فلسطين.. «ديوان المظالم» يطالب الحكومة بسرعة صرف رواتب موظفي غزة

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان”ديوان المظالم” اليوم الاحد، إنها تنظر بخطورة إلى حادثة مقتل المواطن حسن محمد أبو زايد (27عاماً)، من منطقة الشعف شمال حي الشجاعية في محافظة غزة، وتطالب بفتح تحقيق جنائي في الحادثة، خاصة مع ما توفر للهيئة من نتائج أولية للتشريح لا تنسجم مع رواية وزارة الداخلية في قطاع غزة.

وقتل الشاب أبو زايد وهو أب لثلاثة أطفال، ليلة الجمعة، بعد أن أطلقت قوة من “الضبط الميداني” التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، النار على السيارة التي كان يستقلها برفقة اثنين آخرين.

وطالب الهيئة المستقلة، في بيان صحفي اليوم الأحد، النيابة العامة في قطاع غزة بفتح تحقيق جنائي وشامل، ونشر نتائج التحقيق حول ظروف وفاة المواطن أبو زيد، كما طالبت بتمكينها من زيارة المواطنين المحتجزين أبو عصر وعليوة، خاصة أنهما الشاهدان الرئيسيان في تلك الحادثة.

وذكرت الهيئة: “إنه بتاريخ 23/7/2021 وفي حوالي الساعة 11:50 مساءً، وصل جثمان المواطن أبو زايد إلى مجمع الشفاء الطبي، وحسب ما أفاد ذووه، فقد كان برفقة اثنين من أصدقائه داخل سيارة سوداء اللون، وأثناء مرورهم عبر حاجز يعود للضبط الميداني بشارع الجرو منطقة القرم بالقرب من مسجد الحسين شرق حي الشجاعية، تم إطلاق النار على السيارة”.

وأضافت أن إطلاق النار أدى لإصابة المرحوم حسن أبو زايد بطلق ناري واحد، وكان يجلس في المقعد الخلفي، وقام صديقاه بإسعافه حيث توجهوا به إلي مجمع الشفاء الطبي، ومن ثم سلما نفسيهما في مركز شرطة التفاح والدرج.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أنه فور الإعلان عن حادثة الوفاة، قامت بمتابعتها للحادثة ، حيث التقت بعائلة المتوفى، وتواصلت مع النيابة العامة في غزة، وأخذت إفادات من ذوي المواطنين أسامة زياد أبو عصر والمواطن ناصر شاهر عليوة المحتجزين لدى شرطة التفاح والدرج وفق معلومات الهيئة، وانتدبت طبيباً خاصاً حضر عملية تشريح الجثة، بموافقة ووكالة من العائلة، وبموافقة النيابة العامة.

ووفقا لتقرير طبيب الهيئة الأولي فإن هناك مدخل لعيار ناري من أسفل البطن قرب العانة، ومخرج من الخلف، مع تهتك في الأمعاء الدقيقة السفلى، وتهتك في الشريان الرئيس المتفرع من الشريان الأورطي والمغذي للطرف السفلي الأيمن، مبيناً أن سبب الوفاة صدمة دموية حادة نتيجة نزيف حاد من الشريان الحرقفي.

وقالت الهيئة إن هناك عدم انسجام بين تقرير الطبيب ورواية وزارة الداخلية في غزة.

كما عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه لمقتل المواطن أبو زايد، مطالباً الجهات المختصة بفتح تحقيق في الحادث وفي مدى احترام محددات القانون، والعمل على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها ضمان عدم تكراره، بما في ذلك معاقبة من يثبت ارتكابهم لأي تجاوزات قد يفضي إليها التحقيق.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، في تصريح صحفي عقب الحادثة، إنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، دخلت مركبة مُسرعة باتجاه أحد حواجز قوات “حماة الثغور” في المنطقة الحدودية الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، ولاحظ أفراد الحاجز حركة مريبة للمركبة، فأشاروا لسائقها بالتوقف، لكنه رفض واستمر بالسير بسرعة كبيرة”.

وأضاف: “تم إطلاق طلقتين اثنتين باتجاه المركبة لكنها لم تتوقف، ولاذت بالفرار وبعد ذلك تبين إصابة أحد الأشخاص بداخلها، والذي توفي فيما بعد متأثراً بجراحه بعد نقله لمستشفى الشفاء، فيما تم التحفظ على شخصين آخرين كانا داخل المركبة”.

ندد موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، بكافة الاجراءات العقابية وأشكال التمييز التي تتخذها الحكومة الفلسطينية بحقهم، مطالبين الرئيس محمود عباس بالتدخل العاجل والفوري لإنهاء معاناتهم ووقف كل اشكال التمييز والاضطهاد الذي يتعرضون لهمنذ أكثر من ثلاث سنوات.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها الموظفون، أمام ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة؛ تنديدًا بالتمييز بين رواتب الموظفين في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، والمطالبة بإلغاء التقاعد المالي، مهددين بتصعيد خطواتهم في حال المماطلة بتلبية مطالبهم.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية العشرات من الموظفين في السلطة الفلسطينية والذي تعرضوا لجملة كبيرة من الانتهاكات والممارسات التي أثرت بشكل سلبي على اوضاعهم الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، كما تم الإعلان عن الحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين بمحافظات قطاع غزة، وسط مشاركة قطاعات واسعة من الموظفين العموميين من مختلف الوزارات الحكومية.

