بينما يستعد مقرّ الأمم المتحدة لاستقبال رؤساء نحو 130 دولة وحكومة، وأربعة نواب رؤساء، ووزراء خارجية أكثر من 40 بلداً، تشهد قاعات المنظمة الدولية لقاءات على هامش الجمعية العامة، لمناقشة ملفات ساخنة، بينها فلسطبن، وطلب الرئيس محمود عباس، من الدول الـ 138 الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطابه أمام الجمعية العامة بعد غد، الاعتراف بدولة «فلسطين تحت الاحتلال»، على حدود عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وفق ما نص عليه قرار الجمعية العامة في العام 2013.
وكشفت مصادر بالوفد الفلسطيني المرافق للرئيس عباس، لوسائل الإعلام، بمقر الأمم المتحدة، أن الرئيس «أبو مازن» سيبلغ الجمعية العامة، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعلن في اجتماعه المقبل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، دولة فلسطين تحت الاحتلال، وسيطلب الرئيس الفلسطيني من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي اعترفت بفلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة العام 2012، أن تبادر إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية «المحتلة» على الحدود ذاتها، وهي حدود العام 1967، كما سيطلب من دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين، أن تبادر إلى الاعتراف بها، وأن تدعو إلى مؤتمر دولي للسلام ليكون بديلاً عن الرعاية الأمريكية الحصرية لعملية السلام.
- وعلمت الغد، من مصدر دبلوماسي مصري، أن السلطة الفلسطينية، سبق لها أن نسقت مع عواصم عربية، بشأن خطوة طلب الدعم الدولي بإعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال، على حدود 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقرارين 242 و338 بالتأكيد على عدم القبول بالاستيلاء علي أراض بواسطة الحرب، وتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.. وقال السفير محمد جلال، إن طلب الرئيس الفلسطيني من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإعتراف بدولة «فلسطين تحت الاحتلال»، على حدود عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، تم التشاور بشأنها مع المجموعات المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني (المجموعة العربية والأفريقية والإسلامية ومجموعة الـ 77 والدول الصديقة)، وقد جرت اتصالات مع هذه الدول، رغم توقع تدخل «الضغوط الأمريكية» على عدد من الدول.
- وأوضح الدبلوماسي المصري، أن طلب الاعتراف بدولة فلسطين المحتلة على حدود 1967 يأتي في مواجهة التآمر الأمريكي ـ الإسرائيلي، على القضية الفلسطينية، وبعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي القدس المحتلة عاصمة لدولة إسرائيل، وما تبع هذه الخطوة من ضغوط أمريكية على الشعب الفلسطبني، من وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية، ووقف التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، ومشروع القرار المعروض على الكونجرس الأمريكي بتحديد صفة اللاجىء لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وما تم تسريبه من معلومات عن بنود ما يطلق عليها «صفقة القرن».
- وتابع السفير جلال للغد، إن إعلان «فلسطين دولة محتلة» له تداعيات مباشرة وغير مباشرة، ومنها على سبيل المثال، تجاوز اتفاق أوسلو وملحقاته، وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل بسبب عدم التزامها هذه الاتفاقات.. والأمر الثاني متعلق بدور «السلطة الوطنية الفلسطينية» حيث يتعين تحويل السلطة الحالية إلى دولة فلسطين المحتلة، مع العلم بأن الفترة الإنتقالية للسلطة الفلسطينية قد إنتهت منذ عام 1999، وهنا تصبح القيادة لدولة فلسطين تحت الاحتلال، لمنظمة التحرير الفلسطينية بمجلسيها الوطني والمركزي، أو إنشاء حكومة فلسطين في المنفى..وثالثا قد تطالب الفصائل الفلسطينية، بحقوق المقاومة والنضال المشروع ضد دولة الاحتلال، وفقا للمواثيق الدولية التي تمنح الحق المشروع لمقاومة الاحتلال..ورابعا الوضع بالنسبة لقطاع غزة، المنسحبة منه قوات الاحتلال الإسرائيلي،وهناك تحسب لأن يصبح القطاع خارج الحسابات، مما يفرض تحركا فلسطبنبا جادا لعقد المصالحة الفلسطينية، وفرض سيطرة السلطة أو في حال الحل تصبح «منظمة التحرير الفلسطينية» هي المسيطرة فعليا على غزة، ضمن وحدة الأراضي الفلسطينية 1967.. وهذا إلى جانب ما هو متوقع من رد فعل إسرائيل والإدارة الأمريكية.
- وأضاف السفير محمد جلال، نحن نتوقع موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار إعلان فلسطين دولة محتلة، وهناك سوابق لصالح القضية الفلسطينية، مثل موافقة الجمعية العامة على منح فلسطين دولة مراقب في عام 2012 ، كما أصدرت الجمعية العامة قرارا يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017 أصدر الجمعية قرارا يرفض أي إجراءات لتغيير الوضع في القدس، وهو مايعني رفض قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ويرى الدبلوماسي المصري، أنه في حال صدور القرار بإعلان دولة «فلسطين تحت الاحتلال»، فإن امام دولة فلسطين الدعوة لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة وفق القرار ٣٧٧ (الاتحاد من اجل السلام) لفرض جلاء الاحتلال كاملا عن دولة فلسطين المحتلة.
