فلسطين ترحب بعقد مؤتمر المانحين للأونروا وتدعو إلى سد العجز المالي
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، بانعقاد مؤتمر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، داعيةً إلى سد العجز المالي الذي تعاني منه المنظمة الأممية.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، مساء اليوم، على رسائل الدعم والتضامن الدولي مع قضية اللاجئين ووكالة “الأونروا”، معربة عن شكرها للدول والجهات الدولية التي قدمت المساهمات المالية، وتلك التي عبرت عن دعمها السياسي، والمالي لاستمرار عمل “الأونروا” حتى إقرا الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني من اللاجئين.
ودعت الخارجية الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم مساهمات لسد عجز “الأونروا”، باعتبار ذلك إسهامًا في حماية اللاجئين، ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم، واستثمارا في الأمن والسلم الإقليمي، والدولي.
وعبرت الوزارة عن قلقها من تقليص التمويل للأونروا وغيرها من المنظمات التي تعنى بالشؤون الإنسانية وتوفير الغذاء، كبرنامج الأغذية العالمي، والخدمات للعائلات الأقل حظًا.
وذكّرت خلال بيانها بالمسؤولية التاريخية للأمم المتحدة، وواجبات الدول تجاه إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي طال أمدها، وباعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين من أطول وأقدم المحن، وسببها الأساس الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي غير القانوني.
وشددت على الدور المهم المناط بالجمعية العامة للأمم المتحدة للحفاظ على “الأونروا”، باعتبارها أهم منظمة لحماية ودعم وتطوير وتنمية حياة اللاجئين الفلسطينيين وأمنهم الإنساني، بالاضافة إلى الحفاظ عليها من التقويض.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بمساهمة أكبر من ميزانية الأمم المتحدة، و تمويل مستدام حتى إحقاق حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها حقهم غير القابل للتصرف بالعودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 48.
واشارت إلى أن “الاعتماد على المساهمات الطوعية لخدمات الأونروا يبدو أنه غير مستدام، في وقت يتضح فيه أن الوكالة بحاجة إلى موارد أكبر من الأمم المتحدة”.
وتابعت أنه يجب عدم ترك “الأونروا” للتجاذبات السياسية، والمالية، وضرورة العمل على عكس اتجاه خفض التمويل، وتأمينه بأسرع وقت ممكن كي لا تتوقف خدماتها في المجالات كافة، بما يقوّض وجودها، مشيرةً إلى أن “عواقب ذلك بعيدة الأمد”.
