قالت فصائل وشخصيات فلسطينية في قطاع غزة، إن ما صدر عن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بخصوص الفئات المطلوب استقالتها من منصبها بهدف الترشح للانتخابات التشريعية، يعتبر تجاوزا لما تم التوافق عليه في القاهرة.
ودعت فصائل وشخصيات فلسطينية، خلال حديثها للغد، الرئيس محمود عباس، إلى إصدار مرسوم لتعديل هذا القانون، إضافة للمراسيم التي تتضمن قضايا أخرى، جاءت في البيان الختامي للقاء القاهرة.
يأتي ذلك في ظل التعديلات القانونية التي جرت على قانون الانتخابات والنظام الانتخابي الفلسطيني، حيث تم فرضُ قيود إضافية على الترشح لم تكن موجودةً في أي من قوانين الانتخابات السابقة.
ومن بين المآخذ القانونية، المادة الثامنة، والتي تفرض على الموظفين العموميين، تقديم استقالاتهم وإرفاق قبولها ضمن طلبات الترشح، ويبلغ عدد هؤلاء نحوَ 177 ألفَ موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي هذه الحالة يمكن التضييقُ على الموظفينَ غيرِ المرغوب في ترشحهم، إما برفضِ الاستقالة، أو تأخيرِ البت فيها لما بعدَ موعد الترشح.
كما يحرم القانون ترشح أكثر من 88 ألفا ممن يحق لهم الاقتراع من الترشح لعضوية المجلس التشريعي لصغرِ السنِ، إذ حدد القانونُ سن المترشح 28 عاما على الأقل.
يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بدأت طباعة سجل الناخبين الابتدائي، تمهيداً لتوزيعه على مراكز النشر والاعتراض المقرر أن تفتح أبوابها يوم الإثنين المقبل الموافق 1 مارس/آذار 2021.
وأوضح الناطق باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله أن طباعة سجل الناخبين الابتدائي تجري في مقر اللجنة الرئيس بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة، متوقعاً أن تستمر عملية الطباعة اليوم وغداً الجمعة، ليبدأ يوم السبت توزيعه على مكاتب المناطق الانتخابية في كافة المحافظات الفلسطينية.
وتستعد الأراضي الفلسطنية لانتخابات رئاسية وتشريعية مقررة في مايو/ أيار ويوليو/ تموز المقبلين.
كما يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية تلقت آلاف الطلبات من الراغبين في المشاركة في هذا الاستحقاق.
