فيديو|أبرزها اغتيال السادات.. محطات مهمة في تاريخ الجماعة الإسلامية

في إطار الأزمة التي يعاني منها حزب البناء والتنمية في هذه الأونة، عقب إدراج رئيس الحزب الدكتور طارق الزمر، علي قوائم الإرهاب الصادرة فى بيان مشترك بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الأمر الذي بدوره ألقى ظلاله بالحديث عن المستقبل الغامض الذي ينتظر الحزب.

حالة من الكمون عاشها الحزب خلال الفترة الماضية، مبتعداً عن أي نشاط سياسي، أو حضور مجتمعي، ظل عليه فترة من الوقت حتى أعلن الحزب الشهر الماضي إجراء انتخابات للحزب لاختيار رئيس للحزب وكذلك اعضاء الهيئة العليا وأمانات المحافظات.

الأمر حتى اللحظة بدأ طبيعياً، لكن اختيار طارق الزمر، المتواجد في قطر، رئيسا للحزب، كان بمثابة الحجر الذي ألقي في البحر، وحرك الراكد من المياة، ازداد فورانها عقب إدراج رئيس الحزب المنتخب في قوائم الإرهاب الصادرة فى بيان مشترك بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، مما دفع البعض، لتقديم دعاوي و بلاغات للنائب العام و للجنة شئون الأحزاب لحل الحزب.

في تصريحات له كشف المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للجنة شئون الأحزاب السياسية، أن لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار عادل الشوربجى أحالت أوراق حزب البناء والتنمية، والذى يترأسه طارق الزمر القيادى فى الجماعة الإسلامية إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقًا لقانون الأحزاب السياسية.

ووفقًا لقانون الأحزاب السياسية فإنه لرئيس اللجنة أن يطلب من النائب العام تحقيقًا بشأن حزب ما إذا ما ظهرت مخالفات للحزب تتعلق بانحرافه عن أهدافه ومبادئه، والتي بناء عليها وافقت لجنة شئون الأحزاب عليه، لتثبت التحقيقات هذا الأمر من عدمه، ثم يطلب رئيس اللجنة من الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا حل الحزب أو تصفيته إذا أثبتت التحقيقات مخالفة الحزب.

المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، عادل معوض، أكد أنه لاعلاقة بين قرار لجنة شئون الأحزاب وقرار إدراج الدكتور طارق الزمر على القائمة الخاصة بالإرهاب، وحقيقة الأمر أن بلاغا تقدم به أحد المحامين ويدعى ” طارق محمود”، يطالب بحل الحزب مدعيا أن هناك نشاط آخر للحزب، مخالفا للقانون.

وأوضح معوض في تصريحات خاصة لـ”الغد” أن لجنة شئون الأحزاب كإجراء طبيعي تحيل الأمر للنائب العام للنظر والتحقيق في هذه الادعاءات من قبل مقدم البلاغ ورفع مذكرة للجنة شئون الأحزاب لما انتهت إليه التحقيقات.

وأكد المستشار القانوني للحزب، أن اللجنة القانونية للحزب تتابع التحقيقات وتجهز مذكرة لتقديمها للنائب العام لإثبات عمل الحزب طبقا لأحكام القانون، موضحأ أنه حتى اللحظة لم يتم استدعاء لأحد من أعضاء الحزب أو هيئته العليا.

وكشف معوض لـ”الغد” أن رئيس الحزب الدكتور طارق الزمر اتصل هاتفيا بالهيئة العليا للحزب وأبلغهم نيته في تقديم استقالته من رئاسة الحزب، حتى لا يحمل الحزب أعباء إدراجه على قوائم الإرهاب، وقد طالبته الهيئة العليا للحزب بإرسال استقالته مكتوبة ليتم النظر فيها من قبل الهيئة العليا، واتخاذ ما يلزم بشأنها حسب اللائحة الداخلية للحزب وقانون الأحزاب السياسية.

وأضاف، في حال قبول استقالة الزمر، سوف يكون هناك قائم بأعمال رئيس الحزب وهو الدكتور نصر عبد السلام نائب رئيس الحزب، لحين التجهيز لإجراء انتخابات جديدة في غضون شهرين،لاختيار رئيس حزب جديد.

اتهم اللواء فاروق المقريحي مساعد وزير الداخلية المصرية الأسبق، لجنة شئون الأحزاب بالتواطؤ مع حزب البناء والتنمية، وذلك في معرض تعليقه على إحالة اللجنة أوراق حزب البناء والتنمية الذى يترأسه طارق الزمر لفتح تحقيق حوله، وذلك بعد أربع سنوات على تأسيسه منذ 2013.