ودعا الموظفون إلى إلغاء التقاعد المالي والإداري القسري الجائر على الفور، وحفظ حقوق الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد من تاريخ القرار الظالم، مطالبين بالمساواة الكاملة في الرواتب بين موظفي المحافظات الشمالية والجنوبية.

وناشد الموظفون الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة إلغاء هذا القرار الجائر والمجحف بحق موظفين وموظفات قضوا جل أعمارهم في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني وأبناء شعبهم.

وقال رئيس اللجنة العليا للحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين العموميين ماجد عابد “من قلب المعاناة من جرح غزة النازف نتوجه إليكم فخامة الرئيس لرفع الظلم الواقع علينا بعدما ألمّ بنا من ذبح نفسي ومعنوي؛ نتيجة الظلم الواقع علينا والتعنت في استمراره منذ مارس 2017 حتى يومنا هذا”.

وأضاف عابد “رغم المناشدات والمطالبات من الموظفين والمكاتب الحركية والنقابات والاتحادات وبعد أن لجأ بعض الموظفين للإضراب عن الطعام، ومع الأسف لم نجد أي آذان صاغية، ولا أي شكل من أشكال الاستجابة من المسؤولية تجاه موظفي المحافظات الجنوبية”.

وطالب بالمساواة الكاملة في الرواتب بين موظفي المحافظات الشمالية والجنوبية التي وعدنا أكثر من مرة بتحقيقها من حيث العلاوات والدرجات، وتوحيد الراتب ونسب الصرف، وإرجاع كل الخصومات على الراتب منذ شهر 3/2017 بأثر رجعي.

قدمت مؤسسات حقوقية فلسطينية، التماسا عاجلا لما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب فيه بالسماح للمعتقلين الفلسطينيين بإجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم، على ضوء منع المعتقلين من تلقي الزيارات العائلية بشكل تام، كجزء من الإجراءات المعلنة في مواجهة انتشار فيروس الكورونا.

وقالت المؤسسات الحقوقية في بيان صحفي: “أعلنت سلطات الاحتلال، منتصف مارس 2020، العمل بأنظمة طوارئ تمنع زيارات المحامين وأفراد العائلة للمعتقلات والسجون كجزء من وسائل منع انتشار فيروس الكورونا، فيما يحق للسجناء الجنائيين في إسرائيل إجراء مكالمات هاتفية مع محاميهم وأفراد عائلاتهم في الحالات الاعتيادية وفي حالة الطوارئ هذه أيضًا.

وأشارت إلى أن معظم الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل مصنفون كسجناء أمنيين (4,636 معتقلًا وسجينًا حتى 3 اذار 2020)، لا يسمح لهم بإجراء مكالمات هاتفية بتاتًا.

وشددت المؤسسات الحقوقية على أنه في أعقاب منع زيارات السجون، أصبح السجناء الأمنيين في حالة عزلة تامة عن العالم الخارجي.

وأكّد الالتماس الذي قدم الخميس الماضي على شدّة الأذى والانتهاك الحاصل، وكذلك شدّد على الاحتياجات والحقوق الخاصة للمعتقلين الفلسطينيين القصَّر.

وذكرت المؤسسات أن سلطات الاحتلال تعتقل نحو 200 قاصر من الفلسطينيين، تتراوح أعمارهم بين 14-17 سنة، وتصنفهم كسجناء أمنيين، وأن أنظمة الطوارئ لا تميّز بين حقوق وامتيازات القاصرين والبالغين. ويتحول الوضع في السجن في هذه الظروف من عدم الوضوح والعزلة التامة إلى أمر مأساوي للمعتقلين خاصة القصَّر منهم .

وأضافت أن الاتصالات الهاتفية بين المعتقلين وأهاليهم تعتبر حاجة ضرورية لا بديل عنها في هذا الوضع الخطير بسبب تفشي كورونا.

ومن جهته، قال عصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان: “رغم حالة الطوارئ، للمعتقلين الفلسطينيين الحق الكامل بالتواصل مع عائلاتهم ومع العالم الخارجي. ينبغي على مصلحة السجون توفير هذا الحق الإنساني الأساسي بشكل فوري”.
وتابع: “عزل جميع مرافق السجون يثير التخوفات من انتهاك حقوق السجناء دون تمكنهم من الإبلاغ عن ذلك ودون إمكانية توجههم لطلب النصفة القانونية، ويتعرض السجناء الأمنيون لخطر متفاقم بإصابتهم بفيروس الكورونا بسبب ظروف الاكتظاظ القاسية السائدة في السجون”.