فلسطين تطالب بحشد دولي لمواجهة استهداف الاحتلال مدارس القدس
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عبر سفراء الدولة لدى العالم، بحشد دولي لمواجهة استهداف الاحتلال مدارس القدس المحتلة.
وعممت الوزارة، الإثنين، على السفراء أبعاد هجمة سلطات الاحتلال على مدارس القدس والمناهج المعمول بها، ومحاولة فرض مناهج الاحتلال على المدارس الفلسطينية ودفع فلسطينيي القدس إلى التوجه إلى مدارس الاحتلال، خاصة مرتادي مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وطالبت السفراء بضرورة العمل على حشد الدعم الدولي لتوفير بيئة مدرسية آمنة ومناسبة للعملية التعليمية ولضمان بقاء الوكالة وقدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية والتعليمية في المدينة لحين إيجاد حل عادل قائم على قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة أن الحق في التعليم مكفول بجميع المواثيق الدولية، موضحة أن القانون الدولي الإنساني يمنع سلطات الاحتلال من إعاقة حق الوصول إلى التعليم وفرض أي تغيير في المحتوى أو طبيعة أو عمليات المؤسسات التعليمية للدولة الواقعة تحت الاحتلال.
كما يفرض عليها بالمقابل تسهيل عملهم وتوفير تعليم متناسق مع ثقافة وأعراف الأطفال الواقعين تحت الاحتلال، مشيرة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يؤكد احترام حق الأهالي في اختيار المدارس التي يرتادها أبناؤهم، وتربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.
ولفتت الوزارة إلى المعيقات التي تفرضها إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال – على وصول الفلسطينيين إلى المدارس ضمن انتهاكهم الحق في الحركة، وعملها على عرقلة العملية التعليمية في الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام قواتها ومستوطنيها، عبر التدخل المباشر في المناهج التعليمية خاصة في مدارس القدس المحتلة، فضلا عن الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي تشمل قتل وجرح واعتقال واحتجاز الطلاب والمدرسين.
يأتي ذلك بالإضافة إلى الحبس المنزلي، والحرمان من الوصول الآمن إلى المدارس، واقتحام المدارس بإطلاق النار والقنابل واستخدام الأسلحة.
وقالت الوزارة بهذا الخصوص، إن ذلك يعد انتهاكا صارخاً لمعايير الاستخدام المشروع للقوة وفقاً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بمبدأي الضرورة، وتمييز المدنيين.
وأشارت الوزارة إلى المناهج المعمول بها في مدارس “الأونروا”، والتي لطالما تعرضت للانتقاد والإدانة، فهي مناهج الدولة المضيفة في جميع مواقع عملياتها، وعليه ففي القدس هي ذاتها مناهج دولة فلسطين التي تم تحليلها من منظور حقوق الإنسان من قبل المؤسسة العربية الأوروبية (AFE) المستقلة في أبريل/ نيسان 2019، وتوضح فيها أن الحقوق المتضمنة في الكتب المدرسية جاءت منسجمة مع المعايير الدولية.
كما أن قانون التربية والتعليم لعام 2017، يعزز من حقوق الإنسان ويرتكز على الأسس والقواعد الواردة في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية الناظمة لحقوق الإنسان.
وفي إطار مراجعة الأونروا للمناهج الفلسطينية، أكدت أن “القضايا الإشكالية” في المناهج الفلسطينية تمثل فقط نسبة 3.1% من المناهج وهي بشكل رئيسي مرتبطة بالخرائط المستخدمة ووضع القدس، أما “الإشكاليات” الأخرى فهي مرتبطة بالجندر، وليس هناك أي شيء يتعلق بالتحريض على العنف.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الادعاء الإسرائيلي والأمريكي بأن المناهج المعمول بها في مدارس “الأونروا” تدعو إلى اللا سامية وتحرض ضد الاحتلال، هي مسألة مرتبطة بشكل مباشر في الحملة الممنهجة التي يشنونها منذ فترة ضد الوكالة وعملياتها، خاصة في القدس.
وأوضحت أن التعبير عن الآراء في الوقائع التاريخية لا يشكل خطاب تحريض على الكراهية العنصرية، كما أشارت لجنة القضاء على التمييز العنصري.
