حذّر السفير الفلسطيني في لندن، حسام زملط، الخميس، الحكومة البريطانية من أنّ أيّ قرار بنقل سفارة المملكة المتّحدة من تلّ أبيب إلى القدس سيشكّل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.
وكان داونينج ستريت أعلن في بيان أنّ رئيسة الوزراء، ليز تراس، أبلغت الأربعاء نظيرها الإسرائيلي، يائير لبيد، خلال اجتماع في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتّحدة عزمها على “إعادة النظر بالمقرّ الحالي للسفارة البريطانية في إسرائيل”.
والخميس قال لبيد في تغريدة على تويتر “أشكر صديقتي العزيزة، رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، التي أعلنت أنّها تفكّر بإيجابية بنقل السفارة البريطانية إلى القدس”.
وإذا مضت تراس قدماً في مخطّطها هذا، تكون قد حذت حذو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي أصدر في 2018 قراراً مثيراً للجدل بنقل سفارة بلاده من تلّ أبيب إلى القدس.
وأثارت تغريدة لبيد وبيان داونينغ ستريت استياءً شديداً لدى الجانب الفلسطيني.
وقال السفير حسام زملط في تغريدة على تويتر “إنّه لمن المؤسف للغاية أن تتعهّد رئيسة الوزراء تراس، في أول ظهور لها في الأمم المتّحدة، بإمكانية انتهاك القانون الدولي بوعدها بإعادة النظر بموقع السفارة البريطانية في إسرائيل”.
وأضاف أنّ “أيّ نقل للسفارة سيمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللمسؤوليات التاريخية للمملكة المتّحدة”.
وحذّر الدبلوماسي الفلسطيني من أنّ نقل السفارة من تلّ أبيب إلى القدس “من شأنه أن يقوّض حلّ الدولتين ويؤجّج وضعاً هشّاً أساساً في القدس وبقية الأراضي المحتلّة”.
واعتبر زملط أنّ “مثل هكذا وعد هو غير أخلاقي وغير قانوني وغير مسؤول!”.
وتمتنع الغالبية العظمى من الدول عن نقل سفاراتها من تلّ أبيب إلى القدس كونها لا تعترف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للشطر الشرقي من المدينة.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية في 1967 وأعلنت لاحقاً ضمّ الشطر الشرقي من المدينة المقدّسة إليها، في قرار لم يعترف به الجزء الأكبر من المجتمع الدولي.
