ديمقراطي ينتزع مقعدا بمجلس الشيوخ الأمريكي.. والنتائج لم تحسم بعد

حمّل عضو مجلس الشيوخ الأميركي كريس فان هولن، اليوم الخميس، المسؤولية عن المجاعة في غزة للحكومة الإسرائيلية.

وقال فان هولن: «المجاعة في غزة ليست نتيجة كارثة طبيعية وإنما بسبب حكومة نتنياهو».

وشدد على أن على إدارة بايدن فرض شروطها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتناول فان هولن ملف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين قائلا: «مستقبل الأونروا مسألة ملحة لأن نتنياهو وحلفاءه المتطرفين يريدون التخلص منها».

وأضاف: «الأونروا الوسيلة الرئيسية لتوزيع المساعدات ولا يمكن تفكيكها».

وأكد على أن الادعاءات الإسرائيلية بأن الأونروا تعد واجهة لحماس هي كذبة وعلى بايدن إعادة دعمها.

وقال عضو مجلس الشيوخ الأميركي: «إسرائيل لم تقدم أدلة بشأن مشاركة موظفين بالأونروا في هجمات 7 أكتوبر».

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية في غزة أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31341 شهيدا و73134 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يخوض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، معارك عدة، على المستوى القانوني، والمالي، ضمن محاولاته للعودة إلى كرسي الرئاسة الأميركي، بعدما خسر انتخابات 2020 لصالح الرئيس الحالي جو بايدن.

ويواجه ترمب إجمالي 91 قضية، في 4 ملفات قضائية مختلفة، صدرت الأحكام في بعضها، بينما لا تزال قضايا أخرى منظورة.

ومن المعلوم أن الإمبراطورية المالية لترمب، أسهمت في جعله مشهورًا بالمقام الأول، كما أسهمت في وصوله إلى موقع الرئيس، إلا أن تلك الإمبراطورية المالية تلقت عدة ضربات مؤخرا إثر صدور احكام قضائية بغرامات مالية كبيرة. فهل سيؤثر ذلك في فرص ترمب حال تمكّن من خوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل؟

عقوبات مالية قاسية

تزيد ثروة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على 2.6 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس الأميركية.

وتتوزع تلك الثروة على النحو التالي:

عقارات في نيويورك: 690 مليون دولار.

عقارات خارج نيويورك: 190 مليون دولار.

منتجعات وأندية غولف: 870 مليون دولار.

سوشيال ميديا وعلامات تجارية: 160 مليون دولار.

النقد وأصول شخصية: 640 مليون دولار.

والجمعة الماضية، أصدر قاض أميركي حكما ضد ترمب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار، بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات.

وبحسب صحيفة بوليتيكو، تتوج العقوبة محاكمة مدتها ثلاثة أشهر في دعوى قضائية رفعها المدعي العام في نيويورك تيش جيمس. يأتي ذلك بعد أسابيع فقط من أمر هيئة محلفين فيدرالية في قضية منفصلة بفرض تعويض على ترمب قدره 83.3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول بسبب تصريحات تشهيرية أدلى بها عندما كان رئيسا ردًّا على اتهامها بالاغتصاب.

وبالإضافة إلى الغرامة البالغة 5 ملايين دولار التي أمر ترمب بدفعها لكارول في محاكمة منفصلة العام الماضي، فإن هذا يعني أن المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري مدين الآن بمبلغ 443.1 مليون دولار في الأحكام.

مآزق قانونية

يواجه ترمب إجمالي 91 قضية، في 4 ملفات قضائية مختلفة، وهنا قائمة بالقضايا التي يواجهها، وفقًا لموقع أكسيوس

أولا: نيويورك

يواجه ترمب 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى

ثانيا: الوثائق السرية

يواجه ترمب في هذا الملف 39 تهمة موزعة على 8 بنود كالتالي:

32 اتهاما في قضايا «الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني».

تهمة واحدة «مؤامرة عرقلة العدالة».

تهمة واحدة «حجب مستند أو سجل إجراء رسمي».

تهمة واحدة «إخفاء مستند أو سجل من إجراء رسمي بشكل فاسد».

تهمة واحدة «إخفاء وثيقة في تحقيق فيدرالي».

تهمة واحدة «التخطيط لإخفاء المعلومات التي تسعى الحكومة للحصول عليها».

تهمة واحدة: «الإدلاء بتصريحات كاذبة».

تهمتان: «تغيير أو إتلاف أو إخفاء المعلومات التي تسعى الحكومة للحصول عليها».

ثالثا: اقتحام الكابيتول (6 يناير)

يواجه ترمب في هذا المحور 4 اتهامات كالتالي:

تهمة واحدة «مؤامرة الاحتيال على الولايات المتحدة الأميركية».

تهمة واحدة: «مؤامرة لانتهاك الحقوق المدنية».

تهمتان: «عرقلة إجراء رسمي بشكل فاسد».

رابعا: اتهامات ولاية جورجيا

يواجه فيها ترمب 13 اتهاما كالتالي:

تهمة واحدة: «الابتزاز قانون ريكو».

