فلسطين: سنرفع قضية إعدام الاحتلال للشاب أبو سليمة للجنائية الدولية
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين التي تدعم وتبرر الجريمة الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها إعدام المواطن محمد أبو سليمة يوم أمس السبت.
وأكدت الوزارة أن الجريمة مُركبة، وأن المؤسسة الرسمية الإسرائيلية مسؤولة عن هذه الجريمة والتي وقعت خارج القانون وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية، في بيان صحفي، “لا يمكن استثناء أية جهة رسمية عن هذه الجرائم التي ترتكب خارج القانون بدءاً برئيس الوزراء الإسرائيلي ومرورا بحكومته وطاقمه الأمني والقيادات العسكرية والأمنية والمرجعيات القانونية والتشريعية”.
وأكدت الوزارة أنها تتابع هذه الجريمة الموثقة من كافة جوانبها وتفاصيلها تمهيداً لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، متوقعين منها التحرك الفوري حتى لا تتهم هي الأخرى بالتهرب من مسؤوليتها وخضوعها لابتزاز إسرائيل ومن يقف خلفها من دول عظمى تحميها من كل انتقاد.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإعادة النظر في اتهامات الإرهاب التي تطلقها إسرائيل جزافا بحق الفلسطينيين تحت الاحتلال، وإعادة تقييم ودراسة سلوكيات الاحتلال برمته، من أجل إعادة صياغة تعريف الإرهاب وملحقاته وعدم ترك الأمر لجهة إسرائيل كدولة احتلال وابرتهايد لصياغة هذا التعريف وإسقاطه على المجتمع الدولي.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أنه يتوجب على المسؤولين في المجتمع الدولي البدء بعملية مراجعة شاملة وصياغتها لكي تظهر حقيقة الأمور كما هي وكما ظهرت يوم أمس في باب العامود.
وقالت الخارجية، في بيانها، “تسابق بالأمس أركان الحكومة الإسرائيلية وقادتها العسكريين والأمنيين على احتضان ودعم عناصر حرس الحدود وقوات الأمن الذين ارتكبوا جريمة قتل الشهيد سليمة، فيما يُشبه إجماعا إسرائيلياً رسمياً على دعم القتلة والتفاخر ببطولاتهم تحت ذرائع وحجج واهية، مستخدمين عبارات تُمثل اعترافات إسرائيلية حقيقية بحجم تورط المستوى السياسي وقادة الاحتلال في إصدار التعليمات والتوجيهات التي تسمح لجنود الاحتلال باستباحة حياة الفلسطينيين دون أي خطر حقيقي يتهدد جنودهم”.
وأوضحت الخارجية أن من أبرز هذه الاعترافات العلنية ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت بقوله، “هذا المتوقع من جنودنا وهكذا هم فعلوا، أدعم عناصر حرس الحدود وقوات الأمن”، وكذلك اعترافات غيره من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين.
وأكدت الوزارة أن هذه المواقف بمثابة الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين. ليس هذا فحسب، بل تمادى وزير الاتصالات الإسرائيلي “يوعز هندل”، مطالباً بفرض السيادة الإسرائيلية على باب العامود والبلدة القديمة بالقدس، ومنع الفلسطينيين من التجول فيها دون تفتيش، حسب قوله.
وقالت الخارجية، “وكما ظهرت قبل 5 سنوات في جريمة إعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف في الخليل وغيرها من الجرائم، فأن المجتمع الدولي مُطالب بتحمل مسؤولياته حيال استمرار هذا الاحتلال الطويل ومدلولاته على الأرض وتأثيراته على المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وعدم الاستسلام للأمر الواقع والقبول به”.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن خشية المجتمع الدولي من انتقاد دولة الاحتلال تعكس خللا كبيرا في شكل العلاقة بين المجتمع الدولي وإسرائيل.
وقالت، “بدلا من أن تكون دولة الاحتلال تحت المجهر والمراقبة والمساءلة والمحاسبة، نرى العكس من ذلك، حيث بات المجتمع الدولي تحت المجهر والمساءلة والمحاسبة من الجانب الإسرائيلي، في خلل جوهري مريب يعكس حالة الخوف الدولي من سطوة دولة الاحتلال والابرتهايد عليه”.
