فيديو|«أزمة الثقة» بين البرلمان العراقي والحكومة الجديدة في طريقها للانتهاء

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، إن أولويات الحكومة الجديدة تتمثل في إطلاق حوار وطني شامل مع كافة الأطياف السياسية، مؤكدا أن الحكومة الجديدة، هي حكومة لكل الليبيين، وليست لفصيل بعينه.

وشدد على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي.

وقال، في كلمته أمام البرلمان: “نؤكد أن حكومتنا هي حكومة كل الليبيين، وأيدينا ممدودة للجميع، وسنشرع قريباً في إطلاق حوار وطني شامل يضمن الحقوق والحريات، ويرفع المعاناة عن المهجرين والنازحين في الداخل والخارج”.

وأضاف: “أشكر أعضاء مجلس النواب على ثقتهم بتكليفي برئاسة الحكومة الليبية في ظل الأوضاع الراهنة نشكر، رئيس الحكومة فتحي باشاغا على مواقفه الوطنية ونحاول إكمال الطريق نحو الاستقرار المنشود”.

وتابع: “أسعى لتحقيق أهداف محددة خلال الفترة القادمة في مقدمتها الاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي، ولا ينكر دور المؤسسة العسكرية وقيادتها وضباطها إلا جاحد بعد كل التضحيات المبذولة ونعمل على دعم توحيدها شرقا وغربا”.

وأردف “حماد”: “نطمئن البعثات والسفارات الديبلوماسية، أن الحكومة ستحافظ على كافة الالتزامات والتعاهدات الدولية وندعو بعثات الدول للعمل من كل ربوع البلاد”.

أقر البرلمان العراقي يوم الاثنين تعديلات على قانون الانتخابات في خطوة أثارت غضب نواب مستقلين وأحزاب صغيرة تقول إن التشريع الجديد قد يضعف من فرصها.

وتلغي التعديلات قانون الانتخابات، الذي أجريت بموجبه آخر انتخابات برلمانية في عام 2021، استجابة لضغوط فرضتها الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي كانت تطالب بقانون انتخابات أكثر نزاهة ورحيل النخبة الحاكمة في العراق.

وقُتل أكثر من 560 شخصا، معظمهم من المتظاهرين العزل ومن قوات الأمن أيضا، منذ اندلاع موجة من الاضطرابات الشعبية في أكتوبر تشرين الأول 2019 تطالب بإصلاح نظام سياسي يعتبره كثيرون غارقا في الفساد.

وقال نواب بالبرلمان إن التعديلات الجديدة دفع بها ائتلاف من الأحزاب الشيعية يعرف باسم الإطار التنسيقي، وهو تحالف من فصائل متحالفة مع إيران وتسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان.

وفي الانتخابات العامة الأخيرة، كان حزب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر هو الفائز الأكبر بحصوله على 73 مقعدا، لكن الصدر أمر كتلته بالاستقالة بعد جمود بشأن تشكيل الحكومة الجديدة استمر شهورا.

وعزز قرار الصدر بالانسحاب من البرلمان ومن المشهد السياسي من قوة السياسيين المنافسين المدعومين من إيران في البرلمان.

وقال النائب المستقل هادي السلامي “الأحزاب الكبيرة التي تسيطر على البرلمان تخطط لفرض سيطرتها وإبعاد المستقلين. إنهم يريدون سحقنا”.

وحاول النواب الرافضون لتعديل القانون عرقلة بدء الجلسة بالصراخ والهتاف بالقرب من منصة رئيس البرلمان.

وصرخ أحد النواب بينما كان يطلق صفارة من الصفارات التي يستخدمها حكام المباريات احتجاجا على عقد الجلسة “كلا كلا لتغيير القانون. نحن نرفض عملية مصادرة الديمقراطية الحقيقة”.

وقال نواب إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أمر قوات الأمن بإخراج النواب الذين حاولوا وقف التصويت من قاعة الجلسة.

ودافعت الأحزاب التي صوتت لصالح تعديل القانون عن موقفها وقالت إنه تمت مراعاة الإجراءات الديمقراطية في تشريع القانون الجديد وأقرته الأغلبية.

وقال النائب الشيعي عارف الحمامي “البرلمان صوت للقانون الجديد بعد أن حصل توافق بين الكتل السياسية ولا داعي لكل هذه الفوضى”.

وحذرت أحزاب المعارضة ومحللون من أن تصويت البرلمان قد يؤدي إلى احتجاجات وتجدد الاضطرابات في العراق.

وقال المستشار السياسي أحمد يونس المقيم في بغداد “تغيير القانون بطريقة تؤدي إلى خدمة مصالح الأحزاب السياسية الكبيرة هي خطوة واضحة للسيطرة على كل من الحكومة والبرلمان وكثير من العراقيين لن يقبلوا هذا الأمر. المظاهرات قد تعود قريبا”.

وسيطبق قانون الانتخابات الجديد في الانتخابات الوطنية المقبلة، التي لم يحدد موعدها بعد، وانتخابات مجالس المحافظات التي طالب البرلمان بإجرائها في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

صوت مجلسُ النواب العراقي في وقت متأخر من مساء أمس على تعديلِ قانون الانتخابات، وذكرت الدائرةُ الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن البرلمان صوتَ على قانون التعديل الثالث لقانون انتخاباتِ مجلسِ النواب ومجالسِ المحافظات والأقضية رقم اثني عشر لسنة 2018.

وأفاد مراسلنا من بغداد بأنه على الرغم من الاعتراضات العديدة والحوادث التي شهدتها الجلسة، من جانب القوى السياسية المعترضة على القانون، وطرد العديد من النواب خارج القاعة بعد الإخلال بالنظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشار إلى أنه تم تمرير التعديل الثالث، والذي حوّل العراق إلى 18 دائرة انتخابية فقط بعد أن كانت أكثر من 80 دائرة، أي أن كل محافظة عراقية ستمثل دائرة انتخابية واحدة فقط.

ولفت إلى أن هذه الآلية الجديدة تثير حفيظة الكثير من القوى السياسية المستقلة والصاعدة، فيما رأت القوى المؤيدة أن القانون سيحسم الجدل وسيمنع تكرار سيناريو 2021.