فنزويلا تدعو 10-12 دولة إضافية للمشاركة في تخفيضات النفط

طرحت فنزوبلا اقتراحا بإنشاء «منطقة خالية» من العقوبات الغربية التي تضرب اقتصاديات عدد من الدول وتنعكس سلبا على سبل التنمية والدخل القومي. وقال وزير خارجية فنزويلا، إيفان هيل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تقترح على المنظمة الدولية إنشاء «منطقة خالية» من العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول الأخرى.

ووفقا لاقتراح فنزويلا، سيتم في هذه المنطقة، حماية المعاملات المالية والتجارة والاستثمارات من العقوبات الغربية.

أهداف تأسيس المنطقة

وكشف وزير خارجية فنزويلا، عن أهداف إنسانية تتحقق بإنشاء منطقة خالية من الإجراءات القسرية أحادية الجانب «التي يمكننا من خلالها تنفيذ معاملاتنا المالية والمدفوعات بين البنوك، والتي ستسمح لنا بضمان الاستثمار المباشر والتجارة القانونية بين بلداننا دون مخاطر أو عقبات تعسفية أو تدابير عقابية من الدول الغربية».

والعقوبات الاقتصادية الموسعة دائما ما تستخدم من أجل هدف ضمني على الأقل، من أجل إسقاط نظام أي دولة من أجل تحقيق الديمقراطية، وهو العرف الذي أصبح أكثر استخداما هذه الأيام.

232 مليار دولار خسائر 

كانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فنزويلا منذ فترة رئاسة هوغو تشافيز الراحل، حيث مست كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، خاصة شركة PDVSA النفطية الحكومية.

وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.

اقتراح  سياسي 

ويرى الخبير الاقتصادي فاروق سلامة، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس، أن المقترح الفنزويلي أمام «البرلمان الدولي» ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 يعد اقتراحا سياسيا ولكن تنفيذه على أرض الواقع تكتنفه عقبات اقتصادية، حيث من الصعب تصور منطقة مستقلة عن العالم اقتصاديا، وذلك بسبب التشابكات والعلاقات الدولية خاصة مع الدول الغربية ومؤسساتها المالية

وأضاف للغد، إن «اقتراح إنشاء منطقة خالية من العقوبات الغربية يمكن تصوره من خلال تشكيل تكتل بين الدول التي تواجه عقوبات غربية وأميركية، ويتجاوز عددها 10 دول، وأن يتم فيما بينها التعاملات المالية والتجارية وكذلك باقي المجالات الصناعية والتقنية، وحتى تلك المعاملات لن تكون ميسرة، بل ستواجه تعقيدات إجرائية من دول وسيطة ماليا أو تجاريا».

وتابع قائلا: «هناك منفذ آخر أمام هذه الدول وهو التكتلات والتجمعات الإقليمية، على غرار تجمع «بريكس»، وقد استفادت روسبا من تلك المنافذ بالفعل، مما جعلها تتجاوز تداعيات وآثار العقوبات الغربية».

روسيا فرض عليها العدد الأكبر من العقوبات

وبحسب إحصائيات تعتمد على بيانات نشرها موقع  «كاستيلوم» المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، فإن روسيا تصدرت الدول التي فُرض عليها العدد الأكبر من العقوبات [3.616] حتى بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل الحرب في أوكرانيا بلغ عدد العقوبات على روسيا 2.695 عقوبة اقتصادية ومالية وإدارية (مثل منع الأشخاص من السفر أو الاستثمار).

وتأتي إيران في المرتبة الثانية من بين الدول التي فرض عليها عقوبات، ومصدر العقوبات الحالية على روسيا وإيران غربي بشكل عام، تضاف إليه عقوبات من دول آسيوية مقربة من الولايات المتحدة  (كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا) وعقوبات أخرى أممية (الأمم المتحدة).

أما الدولة التي تأتي في المرتبة الثالثة بحسب بيانات الموقع، فهي سوريا التي طالتها عقوبات كثيرة منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، تليها كوريا الشمالية، ثم بيلاروسيا، وفنزويلا، وبعدها ميانمار.

قالت وزارة الاقتصاد الروسيةاليوم الأربعاء إن الاقتصاد الروسي نما 5.3 بالمئة في يونيو حزيرانعلى أساس سنوي بعد زيادة 5.4 بالمئة في مايو أيار.
وأضافت الوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا ارتفع0.04 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران، بعد زيادته 1.4بالمئة في الشهر السابق له.

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في تصريحات نُشرت، اليوم الثلاثاء، إن وزارة المالية تعتزم خفض الخصم الذي تستعمله لتحديد الضرائب على صادرات البلاد من النفط الخام إلى 20 دولارًا للبرميل من 25 دولارًا حاليا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في فبراير/شباط الماضي، قانونا بتثبيت الخصم على خام الأورال الروسي الرئيس لأغراض حساب الضرائب.

وقال سيلوانوف في مقابلة: «يبلغ الخصم حاليا 25 دولارًا للبرميل عن سعر خام برنت.. نعتزم خفضه إلى 20 دولارا للبرميل. ندرس تدابير أخرى لتحسين حساب الضرائب على صادرات النفط».

ولم يذكر الوزير مزيدا من التفاصيل بشأن التدابير الأخرى قيد الدراسة، لكنه أضاف أن الوزارة ستجمع من إيرادات النفط والغاز ثمانية تريليونات روبل (88.5 مليار دولار) في 2023 على أساس سعر برنت الحالي البالغ نحو 80 دولارا للبرميل.

انخفضت إيرادات روسيا من النفط والخام 47% على أساس سنوي في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وهو ما عزته الوزارة إلى انخفاض أسعار خام الأورال وتراجع صادرات الغاز الطبيعي.

وقال سيلوانوف، إن عجز الميزانية سيبلغ حوالي اثنين إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام.

وأضاف: «لدينا موارد كافية للوفاء بالنفقات المخطط لها وستظهر موارد إضافية».