يعد الترشح لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني، في الانتخابات المقبلة، حقا أصيلا لكل فلسطيني، لكن بشروطٍ بعضُها مثيرٌ للجدل.
ومن بين الشروط وأكثرُها تعرضا للانتقاد، وجوب تقديم الاستقالة، وإرفاق كتاب قبولها بأوراق الترشح لعدد من فئات الموظفين.
وهذه الفئات هي، الوزراء، ومدراء ورؤساء وموظفو المنظمات الأهلية، والتي يقدر عددُها بنحو 2700 منظمة، وفق دراسة صادرةٍ عن مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن ضمن الفئات التي لا يحق لها الترشح إلا بالاستقالة رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبون.
وبموجب مرسوم رئاسي صادر عن محمود عباس، ستجرى الانتخابات التشريعية في الـ22 من مايو/ أيار المقبل.
وأكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين والمراقبين، أن القيود التي فرضت علي الترشح للانتخابات ستؤثر على سير العملية الانتخابية.
صدمة واستياء
من جانبه، قال أمين عام المبادرة الوطنية، الدكتور مصطفى البرغوثي، إنه ما زال هناك وقت لتنفيذ المقترحات إذا أرادت الجهات المختصة أن تقوم بذلك، مؤكدا أن عدم تعديلها سيسبب صدمة واستياء، فضلا عن أنه مؤشر سلبي بشأن الانتخابات.
وأوضح البرغوثي، أن قانون الترشح الجديد يهدد 200 ألف فلسطيني، ويعرضهم للابتزاز والتعسف، مشيرا إلى أن رسوم المشاركة التي تصل إلى 20 ألف دولار ربما هو مبلغ هين على الأحزاب، ولكن هذا لا يتماشى مع من لا يملك هذه الأموال.
وأكد البرغوثي، أن مبدأ الاستقالة في حد ذاته خطأ كبير، لأن كل دول العالم لا أحد فيها يستقيل ليتقدم للانتخابات.
وأضاف البرغوثي، أن الانتخابات معرضة للخطر لـ3 أسباب، السبب الأول هو عدم اتخاذ التعديلات وإصدارها في مرسوم بالنسبة لتعديل القانون، والسبب الثاني أن محكمة الانتخابات لم يصدر مرسوم بتشكيلها، رغم أنه اتفق عليها في قرارات القاهرة، والسبب الثالث هو التطبيق الفعلي للقرارات بشأن الحريات.
تفصيل للقانون
وفي السياق ذاته، قال جمال الصابر، رئيس لجنة أهالي محافظة نابلس، إن قانون الترشح للانتخابات فصل بالمقاس، ولكن للأسف وافقت التنظيمات جميعها عليه، مشيرا إلى أن اتفاق القاهرة لم يعلن عن بنوده للملأ، مطالبا بألا يتم التعدي على الحريات.
وأكد الصابر، أنه تم التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني وتم اتخاذ قرارات مجحفه بحق الشعب، حيث سيتم تهميش الشعب بهذ القرار، لافتا إلى أنه ظلم ويجب أن تضع الفصائل النقاط على الحروف في هذا الإطار.
وأوضح جمال الصابر، أن الشعب الفلسطيني لا يعرف ما تمخض عن اتفاق القاهرة، حينما كان يتم الحديث عن الترتيبات للانتخابات الفلسطينية، قائلا لماذا نضحك على بعضنا البعض، الكل وافق على الاستقالات الموظفين، كما تم الموافقة على أن يكون المرشح والفائز من الفصائل.
تهميش وإرباك
فيما يرى مدير شبكة المنظمات الأهلية، أمجد الشوا، أن هناك تهميش واضح لقطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني وخاصة الشباب الفلسطيني الذي استبشر خيرا بتوافقات القاهرة.
وأوضح الشوا أن هذا الأمر سيؤثر على العملية الانتخابية، لأن التهميش يعني إلغاء المشاركة الحقيقية للشبابا وغير من قطاعات واسعة، وأيضا سيتم حرم الأكادييمن إلا إذا قبلت استقالتهم.
وأشار الشوا إلى أن سياسة الاستقالة مقابل الترشح للانتخابات تشكل حالة إرباك في الشارع الفلسطيني.
فرصة التغيير
وقال مدير مركز مسارات، الدكتور هاني المصري، إن شروط الترشح الحالية لعضوية المجلس التشريعي تشيع أجواء سلبية في العملية السياسية الفلسطينية، وكل من يرغب في المشاكرة يشعر بالقلق.
وأضاف المصري، أن هذه الشروط ستشعر الجميع بأن هناك نية لعدم المضي في هذه الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن التوصيات كانت محل إجماع كل المشاركين، ويجب أن تحترم إرادة الجميع، ولا يمكن أن تكون إرادة شخص فوق الجميع.
وطالب المصري الجميع بضرورة العمل على أن تكون الانتخابات التشريعية فرصة للتغيير، لأن الوضع الراهن سيئ للغاية، وهو كارثي سواء من حيث تعميق الاحتلال، وتوسيع الاستيطان والانقسام والفساد.
وأوضح المصري، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض توصيات حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات.
صناديق الاقتراع
وفي السياق ذاته، أكد وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إن الفلسطينين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع لمحاسبة كل من انتهك حقوقهم، سواء بالضفة أو غزة.
جدير بالذكر أن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أصدرت في وقت سابق ورقة تنتقد فيها بعض بنود النظام الانتخابي، موضحة أن القانون اشترط على أعضاء المجلس التشريعي الذين يرغبون في الترشّح للانتخابات الرئاسية، الاستقالة من مناصبهم رغم أن عضو المجلس التشريعي ليس موظفا رسميا في الحكومة، وإنما هو منتخب يرغب في التنافس على منصب منتخب آخر.
ومن بين المآخذ القانونية، المادة الثامنة والتي تفرض على الموظفين العموميين، تقديم استقالاتهم وإرفاق قبولها ضمن طلبات الترشح، ويبلغ عدد هؤلاء نحوَ 177 ألفَ موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي هذه الحالة يمكن التضييقُ على الموظفينَ غيرِ المرغوب في ترشحهم، إما برفضِ الاستقالة، أو تأخيرِ البت فيها لما بعدَ موعد الترشح.
كما يحرم القانون ترشح أكثر من 88 ألفا ممن يحق لهم الاقتراع من الترشح لعضوية المجلس التشريعي لصغرِ السنِ، إذ حدد القانونُ سن المترشح 28 عاما على الأقل.
