فورين بوليسي تستعرض تفاصيل خطة ترامب لكسر شوكة النظام الإيراني
يعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد النظام الحاكم في طهران من خلال فرض عقوبات قاسية عليه بتهمة الضلوع في أنشطة نووية، وسيشهد الخامس من نوفمبر المقبل محطة جديدة في سلسلة العقوبات، حيث تفرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية ضد صادرات النفط الإيرانية، التي تعد أهم مصدر للعملة الصعبة في البلاد.
ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني
ووفق مجلة فورين بوليسي الأمريكية، فإن خفض إيرادات إيران إلى النصف أو أكثر سيتسبب في ضربة قوية لاقتصاد يعاني بالفعل من التضخم وارتفاع معدلات البطالة مما يؤدي إلى تعميق الاستياء الشعبي الذي ظهر في الاحتجاجات واسعة النطاق والإضرابات العمالية خلال عام 2018.
ومن المرجح أن يتعرض النظام الإيراني، نتيجة العقوبات الجديدة، لضغط اقتصادي وسياسي أكبر في الأشهر المقبلة أكثر من أي وقت.
وتبنت إيران سياسة ضبط النفس خلال الفترة الماضية منذ إعلان ترامب في الثامن من مايو/أيار، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.
واهتمت طهران بالمعارضة الأوروبية العميقة لسياسة ترامب في إيران وأكدت أنها ضحية رئيس الولايات المتحدة الخارج عن القانون والذي انتهك بشكل صارخ ومن جانب واحد الالتزامات والاتفاقيات الدولية.
وكان الرد الإيراني الأولى على انسحاب ترامب من الاتفاق، مشروطًا بقدرة الاتحاد الأوروبي على ضمان استمرار تدفق الفوائد الاقتصادية للاتفاقية مع تشديد خاص على مبيعات النفط الإيرانية، وسط مطالبات المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي على البنوك الأوروبية بضرورة حماية التجارة مع طهران.
الاتحاد الأوروبي
وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لإحباط العقوبات الأمريكية، فقد أصبح واضحًا خلال الأشهر الخمسة الماضية أنها لن تنجح.
ومن قانون المنع المعزز إلى مناقشة وسيلة دفع خاصة للحفاظ على التجارة الإيرانية، يبدو أن أيًا من ذلك لن يفعل الكثير لإضعاف قوة الضربة التي تستهدف الاقتصاد الإيراني، خاصة بعد أن تخلت الشركات الأوروبية بالفعل عن السوق الإيرانية بأعداد كبيرة وبدأت صادرات النفط الإيرانية في الهبوط مؤخرًا، بما لا يقل عن مئات الآلاف من البراميل يوميًا، حتى قبل أن تعود العقوبات الأمريكية إلى حيز التنفيذ.
ومن الممكن أن يقرر الإيرانيون الانتظار حتى يقوم الكونجرس بإقالة ترامب حال سيطرة الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.
