فلسطين.. ما مصير «انتخابات الـ36 قائمة»؟
انتهت مرحلةُ تقديم الاعتراضات على القوائم والمترشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي باتت تعرف باسم «انتخابات الـ36 قائمة»، نظرا لكثرتها وتعددها، والمقرر إجراؤها في الـ22 من مايو/ أيار المقبل.
وتم تقديم 230 اعتراضا تركزت في معظمها على الإقامة الدائمة، والاستقالات، والمحكوميات، وطلبات انسحاب لمرشحين.
سباق الطعون هذا طَرحَ التساؤلَ حول إن كان الهدف هو المنافسة الانتخابية أم التصفية السياسية.
وكانت لجنة الانتخابات أفادت بأن الكشف الأوّلي للانتخابات ضم 36 قائمةً انتخابية منها 7 قوائم تمثل فصائل وأحزاب، و29 قائمةً مستقلة وحراكات مطلبية.
أما عن عددِ المرشحين فبلغ 1389 مرشحا، وكان من بين هؤلاء 405 نساء بنسبةِ 29% من المجموع الكلي للمرشحين.
وذكرت اللجنة، أن المرشحين من الفئة العمرية ما بين 28 إلى 40 عاما يشكّلون 38% من إجمالي المرشحين.
أما المرشحون الذين تزيد أعمارُهم على 50 عاماً فيشكّلون نسبةَ 39% من إجمالي عدد المرشحين.
ويبلغ عدد الفلسطينيين المسجلين في السجل الانتخابي أكثرَ من 2 مليون ونصف ناخب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
ومن المهم الإشارة إلى أن من هم دون 33 عاما لم يشاركوا في أي عملية انتخابية سابقة، ويمثلون 53% من الناخبين ومن المرتقب أن يكون لهم تأثيرٌ كبير على اتجاهات التصويت.
الأسير حسن سلامة
قال القيادي في حركة حماس، جمال الطويل، إن حركة حماس لم تقم بتسجيل أي من عناصرها أو قياداتها، ولكنها حثت الجميع على التسجيل في الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن هناك العشرات من المحكوم عليهم بالمؤبد في سجون الاحتلال.
وأضاف الطويل، أن الانتخابات أبرزت أن يكون الأسير حسن سلامة في هذا السلم، والذي صدمنا أن اللجنة المركزية للانتخابات والمحكمة أسقطت اسم الأسير، وكنا نأمل أن يتم التعامل مع هذه القضية بخصوصية الأسرى والمعتقلين وليس بحرفية القانون.
وأوضح الطويل، “في كل الأحوال ذهبنا نحو الطريق السليم وناقشنا لجنة الانتخابات وذهبنا للقضاء أيضا، ويجب حل أي أزمة أو مشكلة على طاولة المفاوضات، سواء بالحوار أو القضاء”.
اتجاهات محددة
وقال القيادي في حركة فتح، ماهر مقداد، إن الطعون ذهبت باتجاهات محددة، ومن الواضح أيضا أن الخصومة ذهبت باتجاهات محددة وليس من بينها حركة حماس.
وأوضح مقداد، أن الطعون في معظمها ذهبت نحو قوائم مستقلة أخرى، وسينظر فيها خلال الـ3 أيام المقبلة، وهذه الاعتراضات لم تطال حماس وإنما قوائم مستقلة أخرى كثيرة.
وتابع مقداد: “ما يحدث يشعرنا بالخوف من قائمة حركة فتح، خاصة وأنها تصب جام غضبها باتجاهات محددة، وتريد أن تقصي بعض القوائم، كل ذلك يشعرنا بالقلق وهو ما تم ترجمته باعتراضات ومحاولات إقصاء لن تكون في صالح أحد”.
وأردف مقداد: “لجنة الانتخابات تحاول الالتفاف وحسم الانتخابات ومصادرة حق الجماهير في التصويت للقوائم التي تراها مناسبة له، هذه معركة قانونية فيها الكثير من الافتعال، وما كان يجب أن تدار الأمور على هذا النحو، وكان يجب النأي بالنفس عن محاولات التعطيل التي ليس لها أي سند قانوني”.
قانون انتخابات إقصائي
بينما يرى مدير الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني دكتور صلاح عبد العاطي، كنا نأمل إجراء الانتخابات بعد إنهاء الانقسام، وكان مطلوب تحصين هذا المسار الديمقراطي قانونيا وقضائيا وسياسيا، وهو ما لم يتحقق.
وأضاف عبد العاطي ،”لدينا قانون انتخابات إقصائي، ورفض في التعديل لهذا القانون من قبل الرئيس محمود عباس لتوصيات حوار القاهرة، ثم ضمانات قضائية مشكوك فيها مع كل التقدير للسلطات القضائية”.
كما أشار عبد العاطي إلى أن هناك غيابا في الضمانات السياسية، وبالتالي لم يتم التوافق مع الكل الوطنهي الفلسطيني كما جرى الاتفاق في القاهرة، وربما تكون حركة حماس قد وافقت بناء على “اتفاق جنتل مان” الذي ينص على أن لا تطعن حركة فتح في قوائم حماس وأن لا تطعن حماس بقوائم فتح، وما جرى كان متوقعًا.
حق فعلي
وقال الناشط الشبابي، أنس الأسطة، إن الطعن حق فعلي لكل شخص، ولكن نخشى إساءة استخدام هذه الأداة في حق عدد من القوائم المستقلة التي تشكل خطا قويا.
وأوضح الأسطة: “إذا كنا نريد تنافسا حقيقيا فالأولى أن يكون هناك تنافس على البرامج وخدمة المواطن والكثير من التفاصيل بعيدا عن اسم هنا وهناك، ونتمنى أن تكون الطعون مدروسة”.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قال في وقت سابق، إنه يتم دراسة إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة باتخاذ قرار بشأن ضرورة سماح إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة.
وقال إن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس قضية في غاية الأهمية، وعلى إسرائيل وقف خرق الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير بشأن مكانة المدينة القدس.
