فلسطين تطالب بمحاسبة الاحتلال بعد هدم بناية سكنية في بلدة سلوان بالقدس
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بناية سكنية لتعود عائلة الرجبي في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، وسط تنديد فلسطيني بعمليات الهدم والتدمير للمنشآت والبنايات السكنية وتوسيع رقعة الاستيطان.
واقتحمت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية حي عين اللوزة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وقامت بمحاصرة بناية الرجبي
وانتشرت في محيطها تمهيدا لهدمها كما واعتدت بالضرب المبرح على الشبان الذين تواجدوا في محيط البناية لابعادهم عن المكان.
وكانت بلدية الاحتلال قبل أيام قد أخطرت عائلة الرجبي بهدم بنايتها المكونة من خمس شقق سكنية موزعة على طابقين، حيث يضم الطابق الثاني عددا من الشقق السكنية، التي يعيش فيها نحو 30 من أفراد العائلة؛ بحجة عدم الترخيص.
وقال فارس الرجبي في تصريحات صحفية، ان قوات الاحتلال قامت بإخراجهم بالقوة ومنعوهم من أخذ حاجاتهم ومستلزماتهم بما فيها حليب الأطفال الرضع، بعد تحطيم الأبواب وتدميرها، موضحاً ان البناية قائمة منذ 18 عاما، مؤلفة من 5 شقق سكنية وطابق سفلي محلات تجارية.
وأضاف أن العائلات حاولت منذ سنوات ترخيص البناية والتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية المختلفة، لكن كل ذلك رفض وأقرت المحاكم عملية الهدم.
وعمت حالة من الحزن الشديد بين سكان البناية الذين أصبحوا مشردين دون مأوى في ظل الممارسات العنصرية والتعسفية الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس وسكانها في محاولة لتهويد المدنية وطرد وتهجير سكانها لصالح مشاريع ومخططات الإسرائيلية.
بدورها أدانت وزارة الخارجية الجريمة البشعة والنكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة بهدم بناية عائلة الرجبي في سلوان وتعتبرها جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية في أبشع صورها وتفاصيلها الاستعمارية العنصرية.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان هذه الجريمة، أدت إلى تهجير ما يزيد عن 40 مواطنا بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، كجزء لا يتجزأ من عمليات التطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين يهدف ترحيلهم وتهجيرهم بالقوة من مدينتهم المقدسة، على طريق استكمال عمليات تهويد القدس وتفريغها من مواطنيها المقدسيين وضمها لدولة الاحتلال.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم هدم المنازل والتطهير العرقي وسرقة الأرض وتهويد المقدسات وجريمة الفصل العنصري البغيض، التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني يوميا.
وأضافت، أن عائلة الرجبي وبنايتها ضحية مباشرة ليس فقط لدولة الاحتلال وإنما أيضا لازدواجية المعايير الدولية ولتخاذل مجلس الأمن الدولي ولصمت المحكمة الجنائية الدولية في تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية جراء جرائم الاحتلال والاستيطان.
طالب الوزارة المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتتباكى على القانون الدولي أن تتحلى بالجرأة وتقف الى جانب أطفال عائلة الرجبي وغيرها من الأسر الفلسطينية التي شردتها جرافات الاحتلال سواء بسرقة وتجريف أرضها أو هدم منزلها، وفرض أشد العقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف انتهاكها وعدوانها المستمر على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وإجبارها أيضا على وقف انتهاكاتها وجرائمها ودفعها إلى الانصياع لإرادة السلام الدولية.