3 اتهامات: «طلب مخالفة القسم من موظف عام».

تهمة واحدة: «التآمر لارتكاب جريمة انتحال صفة موظف عام».

تهمتان: «التآمر لارتكاب التزوير من الدرجة الأولى».

تهمتان: «التآمر لارتكاب أقوال وكتابات كاذبة».

تهمة واحدة: «التآمر لارتكاب تقديم وثائق مزورة».

تهمة واحدة: «تقديم وثائق مزورة».

تهمتان: «تصريحات وكتابات كاذبة».

فرص ترمب

بحسب استطلاع للرأي نظمته مؤسسة SSRS البحثية، فإن ترمب، يتقدم بفارق ضئيل عن بايدن.

ويسلط الاستطلاع الضوء على مشاعر الناخبين المتضاربة تجاه المرشحين الرئيسيين.

بشكل عام، يقول 49% من الناخبين المسجلين إنهم سيدعمون ترمب إذا أجريت انتخابات بين الاثنين اليوم، بينما يؤيد 45% بايدن، ويقول 5% إنهم سيصوتون لشخص آخر.

لم يتزايد دعم بايدن بين الكتل ذات الميول الديمقراطية التقليدية مثل الناخبين الأصغر سنا والناخبين الملونين، حيث لا يزال الناخبون الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما منقسمين بالتساوي تقريبا، 49% يؤيدون بايدن و46% ترمب، أما في حالة الناخبين الملونين فقد جاءت النتائج بـ57% لبايدن، و35% لترمب.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مأزقا قانونيا، بسبب القضية التي رفعتها ولاية جورجيا ضده.

ونشر موقع أكسيوس تقريرا حول المخاطر القانونية المترتبة على القضية وكيف قد تؤثر على مسار ترمب الساعي للترشح في الانتخابات الرئاسية الأميركية المزمع عقدها في نوفمبر 2024.

وجاء في تقرير أكسيوس: «إذا خرجت قضية جورجيا عن مسارها فإن هذا يشكل خطرا على فرص ترمب، أما إيقاف المحاكمة عن المضي قدمًا قبل الانتخابات سيكون بمثابة فوز هائل لترمب».

وتتضمن القضية تهمة تتمحور حول قانون الابتزاز الموسع في الولاية المعروف باسم RICO وهو أداة قانونية مخصصة عادةً للمافيا والجريمة المنظمة.

ويقول التقرير إنه إذا ثبت أن ترمب مذنب في تهم جورجيا، فلن يكون لدى الرئيس الحالي القدرة على العفو عنه بسبب قوانين الولاية التي تتحكم في من لديه سلطة العفو.

الإجراءات القضائية في جورجيا حول ما إذا كانت المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، قد انخرطت في علاقة غير لائقة، واستفادت ماليًا منها، لا تغير الحقائق الحالية للقضية التي رفعتها ضد ترمب.

وحتى لو مضت القضية قدمًا ولكن بدون ويليس، فإن تعيين مدع عام جديد سيؤخر الإجراءات على الأرجح إلى ما بعد انتخابات 2024.

ويواجه ترمب 13 تهمة في قضية جورجيا تتعلق بجهوده المزعومة لتخريب نتائج انتخابات 2020.

ووجهت الاتهامات في هذه القضية إلى 19 متهما، من بينهم ترمب، قبل ثلاثة منهم صفقات الإقرار بالذنب.

وبشكل إجمالي يواجه ترمب 91 تهمة جنائية في أربع ولايات قضائية مختلفة.

وقضيته في مانهاتن والمتعلقة بدفع مبالغ مالية غير مشروعة هي القضية الأولى التي ستحال إلى المحاكمة، ومن المقرر عقدها في 25 مارس/آذار .

ولا تزال المحاكمة في أحداث 6 يناير (اقتحام الكابيتول) مؤجلة إلى أجل غير مسمى بينما تقرر المحكمة العليا ما إذا كان ترمب يتمتع بالحصانة الرئاسية.

وكان قاض أميركي، قد أمر الجمعة الماضية، ترمب، بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار بعدما خلص إلى أنه يتحمّل المسؤولية عن احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات.

قاض أميركي يأمر ترمب بتسديد غرامة بأكثر من 350 مليون دولار في قضية احتيال

وجاء في نص الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون أن «المحكمة تمنع بموجب هذا القرار دونالد ترمب… من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات».

وبحسب صحيفة بوليتيكو، تتوج العقوبة محاكمة مدتها ثلاثة أشهر في دعوى قضائية رفعها المدعي العام في نيويورك تيش جيمس. يأتي ذلك بعد أسابيع فقط من أمر هيئة محلفين فيدرالية في قضية منفصلة بفرض تعويض على ترمب قدره 83.3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول بسبب تصريحات تشهيرية أدلى بها عندما كان رئيسا ردا على اتهامها بالاغتصاب.

وبالإضافة إلى الغرامة البالغة 5 ملايين دولار التي أمر ترمب بدفعها لكارول في محاكمة منفصلة العام الماضي، فإن هذا يعني أن المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري مدين الآن بمبلغ 443.1 مليون دولار في الأحكام.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد