فلسطين.. ردود فعل غاضبة بعد استهداف مرشح قائمة المستقبل
يرى العديد من المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي الفلسطيني أن عملية الهجوم بالرصاص على منزل ومكتب حاتم شاهين عضو قائمة المستقبل والمرشح في الانتخابات التشريعية الفلسطينية يستهدف تأجيل أو إلغاء هذا الاستحقاق.
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح، إنه لا خيارات أمام أبو مازن سوى إجراء الانتخابات الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الضغط الشعبي يمثل كلمة السر.
وأوضح أن الانتخابات ستجري لسببين، أولهما أنه لا خيارات بديلة عند أبو مازن، كما أن السلطة الفلسطينية ليس أمامها إلا إجراء الانتخابات أو الذهاب لوضع لن يكون محمودا بالنسبة للحالة الفلسطينية برمتها.
وأشار إلى أن هناك ضغطا شعبيا ووطنيا لتنفيذ هذا الاستحقاق كونه المخرج الوحيد من التشوهات من النظام السياسي الفلسطيني، وهي تشوهات بنيوية أدت لافتقاد هذه المؤسسات دورها العميق والأساسي.
وأضاف: “نحن ذاهبون إلى حلقتين أخريين في الانتخابات أهمها المجلس الوطني الفلسطيني”.
وتابع: “هذه الانتخابات بفعل الضغط الشعبي قد لا تحدث تغييرا جذريا في البنية القائمة، لكنها سترسي نظام التعددية السياسية، ولن يستطيع أي طرف من الطرفين أن يمارس الهيمنة على الآخر”.
وأشار إلى أن حادث إطلاق النار علي مرشح قائمة المستقبل يستهدف إرباك المسار الانتخابي الفلسطيني، وخلق بلبلة وفتنة داخلية، ومحاولة تشويه وإساءة للشعب الفلسطيني بأنه غير قادر على إجراء انتخابات سلسة أمام العالم.
وقال إن الاعتداء على المرشح شاهين مستنكر ومدان، وهو بمثابة اعتداء على العملية الديمقراطية، واختراق سافر لميثاق الشرف الذي وقعته جميع الفصائل الفلسطينية باحترام وصيانة وعدم المساس بالقوائم ومرشحيها.
من جانبه، قال مدير مركز تقدم للدراسات محمد مشارقة، إن تأجيل الانتخابات أو إلغاءها سيؤدي إلى نتائج كارثية بشأن مستقبل القضية الفلسطيني.
وأشار إلى أن النظام السياسي الفلسطيني برمته في الضفة الغربية وقطاع غزة تعانيان من أزمة وفساد، وكل ما ليست له علاقة بالحكم الرشيد.
وأضاف: “لابد من تغيير الطاقم السياسي الذي يحكم الفلسطينيين منذ سنوات، والذي دمر الأمل لأجيال كاملة”.
ويرى مشارقة أن الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الأول من تعطيل الاستحقاق الانتخابي الفلسطيني.
وأشار إلى أن الاحتلال لا يريدون أن تكون هناك حيوية سياسية فلسطينية.
وأوضح أن من فعل ذلك يخدم الدفع باتجاه تأجيل أو إلغاء الانتخابات وهو ما حذرت منه المجموعة الأوروبية التي اجتمعت بالسلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن إغلاق عمليات التعبير الديمقراطي يؤيد من الانتقام والانتقام المضاد، ويتسبب حالة من الفوضى.
