أقر مجلس الوزراء الفلسطيني، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، وقرر إحالتها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره وفق الأصول.
وبين المجلس، أن قيمة الموازنه تبلغ حوالي 5 مليارات دولار، بحيث يبلغ إجمالي الإيرادات 3.8 مليار دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، وتبلغ النفقات الجارية وصافي الإقراض 4.5 مليار دولار، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 40 مليون دولار.
وأشاد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها عبر تقنية الفيديو كونفرنس في رام الله وغزة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، بالإنجازات المالية التي تحققت في العام 2017.
وأوضح أن ميزان العجز لم يزد خلال العام الماضي إلّا هامشياً بنسبة لا تتجاوز 0.2% من إجمالي الناتج المحلي، بالرغم من انخفاض الدعم الخارجي للموازنة عن العام 2016، بنسبة 14% وزيادة النفقات التطويرية.
وأشار المجلس إلى أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018 قد تم إعداده بشكلٍ مرن ويوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية، رغم الصعوبات والتحديات وغموض التطورات المستقبلية، وما قد ينشأ عنها من حالات طارئة، بحيث تم إعداد موازنة الأساس مع الأخذ بعين الاعتبار بقاء الوضع الحالي القائم في قطاع غزة، نتيجة استمرار حركة حماس في رفضها تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً، واستمرار الحكومة في تحمّل مسؤوليتها الوطنية التي تحملتها للعام الحادي عشر على التوالي تجاه أهلنا في قطاع غزة.
وأضاف المجلس، أنه تم إعداد موازنة موحدة في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، بما يتضمن التمكين المالي الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط، الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف في آن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف، حيث تبلغ قيمة الموازنة الموحدة 5.8 مليار دولار، منها 5.2 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و830 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات حوالي 4 مليارات دولار، ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بحوالي مليار دولار.
وسياسيا، أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للمبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس في جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة، والتي استندت بشكل رئيس إلى القانون والشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، وذلك من خلال إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، للإشراف على المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل جميع قضايا الوضع الدائم ضمن إطار زمني محدد.
وأضاف المجلس، أن هذه المبادرة تشكل فرصة تاريخية على المجتمع الدولي التقاطها من أجل صنع سلام عادل وشامل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.، وتعكس حرص القيادة الفلسطينية وتمسكها بالشرعية الدولية، وتمثل فرصة أمام المجتمع الدولي بجميع أطرافه لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية إذا كان جاداً في إنهاء الصراع الذي طال أمده، وعدم استفراد طرف بهذه القضية ذات التبعات الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وفيما يتعلق بمدينة القدس، أدان المجلس الحملة الإسرائيلية على الكنائس، وخاصة قرار بلدية القدس بفرض ما يسمى بضريبة “الأرنونا” على الممتلكات الكنسية في القدس، مشددا على أن الكنائس المسيحية قائمة على هذه الأرض قبل إقامة دولة إسرائيل، وأن الهوية الفلسطينية تتضمن أقدم إرث مسيحي مستمر، فهي جزء من الوجود الفلسطيني المتأصل على هذه الأرض.
وقال المجلس، إن قرار الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس منتصف شهر مايو/ أيار القادم، في الوقت الذي تعلن فيه عن أن خطة الرئيس الأمريكي للسلام قد أصبحت شبه جاهزة، هو تناقض واضح، ومخالفة فاضحة لأحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، ومحاولة للالتفاف على مبادرة الرئيس بهدف إفشالها، وإفشال أي جهد دولي يرغم دولة الإحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي.
وحمل المجلس الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تبعات نقل السفارة إلى القدس، وطالب المجتمع الدولي برفض هذا الإعلان، وترجمة هذا الرفض إلى آليات عملية، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي من خلال الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
