فلسطين تطالب بلجنة تقصي حقائق دولية بشأن حفريات الاحتلال الأثرية
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها “اليونسكو” و”مجلس السياحة العالمي”، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بشأن حفريات الاحتلال الأثرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها.
وحذرت الوزارة في بيان صادر عنها الثلاثاء من مغبة مشاركة بعثات وعلماء آثار دوليين في مثل هذه الجريمة، لأن ذلك يُعرضهم للمساءلة القانونية أولا، كما يعرض سجلهم الأكاديمي والبحثي للمحاسبة.
وطالبت المتاحف والمؤسسات الأثرية الدولية بتحري الدقة في التعامل مع القطع الأثرية التي يروج لها الاحتلال ومؤسساته، ورفض قبول عرض أي قطعة تتم سرقتها من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن تلك الحفريات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي للعام 1954 التي تحظر على دولة الاحتلال اخراج مواد أثرية من المنطقة المحتلة.
وأشارت إلى أن المحاكم ومنظومة القضاء في إسرائيل تثبت مجددًا أنها جزء من كيان الاحتلال ومتورطة في التغطية والتعتيم على جرائمه وانتهاكاته المختلفة، وتُصدر قراراتها بناء على المصالح الاستعمارية التوسعية بعيدا عن أي قانون.
أكدت ذلك المحكمة العليا في تل أبيب من خلال ردها على الالتماس الذي تقدمت به منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان للحصول على أسماء علماء الآثار الذين ينفذون الحفريات في الضفة الغربية المحتلة ومواقعها والموجودات الأثرية التي عثروا عليها، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تعرض فيها.
وقالت الخارجية إنه وفي اعتراف فاضح بحجم الانتهاك الذي تمثله تلك الحفريات، بررت المحكمة قرارها بجملة من المخاوف على (المستقبل المهني والأكاديمي للمشاركين في الحفريات الآثرية، وحتى لا تتأثر علاقات إسرائيل الخارجية).
وأكدت ضرورة إبقاء الموضوع برمته سريا وغير معلن، علما بأن القرار يخالف القانون الإسرائيلي الذي يعتبر عمليات التنقيب عن الآثار عمليات علنية مكشوفة أمام الجمهور.
يشار إلى أن العديد من المستوطنات في الضفة الغربية أقيمت على مناطق أثرية فلسطينية، وتم ضم مواقع أثرية أخرى للهياكل التنظيمية للمستوطنات.
وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال تعمل على استغلال الحفريات والموجودات الأثرية الفلسطينية كمادة لتزوير الحقائق والتاريخ، عبر ترويجها وتسويقها كآثار تثبت رواية الاحتلال الاستعمارية، بهدف تضليل الرأي العام ليس فقط الإسرائيلي وإنما الدولي أيضاً.
في السياق نفسه، جددت الوزارة إدانتها جميع التدابير والإجراءات الاستعمارية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة الحفريات تحت وفي محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة بالقدس، والبلدة القديمة في الخليل، وغيرها من المواقع الأثرية على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة.
