فنزويلا تترقب يوما عصيبا.. والمعارضة في الشارع
دعت المعارضة الفنزويلية، المطالبة بإجراء استفتاء لعزل الرئيس نيكولاس مادورو، إلى تظاهرات الأربعاء، مما ينذر بيوم عصيب، غداة التصعيد المفاجئ للتوتر بين المعسكرين.
ودعت المعارضة اليوم الأربعاء، الجيش والشعب إلى العصيان، في حين اتهمها مادورو بـ«التزوير»، في محاولة منه لإعاقة مشروع استفتاء لاقالته.
وليل الثلاثاء، صوت البرلمان الذي تملك المعارضة الغالبية فيه، على رفض مرسوم رئاسي بفرض حالة الطوارئ، واعتبر النواب الذين صوتوا برفع الأيدي، أن حال الطوارئ «تعمق التدهور الخطير للنظام الدستوري والديموقراطي الذي تعانيه فنزويلا».
وبدا أن كل العناصر متوافرة لكي تجعل من هذا البلد الذي يعتبر من الأكثر عنفًا في العالم، مسرحًا للتدفق الشعبي، في يوم التظاهرات التي ستخرج في مدن مختلفة بناء على دعوة المعارضة.
ويؤدي انقطاع التيار الكهربائي يوميًا، واقتصار عمل الأجهزة الحكومية إلى يومين في الأسبوع فقط، فضلاً عن عمليات النهب وتظاهرات الاحتجاج إلى تغذية غضب الفنزويليين المجبرين على الوقوف في الطوابير لساعات طويلة أمام المتاجر.
ويشير الخبراء إلى خطر «انفجار البلاد»، في وقت يرفض فيه 7 مواطنين من كل 10 أسلوب إدارة الرئيس، وفق استطلاع أجراه معهد فينيبارومترو.
ضرورة تجاهل المرسوم
قال هنريكي كابريليس، المرشح الخاسر المنافس لمادورو في الانتخابات الرئاسية عام 2013، «إذا رفضت الجمعية الوطنية المرسوم، فسنكون نحن الفنزويليين ملزمين بتجاهله».
وأضاف كابريليس، في مقابلة إذاعية «فلنتجاهل كل الأعمال التي نعتبرها باطلة لأنها تنتهك الدستور»، مجددًا دعوته للتظاهر اعتبارا من الأربعاء، للمطالبة بإجراء استفتاء بهدف إقالة الرئيس الفنزويلي.
كذلك، دعا كابريليس الجيش إلى الاختيار بين الدستور ومادورو، وقال «أقول للقوات المسلحة: دقت ساعة الحقيقة، عليها أن تختار ما إذا كانت مع الدستور أو مع مادورو».
وخطت البلاد ليل الإثنين خطوة إضافية نحو السلطوية، بعد إعلان مادورو حالة الطوارئ، مكثفًا التصريحات عن «تهديد خارجي».
واتهم مادورو الثلاثاء في شكل مباشر الولايات المتحدة بانتهاك المجال الجوي الفنزويلي الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه سيقدم احتجاجا رسميًا على هذا الانتهاك بالسبل الدبلوماسية.
تجسس
وقال مادورو في مؤتمر صحافي «رصدت قواتنا الجوية وطيراننا العسكري البوليفاري دخولا غير شرعي، بهدف التجسس لطائرة بوينغ 700 إي-3 سنتري مجهزة بكل الآليات لممارسة مراقبة الكترونية».
وتنفي واشنطن التدخل في الأحداث الجارية في فنزويلا، وعبرت الثلاثاء عن قلقها إزاء الوضع في البلاد.
ويمدد مرسوم نشر مساء الإثنين، على مدى ستين يوما، صلاحيات الحكومة في مجال الأمن وتوزيع المواد الغذائية، وقد أعطيت قوات الأمن من جيش وشرطة أوامر «بضمان توزيع وتسويق المواد الغذائية والسلع الأساسية».
كذلك منحت لجان محلية مؤلفة من مواطنين انشئت مؤخرًا سلطات «لمراقبة النظام، والمحافظة عليه وضمان ـمن البلاد وسيادتها».
