فنزويلا تغير الوحدة النقدية لعملتها في ظل ارتفاع شديد للتضخم

طرحت فنزوبلا اقتراحا بإنشاء «منطقة خالية» من العقوبات الغربية التي تضرب اقتصاديات عدد من الدول وتنعكس سلبا على سبل التنمية والدخل القومي. وقال وزير خارجية فنزويلا، إيفان هيل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تقترح على المنظمة الدولية إنشاء «منطقة خالية» من العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول الأخرى.

ووفقا لاقتراح فنزويلا، سيتم في هذه المنطقة، حماية المعاملات المالية والتجارة والاستثمارات من العقوبات الغربية.

أهداف تأسيس المنطقة

وكشف وزير خارجية فنزويلا، عن أهداف إنسانية تتحقق بإنشاء منطقة خالية من الإجراءات القسرية أحادية الجانب «التي يمكننا من خلالها تنفيذ معاملاتنا المالية والمدفوعات بين البنوك، والتي ستسمح لنا بضمان الاستثمار المباشر والتجارة القانونية بين بلداننا دون مخاطر أو عقبات تعسفية أو تدابير عقابية من الدول الغربية».

والعقوبات الاقتصادية الموسعة دائما ما تستخدم من أجل هدف ضمني على الأقل، من أجل إسقاط نظام أي دولة من أجل تحقيق الديمقراطية، وهو العرف الذي أصبح أكثر استخداما هذه الأيام.

232 مليار دولار خسائر 

كانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فنزويلا منذ فترة رئاسة هوغو تشافيز الراحل، حيث مست كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، خاصة شركة PDVSA النفطية الحكومية.

وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.

اقتراح  سياسي 

ويرى الخبير الاقتصادي فاروق سلامة، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس، أن المقترح الفنزويلي أمام «البرلمان الدولي» ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 يعد اقتراحا سياسيا ولكن تنفيذه على أرض الواقع تكتنفه عقبات اقتصادية، حيث من الصعب تصور منطقة مستقلة عن العالم اقتصاديا، وذلك بسبب التشابكات والعلاقات الدولية خاصة مع الدول الغربية ومؤسساتها المالية

وأضاف للغد، إن «اقتراح إنشاء منطقة خالية من العقوبات الغربية يمكن تصوره من خلال تشكيل تكتل بين الدول التي تواجه عقوبات غربية وأميركية، ويتجاوز عددها 10 دول، وأن يتم فيما بينها التعاملات المالية والتجارية وكذلك باقي المجالات الصناعية والتقنية، وحتى تلك المعاملات لن تكون ميسرة، بل ستواجه تعقيدات إجرائية من دول وسيطة ماليا أو تجاريا».

وتابع قائلا: «هناك منفذ آخر أمام هذه الدول وهو التكتلات والتجمعات الإقليمية، على غرار تجمع «بريكس»، وقد استفادت روسبا من تلك المنافذ بالفعل، مما جعلها تتجاوز تداعيات وآثار العقوبات الغربية».

روسيا فرض عليها العدد الأكبر من العقوبات

وبحسب إحصائيات تعتمد على بيانات نشرها موقع  «كاستيلوم» المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، فإن روسيا تصدرت الدول التي فُرض عليها العدد الأكبر من العقوبات [3.616] حتى بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل الحرب في أوكرانيا بلغ عدد العقوبات على روسيا 2.695 عقوبة اقتصادية ومالية وإدارية (مثل منع الأشخاص من السفر أو الاستثمار).

وتأتي إيران في المرتبة الثانية من بين الدول التي فرض عليها عقوبات، ومصدر العقوبات الحالية على روسيا وإيران غربي بشكل عام، تضاف إليه عقوبات من دول آسيوية مقربة من الولايات المتحدة  (كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا) وعقوبات أخرى أممية (الأمم المتحدة).

أما الدولة التي تأتي في المرتبة الثالثة بحسب بيانات الموقع، فهي سوريا التي طالتها عقوبات كثيرة منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، تليها كوريا الشمالية، ثم بيلاروسيا، وفنزويلا، وبعدها ميانمار.

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الاثنين خلال زيارة لكراكاس إن إيران وفنزويلا تتطلعان لزيادة التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار ارتفاعا من ثلاثة مليارات.

ووقع البلدان خلال الزيارة مذكرة تفاهم لتعزيز تعاونهما في مجال البتروكيماويات بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة، وتوسيع تعاونهما الوثيق بالفعل في مجال النفط.

تترقب الدوائر الاقتصادية العالمية، المتغيرات المرتقبة التي يسعى إليها «تجمع بريكس»، ويعمل على تغيير كبير في موازين القوة الاقتصادية والسياسية عالميا، وبهدف تحرير الجنوب العالمي من هيمنة النظام الغربي، ليعطي أملا لدول العالم في أن عالم القطب الواحد اقتصاديا لن يستمر إلى الأبد، وأن هناك من يفكر في تغيير كبير.

خطوات مهمة لتجمع «بريكس»

ويرى المحلل الاقتصادي، كالينغا سينيفيراتنه، في صحيفة جنوب الصين اليومية، أن هناك آفاقا واسعة، وخطوات مهمة لتجمع «بريكس»،  فقد اعتمدت روسيا اليوان الصيني كواحد من عملاتها الاحتياطية وزادت واردات الصين من روسيا بنسبة 49%؛ ما يعادل 110 مليار دولار أمريكي. إضافة إلى أن الصين تطور نظام الدفع عبر الحدود الذي سيكون بديلا عن نظام سويفت، كما أسفرت زيارة دا سيلفا للصين في 12 أبريل/ نيسان الماضي ـ  عن 20 اتفاقية ثنائية ستزيد من حجم التجارة الثنائية بين البلدين، والتي بلغت 150 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ويقوم كلا البلدين بالعمل على إجراء تسويات تجارية بعملاتهما بدلا من الدولار الأمريكي.

وبينما تدرس الهند إحياء اتفاقية تجارة الروبية والروبل بينها وبين روسيا. وهناك مشروع لإنشاء وحدة حساب مشتركة لتسهيل التجارة بين البرازيل والأرجنتين.

• وتضم مجموعة بريكس: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، فيما المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا من بين الدول المهتمة بالانضمام للمجموعة.

الاتجاه الصعودي الذي حققته «بريكس» سيستمر

وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية بقيادة أميركا للسيطرة على الاقتصادات النامية، ظهرت مجموعة «بريكس»، وبحسب صحيفة الفرنسية لو جورنال دو ديمانش، فإن الاتجاه الصعودي الذي حققته «بريكس» سيستمر..وهناك مؤشرات «قوية»، فالأرقام الاقتصادية التي صدرت أخيرا عن مجموعة «بريكس»، وإعلان دول عديدة رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، تؤكد أن هذه المجموعة التي بدأت من خلال 4 دول فقط، وانطلقت من روسيا، ستعمل على تغيير كبير في موازين القوة الاقتصادية والسياسية عالميا.

«بريكس» بديل للغرب

من جانبه، قال روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب «الأب الغني والأب الفقير»، إن دول البريكس – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا – قد وضعت نفسها بديلا للغرب من حيث الأمور المالية والسياسية العالمية.

• وذلك من خلال تحدي هيمنة الدولار بعملة جديدة. إذ تحاول المنظمة إنشاء نظام مالي عالمي جديد يهدف إلى استبدال الدولار في المعاملات الدولية، سواء بينهم داخل دول المنظمة، أو حتى بين دول المنظمة والدول الأخرى خارج المنظمة.