فلسطين: عدم التحقيق في دهس الهذالين إمعان إسرائيلي في الجريمة
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، إن سلطات الاحتلال تمتنع عن إجراء تحقيق مع المستوطن الذي ارتكب جريمة دهس الشهيد الشيخ سليمان الهذالين (75 عاماً) في خربة أم الخير شرق بلدة يطا جنوب الخليل بالرغم من مرور أسبوعين على ارتكاب الجريمة، مؤكدة أن هذا الرفض يشكل إمعانا في العنصرية الإسرائيلية وإصراراً على الجريمة.
وأضافت الخارجية، في بيان، أنه لم يتم استدعاء شهود العيان الكثر الذين تواجدوا في المكان، ولم يتم الاستفادة عن قصد من الفيديوهات التي وثقت الجريمة ولا الصور التي التقطتها الكاميرات العديدة.
وأكدت أن هذا السلوك الإسرائيلي الرسمي يعكس حجم تفشي العنصرية والفاشية في دولة الاحتلال وسيطرتها على مفاصل الحكم ومراكز اتخاذ القرار في أجهزتها المختلفة تجاه كل ما هو فلسطيني، ويعكس عقلية استعمارية استعلائية تبيح لنفسها اغتصاب حياة الفلسطيني وقتله والإسراع لإخفاء جميع الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة وتكشف المتورطين فيها.
وأضافت الخارجية، أن دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة تتصرف بصورة مغايرة تماماً وعلى النقيض من ذلك إذا كان مرتكب عملية الدهس فلسطيني أو إذا انحرفت مركبته بأي اتجاه نتيجة حادث مروري، حيث يسارع جنود الاحتلال وشرطته ودون التدقيق في تفاصيل الحدث بإطلاق النار بهدف القتل على الفلسطيني حتى لو كان لا يشكل أي خطراً يذكر على جنود الاحتلال.
وأكدت أن هاتين الصورتين تعبران عن عمق نظام الفصل العنصري الذي تكرسه دولة الاحتلال على الأرض في فلسطين المحتلة، وحجم ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية التي تسيطر على المؤسسة العسكرية والسياسية في إسرائيل تجاه الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ووجوده في أرض وطنه.
ونددت بالسلوك الإسرائيلي الرسمي وتعتبره اعترافاً صريحاً من دولة الاحتلال بعنصريتها وإمعاناً في ارتكاب المزيد من الجرائم وتشجيعاً على قتل المزيد من الفلسطينيين، وسقوطاً مدوياً لادعاءات قادة إسرائيل بشأن (أخلاقيات) جيش الاحتلال، مؤكدة أن عدم التحقيق مع المستوطن الذي دهس الشهيد الهذالين هي جريمة في حد ذاتها يحاسب عليها القانون الدولي.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين الأميين والدوليين التوقف بعمق أمام هاتين الصورتين من عنصرية الاحتلال وإجراءاته التمييزية البغيضة ضد المواطنين المدنيين الفلسطينيين، ودعت لمحاسبة ومساءلة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها، وإدراك أن ما تسمى اقسام التحقيق أو المحاكم أو منظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها.