فلسطين ترحب بتبني مجلس حقوق الإنسان 4 قرارات لصالحها
رحبت السلطة الفلسطينية بقرار مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في دورته 31، المنعقدة في العاصمة السويسرية جنيف، باعتماد 4 قرارات خاصة بفلسطين بأغلبية ساحقة.
والقرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان هي: «بلورة قائمة سوداء للشركات الإسرائيلية والدولية، التي تنشط بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بتصويت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بأغلبية ساحقة على القرارات الأربعة، مطالبا الدول التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها، كي لا تستخدم إسرائيل، هذا الامتناع كغطاء جديد لجرائمها ضد الفلسطينيين، على حد قوله.
وقدم المالكي، في بيان صحفي، الشكر لجميع الأعضاء، الذين صوتوا لصالح القرارات وإجماعهم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي، الذي يؤكد على حل الدولتين.
وأشار المالكي إلى أن تصويت الدول على القرارات يؤكد إدانة ورفض ممارسات وإرهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، والاعتقال، والعقاب الجماعي، والإعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسري، وحصار قطاع غزة.
واعتبر أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا إلى تفكيكها وازالتها فورا، بصفتها سياسات خطيرة وتهدد السلام وحل الدولتين على حدود العام 1967.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، أن الحكومة الفلسطينية تعتبر خطوة مجلس حقوق الإنسان خطوة مهمة، خصوصا فيما يتصل بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المحمود، في بيان صحفي، «أنه في الوقت الذي كان ينظر فيه مجلس حقوق الإنسان في هذه القرارات شاهد العالم الجريمة البشعة التي اقترفها جنود الاحتلال عندما أقدموا على إطلاق النار على رأس الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل في عملية إعدام بشعة وفي ظل وجود طواقم الإسعاف الإسرائيلية».
وتابع «أن هذه الجريمة جزء من الصورة اليومية الدموية، التي يقترفها الاحتلال بحق الشع الفلسطيني، الأمر الذي يستدعي تحركا دوليا فوريا من أجل توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بالشجب والإدانة».
