي، والوقف التام لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2334 (2016)، والنظر في اتخاذ تدابير للمساءلة، وفقا للقانون الدولي.
وقال المالكي إن تصويت الدول ضد القرار أو امتناعها عن التصويت يعد بمثابة خروج عن النسق القانون الدولي والقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، والحق العادل لشعبنا الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وحقه في مساءلة هذا الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته.
وأكد أن تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية يتطلب دعم مبادرة الرئيس محمود عباس في عقد مؤتمر دولي للسلام بحضور جميع الأطراف، وإطلاق مسار سياسي جدي وفق جدول زمني واضح على أساس قواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، لإنهاء الاحتلال وتحقيق حق تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على القرار A/76/L.14 بعنوان “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية”، إذ صوتت 148 دولة لصالحه، وعارضته 9 دول فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، ويؤكد القرار على تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين لإحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط.
أما القرار المعنون “القدس” أو A/76/L.16 فقد صوت لصالحه 129 عضوا، وعارضه 11 وامتنع عن التصويت 31 عضوا. ويحث هذا القرار على وقف التحريض خاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.
