فنزويلا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور الجديد «JN1» من خلال التحاليل المعملية، موضحة أن حالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى.

وأضافت الصحة المصرية في بيان، اليوم الخميس، أن الأعراض المرضية للحالتين خفيفة نتيجة إصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وأكدت الوزارة على متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، كما تؤكد أن «التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير».

وأوضحت، أن المتحور الجديد من كورونا يجري التعامل معه كأحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، ومنها الأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا توجد أي توصيات طبية باتخاذ إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

وأوصت الصحة المصرية باتخاذ «الطريقة المثلى لتجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي»، قائلة إنها تتمثل في التطهير المستمر للأيدي والأسطح، وعدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج، إضافة إلى التهوية الجيدة وعدم الوجود في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للوجود بها.

قال مكتب رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، اليوم الأحد، إن الفحوص أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 وسيعمل عن بعد أثناء عزله، وذلك قبل أسبوعين فقط من الانتخابات العامة التي يواجه فيها حزب العمال صعوبات.

وسيبتعد هيبكنز على نحو مؤقت عن حملة الانتخابات التي تجرى في 14 أكتوبر/ تشرين الأول بسبب إصابته. ويتراجع حزب العمال في استطلاعات الرأي، إذ يتقدم الحزب الوطني الذي ينتمي إلى يمين الوسط بنسبة تتراوح بين 31.9 و26.5 بالمئة في استطلاع حديث للرأي.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن هيبكنز يعاني من أعراض البرد والأنفلونزا التي بدأت أمس السبت وسيعزل لمدة خمسة أيام أو حتى تظهر نتيجة اختبار سلبية.

وجاء في البيان «سيواصل الأعمال التي يمكنه القيام بها عبر تطبيق زووم».

وقال هيبكنز على صفحته الرسمية على فيسبوك «شكرا لجميع المتطوعين والمؤيدين العظماء في حزب العمال الذين أعرف أنهم سيواصلون حملتنا في غيابي». «هناك الكثير على المحك في هذه الانتخابات، وسأعمل بجهد مضاعف عندما أتمكن من العودة للتأكد من إعادة انتخاب حزب العمال».

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه سيتم إعلان المزيد من التحديثات بشأن جدول أعماله «في الوقت المناسب».

رفعت الحكومة آخر قيودها الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في أغسطس آب، لكن السلطات الصحية لا تزال توصي الأشخاص بالبقاء في منازلهم لمدة خمسة أيام إذا شعروا بتوعك أو إذا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.

طرحت فنزوبلا اقتراحا بإنشاء «منطقة خالية» من العقوبات الغربية التي تضرب اقتصاديات عدد من الدول وتنعكس سلبا على سبل التنمية والدخل القومي. وقال وزير خارجية فنزويلا، إيفان هيل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تقترح على المنظمة الدولية إنشاء «منطقة خالية» من العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول الأخرى.

ووفقا لاقتراح فنزويلا، سيتم في هذه المنطقة، حماية المعاملات المالية والتجارة والاستثمارات من العقوبات الغربية.

أهداف تأسيس المنطقة

وكشف وزير خارجية فنزويلا، عن أهداف إنسانية تتحقق بإنشاء منطقة خالية من الإجراءات القسرية أحادية الجانب «التي يمكننا من خلالها تنفيذ معاملاتنا المالية والمدفوعات بين البنوك، والتي ستسمح لنا بضمان الاستثمار المباشر والتجارة القانونية بين بلداننا دون مخاطر أو عقبات تعسفية أو تدابير عقابية من الدول الغربية».

والعقوبات الاقتصادية الموسعة دائما ما تستخدم من أجل هدف ضمني على الأقل، من أجل إسقاط نظام أي دولة من أجل تحقيق الديمقراطية، وهو العرف الذي أصبح أكثر استخداما هذه الأيام.

232 مليار دولار خسائر 

كانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فنزويلا منذ فترة رئاسة هوغو تشافيز الراحل، حيث مست كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، خاصة شركة PDVSA النفطية الحكومية.

وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.

اقتراح  سياسي 

ويرى الخبير الاقتصادي فاروق سلامة، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس، أن المقترح الفنزويلي أمام «البرلمان الدولي» ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 يعد اقتراحا سياسيا ولكن تنفيذه على أرض الواقع تكتنفه عقبات اقتصادية، حيث من الصعب تصور منطقة مستقلة عن العالم اقتصاديا، وذلك بسبب التشابكات والعلاقات الدولية خاصة مع الدول الغربية ومؤسساتها المالية

وأضاف للغد، إن «اقتراح إنشاء منطقة خالية من العقوبات الغربية يمكن تصوره من خلال تشكيل تكتل بين الدول التي تواجه عقوبات غربية وأميركية، ويتجاوز عددها 10 دول، وأن يتم فيما بينها التعاملات المالية والتجارية وكذلك باقي المجالات الصناعية والتقنية، وحتى تلك المعاملات لن تكون ميسرة، بل ستواجه تعقيدات إجرائية من دول وسيطة ماليا أو تجاريا».

وتابع قائلا: «هناك منفذ آخر أمام هذه الدول وهو التكتلات والتجمعات الإقليمية، على غرار تجمع «بريكس»، وقد استفادت روسبا من تلك المنافذ بالفعل، مما جعلها تتجاوز تداعيات وآثار العقوبات الغربية».

روسيا فرض عليها العدد الأكبر من العقوبات

وبحسب إحصائيات تعتمد على بيانات نشرها موقع  «كاستيلوم» المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، فإن روسيا تصدرت الدول التي فُرض عليها العدد الأكبر من العقوبات [3.616] حتى بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل الحرب في أوكرانيا بلغ عدد العقوبات على روسيا 2.695 عقوبة اقتصادية ومالية وإدارية (مثل منع الأشخاص من السفر أو الاستثمار).

وتأتي إيران في المرتبة الثانية من بين الدول التي فرض عليها عقوبات، ومصدر العقوبات الحالية على روسيا وإيران غربي بشكل عام، تضاف إليه عقوبات من دول آسيوية مقربة من الولايات المتحدة  (كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا) وعقوبات أخرى أممية (الأمم المتحدة).

أما الدولة التي تأتي في المرتبة الثالثة بحسب بيانات الموقع، فهي سوريا التي طالتها عقوبات كثيرة منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، تليها كوريا الشمالية، ثم بيلاروسيا، وفنزويلا، وبعدها ميانمار.