فلسطين.. مجلس المنظات الحقوقية يدعو لتحديد موعد قريب للانتخابات
أعرب مجلس المنظمات الحقوقية الفلسطينية، السبت، عن أسفه لقرار تأجيل الانتخابات العامة، معتبرا مدينة القدس عنوانا للوحدة.
ودعا المجلس منظمات المجتمع المدني كافة، والقوى والاتحادات والنقابات والائتلافات والكتل المترشحة للانتخابات إلى حوار واسع، للاتفاق على رؤية شاملة اتجاه الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، وتبني رؤية جامعة اتجاه إجراء الانتخابات في مدنية القدس باعتبارها عنوانا لوحدة الموقف الفلسطيني وجعلها عنوانا لكافة مراحل الصراع مع الاحتلال.
وأكد مجلس المنظمات، في بيان اليوم السبت، أن الانتخابات هي واحدة من وسائل ممارسة الحق الدستوري في المشاركة السياسية، والطريقة الديمقراطية الرئيسية لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وشرعيته، بما يُمكن الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة من اختيار رئيسه وممثليه في المجلس التشريعي، بعد تآكل الشرعية الشعبية والدستورية لمؤسستي الرئاسة والمجلس التشريعي منذ انتهاء ولايتها بعد انتخابات عام 2005 و2006.
وشدد مجلس المنظمات على ضرورة إجراء الانتخابات العامة وتحديد موعد جديد قريب لإجرائها، بما يساهم في تجديد شرعية المؤسسات التي تآكلت منذ الانقسام السياسي.
وأوضح أن إجراء الانتخابات العامة في مدينة القدس، تسجيلاً وترشيحاً ودعايةً واقترعاً، موقفاً وطنياً جامعاً، يتطلب توافقاً وطنياً حول سُبل تحقيقه وفق رؤية وطنية تستند للحق الفلسطيني في السيادة على مدينة القدس.
وطالب بعدم رهن إجراء الانتخابات العامة “التشريعية والرئاسية” بموافقة الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل التوافق على الإجراءات التي يجب تبنيها لتمكين المقدسيين من المشاركة في الانتخابات رغم منع الاحتلال لإجرائها بما يجعل من مدنية القدس عنواناً للنضال ووحدة الموقف الفلسطيني، وتأكيداً لسيادة الفلسطينيين على القدس وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.
واستهجن مجلس المنظمات مواقف الاتحاد الأوروبي والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والأمم المتحدة من منع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من إجراء الانتخابات في مدنية القدس، وعدم قيامها بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لمنعها من عرقلة إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية بما في ذلك في مدنية القدس.
وشدد على أن هذا الموقف يعكس تحلل تلك الدول من مسؤوليتها بموجب القانون الدولي، والتماهي مع سياسات الاحتلال بفرض سياسات أمر واقع خلافاً للقانون، معبرا عن أسفه لحالة التفرد في القرار الوطني، وخاصة المتعلق بإجراء الانتخابات، واتخاذ منع الاحتلال الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في مدنية القدس ذريعة لتأجيل الانتخابات دون سقف محدد أو الغائها.
