«فوربس»: قرض «النقد الدولي» يساعد على خفض الأسعار في السوق المصرية
تحت عنوان «قرض صندوق النقد الدولي يجعل المنتجات في مصر أرخص»، سعى الكاتب البريطاني تيم وارستول في مقال نشره بمجلة «فوربس» اﻷمريكية لتسليط الضوء على الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لكي يمنح مصر القرض الذي تحتاجه بشدة ﻹنعاش اقتصادها المتدهور، وأهمية تنفيذها لكونها سوف تعود بالنفع على المصريين في النهاية.
وقال الكاتب، وقعت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على قروض جديدة، البلاد في حاجة إليها، وهذا يجلب معه الشكاوى المعتادة حول شروط الصندوق للموافقة على هذه القروض ومن بينها فرض التقشف، ولكن هناك نقطتين هامتين يجب اﻹشارة إليهما، أولها، أن صندوق النقد الدولي يتصرف حقا مثل مستشار إداري للبلاد، يخبر الجميع بما يعرفونه بالفعل، ولكنه يقدم ورقة التوت لتغطية القيام بهذه الأمور.
والثاني، الصندوق يقدم وجهة نظر اقتصادية مهمة جدا، تحديد الأسعار، والإعانات ترفع الأسعار، ولكن إلغاء هذا الدعم يجعل اﻷشياء أرخص. هل ذلك حقيقي؟ بالطبع نعم، وإلا لماذا صندوق النقد الدولي يوصي دائما بـ”التقشف”، ويصر على إلغاء الدعم.
وتابع، في الأسبوع الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق مبدئي مع مصر لمنحها قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، في مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية كبرى، تلك الإصلاحات الاقتصادية الكبرى يعرفها الناس باسم “التقشف”. ولكن في هذا المعنى يتصرف صندوق النقد الدولي كأنه مستشار إدارة، والمستشار الجيد هو الذي يعرف ما يجب على اﻹدارة القيام به، وكذلك ما يجب عليه فعله.
الجميع يعرف أن الاقتصاد المصري في فوضى ليس بسبب الدعم فقط، فهناك الروتين، وسيطرة الحكومة وغيرها من الإجراءات التي تأتي بنتائج عكسية، ولكن من الصعب إقناع المصريين بهذا.
وهكذا صندوق النقد الدولي بوصفه «ورقة التوت» التي تغطي على الحكومة لتنفيذ السياسات التي يجب أن تكون، والتي من بينها خفض عجز الموازنة، وبالتالي وضع معدلات التضخم تحت السيطرة.
لكن هناك معارضة سياسية لإجراءات الحكومة التي تستلزم خفض الدعم، وتخفيض قيمة العملة، وفرض ضرائب جديدة، في حين أن عشرات الملايين يعتمدون على المواد الغذائية المدعومة.
تكلفة الفشل، بحسب خبراء اقتصاديين، مرتفع جدا، عجز الموازنة يقترب من 10٪ من الناتج المحلي، التضخم بلغ 14٪، وهناك نقص شديد في العملة اﻷجنبية، ما يؤثر على الواردات.
والرئيس عبد الفتاح السيسي قال الأسبوع الماضي إنه لن يتردد «ثانية واحدة» في اتخاذ خطوات صعبة لأزمة لضمان أن تعيش مصر في حدود إمكانياتها.
وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 20-40 % هذا الشهر في إطار برنامج حكومي مدته خمس سنوات لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء، الدور اﻵن على البنزين، كما تم تمرير قوانين لإصلاح جهاز الخدمة المدنية المتضخم .
وبعد ذلك، هناك نقطة هامة، وهي أن الدعم ومراقبة الأسعار يرفعان الاسعار:
والنتائج، هي أن مراقبة الأسعار تزيد من التكلفة على المستهلك، بالإضافة إلى كونها عبئًا ماليا؛ فالأسعار في السوق لا تعتمد على العرض والطلب، فالكميات المعروضة دائما أقل من دون مراقبة الأسعار، وبالتالي تكون التكلفة للمستهلك مرتفعة.
وتابع، «قبل بضع سنوات عماد (موظف بالقطاع العام) لم يكن ليتصور نفسه واقفا في طابور تحت حر الشمس للحصول على حصة أسبوعية من حليب الأطفال المدعم، ولكن ارتفاع الأسعار الذي التهم راتبه دفعه لتشديد الحزام، وفي السوق الحرة، رفع الدعم عن الحليب سوف يدفع الكثير من المستوردين لاستيراد لبن اﻷطفال، ومع مرور الوقت سوف تختفي الطوابير، وبالتالي يتوفر في السوق بكثرة، ومع إلغاء الدعم والرقابة على اﻷسعار، سوف تنخفض أسعار المنتجات مرة أخرى.
ومع إزالة العجز في الميزانية بعد إلغاء الدعم سوف يقل التضخم أيضا، وهذا يعني نجاح سياسة التقشف، وكل خبراء الاقتصاد والسياسة يعرفون ذلك، اﻷمر الوحيد أن هذه اﻹجراءات تتطلب غطاءً من الخارج مثل صندوق النقد الدولي لتكون الحكومة قادرة على تنفيذ ما تحتاجه. فسوف يعرف المصريون مستقبلا أن شروط صندوق النقد الدولي مفيدة لجعلهم أفضل حالا.
