«فيتش»: إغلاق الحكومة الأمريكية يبين ضعف السياسة

عدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية يوم الثلاثاء، عازية ذلك إلى تزايد المخاطر في التوقعات الخاصة بالمالية العامة للبلاد.

وتوقعت فيتش أن يرتفع العجز الحكومي العام إلى 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 5.8 بالمئة في 2023.

وأبقت فيتش على تصنيف الصين الائتماني عند “A+”.

___________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى “مستقرة” وأكدت تصنيفها عند ‭‭‭B‬‬‬، قائلة إن تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.‭‭‭‬‬

‭‭ ‬‬وتعاني تركيا من التضخم منذ فترة وهي الآن في أعقاب تحول جذري في السياسة بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرا جديدا للمالية ومحافظا للبنك المركزي وما نجم عن ذلك من رفع معدل الفائدة إلى 25% من 8.5%.

ومن المقرر أن تشهد البلاد المزيد من الارتفاع في معدلات الفائدة. كما ضاعف بنك جيه.بي مورجان توقعاته للأشهر المقبلة متوقعا أن تؤدي خطط الإنفاق المالي وارتفاع التضخم إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية أخرى خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي.

وأكدت وكالة فيتش في مارس آذار تصنيف تركيا عند “‭‭B‬‬” مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين نقلت وكالة ستاندر آند بورز في مارس/ آذار البلاد إلى نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسة الاقتصادية.

المصدر- وكالة بلومبرغ

صدمة وجهتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للأميركيين بتخفيض التصنيف الائتماني للبلاد، حيث جردت المؤسسة التصنيف الائتماني الولايات المتحدة الأميركية من تصنيفها الائتماني السيادي من الدرجة الأولى، في تكرار لإجراء مشابه اتخذته «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغز» قبل أكثر من عقد.

وقد جاء خفض التصنيف في المرتين، على خلفية المواجهات الحادة بين السياسيين، بشأن سقف الدين ومعدلات الاقتراض.

أسباب التخفيض

أكدت «فيتش» أن قرار خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة إلى (+AA)، جاء بسبب «تذبذب منظومة إدارة البلاد»، الذي «تَجلَّى في المواجهات المتكررة حول سقف الديون، وصدور قرارات في اللحظات الأخيرة».

ويُعزى ذلك إلى أن الولايات المتحدة تتعرض كل بضعة أعوام -نتيجة السياسة التي أقرتها بنفسها- لاحتمال التخلف عن سداد الديون.

وأقرّ القانون الصادر عام 1917 حدًّا إجماليًّا ثابتًا بالدولار الأميركي للاقتراض (أو ما يُعرف باسم سقف الدين)، لا يمكن زيادته إلا بموافقة الكونغرس الأميركي ورئيس الولايات المتحدة.

وينخفض تصنيف (+AA) درجة واحدة فقط عن (AAA)، ما يعني أن الولايات المتحدة لم تعد صاحبة ما تعرّفه «فيتش» بأنه «أعلى جودة ائتمانية».

وتشير «فيتش» إلى أن تصنيف (AA) يدل على أن «توقعات وجود مخاطر تخلف عن السداد محدودة للغاية»، إلا أن هذا يمثل تراجعًا عن «أدنى توقع لمخاطر التخلف عن السداد» لمقترضين مصنفين (AAA).
وعلى نفس المنوال يُحدَّد التصنيف الأعلى فقط مع حالات توافر «القدرة القوية الاستثنائية» للوفاء بالالتزامات المالية، في حين تشير مستويات الائتمان من الفئة (AA) إلى توافر «قدرة قوية للغاية»، حسب وكالة «فيتش».

تأثير التخفيض

توجد واقعة مماثلة، إذ خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية في 2011، وبرزت مخاوف حول مدى قوة الاقتصاد الأميركي، في وقت كانت فيه أوروبا تمرّ بأزمة ديون سيادية.

ومع ذلك كان لهذه الخطوة تأثير محدود في المدى الطويل، إذ أقبل المستثمرون على الأصول الأميركية مجددًا، وتراجعت عوائد الديون الحكومية الأميركية بنهاية 2011.

وعجز الميزانية الأميركية يقفز إلى 421 مليار دولار في 3 أشهر، ويعود الفضل في ذلك جزئيًّا إلى أن الاقتصاد الأميركي حافظ على زخمه، في حين كان الاتحاد الأوروبي في الوقت ذاته يعاني من أجل المحافظة على الاتحاد القائم على استخدام العملة الموحدة.

والآن يتكرر المشهد مجددًا، إذ تشعر الأسواق المالية بمخاوف إزاء الاقتصاد الأميركي، لكن التركيز ينصبّ هذه المرة على دورة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياط الفيدرالي بوتيرة هي الأقوى منذ عقود لكبح التضخم.

ونتيجة لذلك، يُرجَّح أن تكون خطوات الفيدرالي وهبوط أسعار الفائدة الأميركية أكثر تأثيرًا بكثير من خفض تصنيف وكالة «فيتش».

وعلى الجانب الآخر، لا تزال وكالة «موديز» تضع الولايات المتحدة عند أعلى تصنيف لها، وهو أمر بات أكثر أهمية الآن بعد خفض تصنيف «فيتش».