فلسطين تطالب بإجراءات دولية وأمريكية قادرة على وقف الاستيطان في القدس
حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات استفرادها الاستعماري العنيف بالقدس الشرقية المحتلة ومحيطها.
وقالت، “إن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن لحسم مستقبل القدس من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن أية مفاوضات مستقبلية، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية”.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن ما تتعرض له الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص من استيطان وأسرلة وتهويد يكشف لمن يريد أن يفهم من الدول عن الوجه الحقيقي لحكومة بينت – لبيد، وعن جوهر سياساتها باعتبارها أيضا حكومة استيطان ومستوطنين.
وقالت الخارجية: “ما تتعرض له القدس ترجمة صريحة وواضحة للمواقف التي يطلقها أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نفتالي بينت بشأن عدم وجود أية عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن توجد مثل هذه العملية حسب ادعائه”.
وجددت رفضها لجميع محاولات استبدال المسار السياسي التفاوضي لحل الصراع ببعض برامج الدعم الاقتصادي الشكلية، واذ تؤكد أيضا على التعامل الإسرائيلي مع القضية الفلسطينية عبر البوابة الأمنية فقط والقفز عن الجوهر السياسي للصراع.
وطالبت، المجتمع الدولي والادارة الامريكية بذل المزيد من الجهود للضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، والعودة الى مسار المفاوضات لانهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين. كما دعت الولايات المتحدة الأمريكية للإسراع في إعادة فتح قنصليتها في القدس كونه يكتسي أهمية كبيرة.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التغول الاستيطاني الاحتلالي في القدس الشرقية ومحيطها الذي تتعرض له المدينة المقدسة بشكل يومي ويشمل جميع مناحي الحياة الفلسطينية فيها، كان آخر أشكاله مصادرة 5 دونمات في حي الشيخ جراح وتخصيصها لصالح الاستيطان، وملاحقة المجموعات الاستيطانية المتطرفة ومطاردتها لمنازل الحي لطرد العائلات الفلسطينية منها.
كما استنكرت عمليات التصعيد الحاصل في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك لتكريس تقسيمه المكاني ريثما يتم تقسيمه زمانيا وسط ارتفاع وتيرة الدعوات التحريضية التي تطلقها الجماعات الاستيطانية المتطرفة وعديد الحاخامات والمسؤولين الإسرائيليين لهدمه او تفكيكه ونقله،
كما نددت بقرار الاحتلال هدم الشقق السكنية التابعة لعائلة نصار في حي واد قدوم في القدس المحتلة وتشريد 70 مواطن يقطنونها. هذا بالاضافة لما كشف عنه الاعلام العبري من قيام وحدة إسرائيلية حكومية بالترويج لخطط مكثفة لبناء أحياء ومجمعات استيطانية عديدة في القدس الشرقية، خاصة في الشيخ جراح، بيت صفافا، بيت حنينا، صور باهر، بشكل يترافق مع إخلاء عشرات الأسر والعائلات الفلسطينية من منازلها وهدم المزيد من منازل المقدسيين بحجج واهية، والسيطرة على مئات العقارات لصالح الجمعيات الاستيطانية.