ورأى المقريحي، خلال مشاركته ببرنامج «ساعة من مصر» مع الإعلامي محمد المغربي، أن لجنة شئون الأحزاب تغض النظر عن حزب البناء والتنمية والأحزاب الستة التي تم تشكيلها على أساس ديني، موضحا أن اللجنة تعتبر أن المعركة حاليا مع جماعة الإخوان فقط، معتبرا أن هذا الاعتبار في منتهى الخطورة.

كتب هاني ياسين وخالد فؤاد

منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، إثر ثورة شعبية حاشدة على حكمه منتصف عام 2013، بدأت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها من التنظيمات الأخرى والدعاة المستقلين بالهروب، إلى خارج البلاد، خوفًا من المحاكمة والمساءلة القانونية، لاسيما بعد صدور قرار المحكمة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وكذلك عدد من قياداتها وقيادات التيارات الإسلامية الحليفة للإخوان.

ومنذ اللحظة الأولى فتحت قطر أبوابها لقادة الجماعة وحلفائها، حتى أصبحت ملاذا آمنا لهم، يمارسون بداخلها كافة أنشطتهم التحريضية ضد الدولة المصرية من خلال منابرهم الإعلامية، أو عبر المنابر الإعلامية القطرية التي وفرتها لهم الدولة.

العديد من قيادات الإخوان وقيادات التيارات الإسلامية الأخرى يعيشون في قطر هرباً من التهم والأحكام الصادرة ضدهم من محاكم مصرية، وصلت في بعضها حد الإعدام أو السجن لمدد طويلة، ولعل من أبرز القيادات الهاربة التي تحرض ضد الدولة المصرية من قطر هم :

يوسف القرضاوي

نشأ وتربى على أفكار الإخوان وانتسب للجماعة فترة من الزمن، واعتقل عدة مرات كان أولها عام 1949، واعتقل في عام 1954 فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لمصر وفي عام 1961، عقب وقوع عدد من الحوادث الإرهابية في مصر، ثم سافر إلى دولة قطر وحصل على الجنسية القطرية و أقام فيها حتى وقتنا الحالي وأسس مركزاً لبحوث السنة بجامعة قطر، وحكم عليه بالإعدام في قضية الهروب من السجون في  عام 2011.

عاصم عبد الماجد

أما عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، يعتبر أول من هاجر من مصر إلى قطر، عقب سقوط حكم الإخوان، واستقر فيها، ويؤخذ عليه، توعده بقتل المصريين وجنود الجيش والشرطة، حيث قال في إحدى خطبه من على منصة رابعة “سنقاتل من أجل الحفاظ على الشرعية المنتخبة ومن أجل الإسلام، ولن نترك الميادين” محاولا إقناع المعتصمين وقتها بأنها حرب على الإسلام.

صلاح عبد المقصود

الوزير الإخواني فر هاربا يوم 4/ يونيو من مكتبه المطل علي النيل في مبني الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو” خوفا من إلقاء القبض عليه ، وقد سخر عبد المقصود فترة تواجده وزيراً للأعلام سيارات التليفزيون لخدمة معتصمي رابعة العدوية اثناء الاعتصام، ظهر كما يبدوا كأنه متحدثاً باسم جماعة الإخوان وليس الدولة، حينما أدار مؤتمراً صحفياً حضره وزراء الإخوان فقط محمد على بشر وباسم عودة وسعد الحسينى، للحديث عن الأزمات الاقتصادية والإدارية التى تواجهها الدولة. وظل مختفياً حتي ظهر مؤخراً في الدوحة يقبع في فيلاً وراتب شهري من الحكومة القطرية.

طارق الزمر

رئيس حزب البناء والتنمية وعضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية، لا زال الناس يذكرونه بمقولته الشهيرة من أعلي منصة رابعة في أثناء الاعتصام، حيث قال “سنسحقهم سحقا”، ثم عاد ليقول أنه كان يقصد السحق العددى ولا شىء سوى ذلك ، أختفي عن الأعين فترة من الزمن حتي ظهر علي قناة الجزيرة القطرية واستقر به المقام في قطر.

أشرف بدر الدين

أما القيادي الإخواني أشرف بدر الدين، تمكن من الوصول إلى الدوحة، مؤخرًا، من خلال التنقل بين الأماكن الآمنة في مصر على مدى أكثر من شهرين، وقال: إن الأمن داهم منزله في الساعة الثانية صباحا لاعتقاله، لكن حالفه الحظ عندما استطاع الخروج من مصر ويستقر حاليا في قطر.