فودافون والمصرية للاتصالات: نسعى لتحسين الخدمة بـالـ4G.. ولا صحة لمزاعم بريطانيا
نفت كل من الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون ما تردد بشأن تصاعد الصراع بين الشركتين عقب الإعلان رسميا عن حصول المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات الهاتف المحمول مع احتفاظها بحصة تبلغ نحو 45% من شركة فودافون، وأكدت مصادر من الشركتين أنه لا يوجد أي تعارض بين احتفاظ المصرية للاتصالات بحصتها في فودافون وبين حصولها على رخصة الشركة الرابعة للمحمول وترددات الـ 4G.
وجاء نفي الشركتين المصريتين في سياق الرد على مزاعم نشرتها الصحافة البريطانية تفيد بصراع تشهده الشركتان خلال الأيام الماضية عقب الإعلان رسميا عن حصول شركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات الهاتف المحمول مع الاحتفاظ بحصتها في فودافون والبالغة 45% وانتماء أربعة من تسعة أعضاء في مجلس إدارة فودافون لشركة المصرية للاتصالات، فضلا عن نجاحها في الحصول على ترددات 4G، وقيامها بتشغيل خدمة الإنترنت الجديدة خلال ستة أشهر.
وكانت صحيفة «ذي تليجراف» ذكرت في تقرير لها إن حصول المصرية للاتصالات على رخصة الجيل الرابع الأسبوع الماضي أثار مخاوف لدى فودافون ولدى مساهميها كذلك حول الحوكمة فيما يخص فودافون مصر والذي يعد من أسرع فروعها الخارجية نموا.
وأوضحت الصحيفة أن هناك مخاوف من أن تقوم المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة والتي ستصبح مشغلاً لشبكة محمول بالاستفادة من كونها عضواً في مجلس إدارة شركة منافسة.
وتعليقا على تقرير «ذي تليجراف»، أكد تامر جاد الله الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لموقع الغد، أن «شركة المصرية للاتصالات لا تنتوي بيع حصتها في شركة فوادفون أو التخلي عن منصبها مجلس إدارة الشركة، كما أن مجلس إدارة شركة فودافون لم يطلب من المصرية للاتصالات بيع حصتها في الشركة».
وأضاف جاد الله، «لايوجد أي تناقض بين امتلاك شركة المصرية للاتصالات حصة في فوادفون وبين إعلانها كشركة محمول رابعة في سوق الاتصالات المصرية».
وأوضح جاد الله، أن «تحول المصرية للاتصالات إلى مشغل متكامل للاتصالات سيحدث دفعة قوية للشركة ماليا على المدى الطويل، رغم مواجهاتها القليل من المعوقات على المدى القصير أهمها تدبير قيمة الرخصة لاسيما القيمة الدولارية، والحصول على حصة سوقية فى سوق الاتصالات المصرية التي تشهد منافسة قوية، إلا أن الشركة ستقوم بتحقيق التوازن المالى من عائدات فودافون لحين الاستقرار سواء بالاحتفاظ على الحصة أو بيعها بشكل نهائى».
وأشار جاد الله، أن «الشركة في الوقت الحالي تسعى للحصول على بعض الخبرات فى سوق المحمول المصرية لبناء قاعدة عملاء مميزة بالإضافة إلى أنها تبحث عن خدمات جديدة يمكن أن تتيحها للعملاء ومن ثم الحصول على حصة سوقية جيدة».
وتبلغ حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر 45% فيما تملك شركة فودافون العالمية 55%.، فيما تمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت.
وستمكن الرخصة الجديدة، المصرية للاتصالات من تقديم خدمات اتصالات متكاملة للعملاء داخل سوق الاتصالات المصرية.
من جانبها قالت مصادر بالمصرية للاتصالات إنها ستسدد 5.2 مليار جنيه من قيمة الرخصة نصفها بالدولار، على أن تسدد الجزء المتبقي بعد عام من التوقيع على الترخيص على أقساط متساوية على مدار أربعة سنوات.
ونفى المهندس خالد حجازي، رئيس العلاقات الخارجية بشركة فودافون، لموقع الغد، أن «يكون هناك أي تأثير لدخول الشركة المصرية للاتصالات في سوق المحمول على أعمال شركة فودافون في السوق المصرية، مؤكدا أن الشركة تسعى في الوقت الحالي للحصول على ترددات 4G، من خلا تدبير السيولة التمويلية المطلوبة بالدولار لاسيما وأن الاقتراض المحلي يخضع لعدة قيود مثل سعر الدولار وقت السداد، وسعر الفائدة على الاقتراض».
وتبلغ قيمة الرخص التي تحصل عليها فودافون نحو 5.4 مليارات جنيه، بواقع 3.54 مليارات جنيه لاستكمال ترددات الجيل الثالث والحصول على ترددات الجيل الرابع، بالإضافة إلى 1.8 مليار جنيه لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية، و100 مليون جنيه لتشغيل التليفون الثابت.
وأضاف حجازي، أن «شركة فودافون تسعى في المقام الأول إلى تحسين مستوى خدماتها وإنشاء أحدث الخدمات لعملائها وتقديم العروض الترويجية التي تعزز وضعها في السوق المصرية ومن هذا المنطلق اهتمت فودافون بالحصول على تكنولوجيا الـ 4G لتوفيرها لكافة عملائها».
وعقب إعلان الشركة المصرية للاتصالات عن حصولها على رخصة تقديم المحمول لتكون بذلك الشركة شركة المحمول الرابعة في السوق المصري سجل سهم المصرية للاتصالات فى تعاملات الاسبوع الماضي ارتفاعات قياسية، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2015، كما حقق سهم أوراسكوم للاتصالات ارتفاعا بنسبة 1.7٪ ووصل إلى مستوى 57 قرشا، وارتفع جلوبال تيلكوم القابضة بنسبة 3.57٪ ووصل إلى 4 جنيهات وأورنج مصر للاتصالات مسجلا بنسبة 5.57٪ ووصل إلى 107.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح رخص الجيل الرابع للمحمول التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات على شركات الاتصالات العاملة في البلاد مع إعطائها مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 سبتمبر.
