فلسطين.. مزيد من الهيمنة على العمل الأهلي
يعتبر قطاع العمل الأهلي في فلسطين من أهم القطاعات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني، حيث تلعب مؤسسات العمل الأهلي دورا حيويا وفعالا في إطار تنشيط الحراك الديمقراطي داخل المجتمع.
وأثار قرار القانون المعدل رقم 7 لسنة 2021 حول الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية جدلا في الأراضي الفلسطينية.
وتتعلق التعديلات باعتماد خطة عمل المؤسسة ونشاطها وموازنتها من قبل السلطات المختصة وضرورة الحصول على موافقة مسبقة للقيام بجمع أي تبرعات.
ورفضت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية تعديل القانون، وقالت إن القرار يمس عمل المؤسسات، وهو ما يجعلها رهينة لإرادة وإدارة السلطة الفلسطينية وليس لمجلس إدارتها.
وأكدت مؤسسات المجتمع المدني، أن القرار يقوض العمل الأهلي في فلسطين ويضر بجهود المصالحة وإجراء الانتخابات الفلسطينية.
عباس غير مخول
بداية، قال وزير العدل الفلسطيني السابق، فريح أبو مدين، إنه ضد هذا القرار في هذا التوقيت، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية لديها معركة وجودية، وهي الانتخابات المقبلة.
وأضاف مدين، أن “المجلس التشريعي” القادم هو المنوط بتصحيح هذه القرارات وليس الرئيس الحالي محمود عباس، مشيرا إلى أن هذا القانون مسار لبس كبير في الشارع الفلسطيني.
وأوضح مدين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير مخول بإصدار مثل هكذا قرارات بتعديلات، لافتا إلى أن القانون أصبح مغيبا، وغير مطبق بسبب الانقسام، الذي يمثل خطرا على الشعب الفلسطيني.
يذكر أن انتخابات “المجلس التشريعي” الفلسطيني ستنطلق في مايو/ أيار، على أن يعقبها انتخابات رئاسية في يوليو/ تموز المقبل.
من جانبه، قال منسق مجلس منظمات حقوق الإنسان، محمود الأفرنجي، إن هذا القرار جاء بتنسيق من الحكومة الفلسطينية بقيادة الدكتور محمد اشتية، وهو ما يعني أن هذه الحكومة لا تختلف عن سابقتها في تعزيز قبضة الحكم والسيطرة على المجتمع الفلسطيني.
وأضاف الأفرنجي، أن الحكومة الفلسطينية السابقة بقيادة الدكتور رامي الحمد الله بدأت بالرقابة وتشديد السيطرة على الشركات الغير ربحية وهي جزء من المجتمع المدني.
وأوضح الأفرنجي، “فرض 25% من الموازنة سيجعلنا نغلق أبواب المنظمات المجتمع المدني، القرار سينسف العمل المجتمعي بفلسطين”.
