فلسطين تطالب الدول بربط علاقاتها بدولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بأشد العبارات اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، التي تتم بشكل يومي بحماية وإسناد وإشراف جيش الاحتلال، في توزيع مدروس للأدوار لتنفيذ المزيد من عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتهويد عديد الأماكن المقدسة والأثرية والتاريخية، وتعميق الاستيطان ومصالح إسرائيل الاستعمارية التوسعية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقفه فوراً، وتدعوها لربط علاقاتها مع إسرائيل كقوة احتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وقالت الخارجية في بيان صحفي، إن هذه الاعتداءات الإرهابية، ستؤدي إلى تكريس حلقات إضافية من نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة، كان آخرها عمليات تجريف أراضي في بلدة بورين واستمرار اعتداءاتهم برشق المركبات الفلسطينية بالحجارة على الشوارع الرئيسة كما حصل صباح اليوم على مدخل بلدة بيت فوريك.
كما دان الخارجية في بيانها اقتحام المتطرف العنصري عضو الكنيست بن غفير لحي الشيخ جراح، وإقدام العشرات من المستوطنين المسلحين على اقتحام البلدة القديمة بالخليل ورفع شعارات عنصرية تحريضية وأداء رقصات تلمودية في باحات الحرم الإبراهيمي الشريف.
وأضافت الخارجية أنها تنظر بخطورة بالغة لإصرار دولة الاحتلال على هذا التصعيد الجنوني في الأوضاع على ساحة الصراع ومخاطره على تفجير الأوضاع بالكامل خدمة لمصالحها الاستعمارية وهروباً من دفع استحقاقات السلام، ضاربة بعرض الحائط جميع المطالبات والدعوات الدولية والإقليمية لدولة الاحتلال بوقف تصعيدها واعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين.
وأوضحت أن هذا التصعيد سياسة إسرائيلية ممنهجة ومتعمدة تهدف لخفض المستوى السياسي للقضية الفلسطينية وتقليصه بالكامل عبر محاولة فرض حلول مجتزأة تتراوح بين تلبية بعض الحقوق المدنية للفلسطينيين وبين الحلول العسكرية الأمنية بعيداً عن أي حلول سياسية.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد، وتعتبره نتيجة مباشرة لوجود الاحتلال والاستيطان وللتنكر الإسرائيلي الرسمي لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.
وجددت الخارجية الفلسطينية تأكيدها على أن غياب المساءلة الدولية لإسرائيل وإفلاتها المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، ويوفر لها البيئة الدولية المناسبة للتمادي في تخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
