فلسطين: تواصل جرائم الاحتلال يستدعي تدخل الجنائية الدولية
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، إن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه ضد الشعب الفلسطيني متواصل وبأشكال مختلفة، خاصة ما يتعلق باستمرار هدم المنازل وتوزيع الإخطارات بهدم المنازل، ما يستدعي ضرورة تدخل المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته على استمرار انتهاكاته.
وأدانت الخارجية، في بيان لها، بشدة إجبار بلدية الاحتلال بالقدس للمواطن الفلسطيني أيمن أبو هدوان بهدم منزله ذاتيا بحي واد الربابة بسلوان.
كما أدانت عمليات القمع الوحشي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان والعقوبات الجماعية، والتي كان آخرها التنكيل بأبناء “بيتا” عبر إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام وغيرها بعدوان الاحتلال المتواصل ضد البلدة، مواطنيها وأرضها، والمسيرات والاعتصامات السلمية التي تطالب بإزالة البؤرة الاستيطانية “ابيتار” التي أقيمت على جبل صبيح بمشاركة وحراسة جيش الاحتلال.
وأشارت إلى أنها هي ذات الاعتداءات التي طالت سيارات الإسعاف ومنازل المواطنين في بلدتي بيتا وكفر قدوم وكذلك في قطاع غزة.
وقالت الخارجية إنها تنظر بخطورة بالغة للزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وأركان جيشه لمنطقة جبل صبيح خلال الأيام القليلة الماضية، وتعتبرها إصراراً احتلاليا على تصعيد العدوان ضد الأرض الفلسطينية ومنطقة جنوب نابلس وبلدة بيتا والقرى المجاورة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بممارسة أقصى الضغوط على دولة الاحتلال وحكومتها لإزالة البؤرة الاستيطانية المشؤومة عن جبل صبيح، وإعادة الأرض التي استولت عليها بالقوة لأصحابها الشرعيين.
كما دعت الوزارة مجلس حقوق الإنسان والهيئات القانونية والإنسانية الأممية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على انتهاكاتها وجرائمها بحق الإنسان الفلسطيني.
من جهة أخرى طالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة بسرعة البت بإجراء تحقيقاتها التي أعلنت عنها في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم.
وأكدت أن فرض عقوبات على دولة الاحتلال يكتسي أهمية كبيرة في ردع إسرائيل كقوة احتلال لثنيها عن ارتكاب المزيد من استباحة الأرض الفلسطينية والمواطن الفلسطيني وحقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية والمدنية.
