رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بتبني مجلس حقوق الإنسان قراراً بأغلبية الأصوات، يدين الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ويطالب بإرسال لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل، وعدوانها على الشعب الفلسطيني أثناء ممارسته حقه في الاحتجاج السلمي.
وكان مجلس حقوق الإنسان عقد دورة استثنائية طارئة اليوم، بطلب من دولة فلسطين من خلال بعثتها في جنيف، والمجموعة العربية والإسلامية، وغيرها من الدول المتسقة مع مبادئها وقواعد القانون الدولي، لدعوة مجلس حقوق الإنسان للاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة.
وشكر وزير الخارجية، الدول الأعضاء التي عملت على عقد هذه الجلسة الطارئة، وتلك التي رعت مشروع القرار، والدول التي صوتت لصالح اعتماد القرار. حيث صوتت 29 دولة لصالح القرار فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، وانعزلت دولتان (استراليا والولايات المتحدة) بالتصويت ضد القرار الذي قدمته دولة فلسطين تحت عنوان: انتهاكات القانون الدولي في سياق الاحتجاجات المدنية السلمية واسعة النطاق في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقال:” إن من يريد السلام، وحل الدولتين، عليه أن يدعم القانون الدولي، والمساءلة والعدالة، لا الامتناع عن التصويت على قرارات متسقة بالقانون الدولي، لأن ذلك يشجع مجرمي الحرب الإسرائيليين على الاستمرار في جرائمهم”.
وقال: “لقد عملنا مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى مدار الأيام الماضية من أجل لجم العدوان الإسرائيلي، المتكرر، وجرائمه ضد شعبنا التي جاء أوجها في المجزرة التي ارتكبت إبان النقل غير القانوني لـ “السفارة الأميركية” إلى مدينة القدس المحتلة، ومن خلال جميع مؤسسات القانون الدولي بما فيها مجلس حقوق الإنسان بصفته الهيئة التي تعنى بحقوق الإنسان والانتهاكات المتعلقة بها”.
وأشار المالكي إلى أن القرار إذ يدين الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك في سياق الاحتجاجات السلمية، لا سيما في قطاع غزة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقرارات ذات الصلة ؛ ويعرب عن الحزن إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح، بما في ذلك الأطفال والنساء والعاملين الصحيين والصحفيين.
ويطالب القرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف فورا وبشكل تام إحصارها غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يرقى إلى العقاب الجماعي بالسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال فتح المعابر بصورة فورية ومستمرة وغير مشروطة لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
كما قرر المجلس إيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولاسيما في قطاع غزة التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018، سواء قبل أو أثناء أو بعد، لإثبات الحقائق والظروف، بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب وتحديد المسؤولين عنها، لتقديم توصيات، لاسيما بشأن تدابير المساءلة، كل ذلك بهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية.
وطالب المالكي الدول بتنفيذ بنود هذا القرار والعمل على الاسراع في وقف جرائم الحرب الاسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني من آلة البطش الإسرائيلية.
وأكد المالكي أن هذا الإنجاز والنجاح الذي تحقق سيكون له انعكاسات في غاية الاهمية في الايام والاسابيع المقبلة، من خلال تشكيل لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي سوف تكشف جرائم اسرائيل التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
ووعد المالكي أن الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل جاهدة لجلب مجرمي الحرب الاسرائيليين، وكل من سبب المعاناة، والالم لأبناء الشعب الفلسطيني الى القضاء والعدالة الدولية، وصولا لإنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال.
