فيديو|إخفاق الحكومات قبل «الربيع العربي» ساهم في تصدر الحركات الإسلامية

كشفت الأعراض السياسية لفيروس كورونا ، أن السياسة  ـ بعد الاقتصاد العالمي ـ أصبحت تحت رحمة «كورونا»، وتجاوزت  الآثار السياسية الجانبية لفيروس كورونا المستجد، إصابة عدد من المسؤولين في دول مختلفة حول العالم، كان آخرهم وزير الثقافة الفرنسي، بعد إصابة رئيس البرتغال ،مارسيلو ريبيلو دي سوزا، وتعليق  أجندته لمدة أسبوعين، وأعلن قائد أركان الجيش الإيطالي الجنرال سالفاتوري فارينا، أنه يعاني من فيروس كورونا، والتزم بالعزل الانفرادي، وإصابة زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا نيكولا زينجاريتي، كذلك أصيب مفوض للتنمية الاقتصادية في منطقة لومبارديا الإيطالية بالساندرو ماتيسولين.

• وفي إيران 3 إصابات و3 حالات وفاة لمسئولين بسبب كورونا من بينهم وزير الصناعة الإيراني، رضا رحماني، ونائب وزير الصحة إيراج حريرجىن، والنائب الإيراني مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، والنائب الإيراني، محمود صادقي، ووفاة الدبلوماسي والسياسي الإيراني ورجل الدين، ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق، هادي خسروشاهي، كما توفت لاعبة كرة قدم الصالات في إيران، الهام شيخي، البالغة من العمر 23 عاما، ووفاة النائبة في البرلمان الإيراني عن مدينة طهران، فاطمة رهبر.

وفي كندا، قرر رئيس الوزراء جاستن ترودو، العمل من منزله كإجراء وقائي، وخضعت الملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا ، لاختبار للكشف عن إصابتها بفيروس «كورونا» بعد قبلة على الخد من وزيرة المساواة  إيرين مونتيرو، أول وزيرة في الحكومة الإسبانية تصاب بالفيروس، وقد تم عزلها هي وشريكها بيدرو إجليسياس، أحد نواب رئيس الوزراء الإسبانيين.

مظاهر للعجز السياسي الدولي

كورونا يتربص بمراكز صنع القرار، لتبدو مظاهر للعجز السياسي الدولي، من شلل محلي يصيب بعض الحكومات ويكاد يعطل أو يوقف النشاط السياسي فيها.. وكشفت المشاهد والوقائع عن عجز سياسي دولي أمام «كورونا»،  متمثلا في تعطل عملي الجهازين التنفيذي والتشريعي في الدولة.

• فقد بدأت بعض الحكومات بتعطيل أجزاء من نظامها السياسي والإداري تماما، لتوقفه عن العمل مؤقتا إلى حين انقشاع غمامة الخوف، كما هو حاصل في إيران التي أوقفت نشاطات برلمانها الجديد بعد أنباء عن إصابة العشرات من أعضاء بالمرض، ومخاوف من انتشاره إليهم إلى المزيد من مسؤولي البلاد الذين أصيب عدد منهم به خلال الأسابيع الماضية، وكذلك فإن سير الأمور في العراق يبدو أنها ستتجه بهذا الاتجاه رغم الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد اليوم.

• ويضيف الباحث السوري، فائق الحسن، إن الحكومات بدأت تتوقف عن تقديم بعض الخدمات تجنبا لأي اجتماعات كبيرة قد تسبب انتشار الوباء، فإغلاق المدارس والجامعات بدأ يتصاعد في مختلف البلدان، وإغلاق السجون بدأ في بلد واحد حاليا هو إيران ولا يستبعد أن يتخذ إجراء مماثل في بلدان أخرى، في الوقت الذي بدأ الحديث فيه عن إغلاق كل الدوائر الحكومية وتوقفها عن استقبال المراجعين وإمضاء معاملات المواطنين في العراق قريبا.

تجميد الحراك السياسي

وهذا التعطل المؤقت لعمل الحكومات إن استمر طويلا بشكل مترافق مع حالة الإغلاق والعزل للمدن والمناطق عن بعضها البعض من شأنه أن يقوي منهج اللامركزية في الإدارة الحكومية، بحيث تقوم المجالس والحكومات المحلية بدور أكبر في إدارة المناطق التي تحكمها وتتلقى على ذلك الدعم من الحكومات المركزية.

• وحالة الخوف من الوباء من شأنها أن تجمد أو تبطئ نوعا ما الحراك السياسي في مختلف البلدان، فالحكومات تمر بحالة عصيبة لتأمين النجاح في مكافحة انتشار المرض في بلدانها، وتأمين الموارد والخطط اللازمة لتحقيق ذلك، ولكن في نفس الوقت فإن أصوات المعارضات تخفت في الأوقات العصيبة، حيث يتجه الشعور العام للناس نحو التضامن والتعاون لإنقاذ البلاد من محنتها والوقوف صفا واحدا ضد العدو المشترك.

التأثير على الانتخابات المقبلة.. والتمديد للرؤساء

ويرى الباحث فائق الحسن، أن مسألة  تقييد التجمعات السياسية، سيؤثر على الانتخابات القادمة في كثير من البلدان، حيث يعتمد المرشحون على إبراز شعبيتهم وقوة جمهورهم من خلال حشد الأعداد الأكبر من الناس في تجمعاتهم الانتخابية التي يلقون فيها كلماتهم الحماسية ووعودهم لما يأملون تحقيقه بعد انتخابهم، ومع تصاعد المخاوف من كورونا فإن مسألة السماح بها قد تصبح محل شك، ما يعني إمكانية التمديد لبعض الرؤساء والحكومات في ظل حالة الطوارئ، وحتى مع السماح بها من قبل الدول فإن حضور الناس لها بالزخم الموجود سابقا قد تضعف احتمالاته، ما يترك آثارا سلبية على الحملات الدعائية للمرشحين، ويقيد نشاطاتهم بوسائل الإعلام وخاصة ما يتعلق منها بشبكة الإنترنت.

التأثير على نسبة المشاركة في الانتخابات بشكل كامل أو جزئي

وتعتبر مراكز الانتخاب نفسها مصدر خطر لنشر المرض عند بعض الناس، وبالتالي عزوفهم عن الدخول إليها للمشاركة في انتخاب المرشحين، ما سيترك أثرا على نسبة المشاركة في الانتخابات بشكل كامل أو جزئي، بحيث تقل نسبة المشاركة في بعض المناطق من الدولة والتي تكثر فيها الإصابات بالمرض وترتفع فيها المخاوف من انتشاره بسبب ذلك، وهذا ما قد يؤثر على نتائج الانتخابات بشكل جزئي، خاصة وأن المرشحين يتقاسمون غالبا النفوذ في المناطق المختلفة،.

• ولذلك اتهم المرشح الإسرائيلي «جانتس»، منافسه نتنياهو بتعمد إثارة الرعب من كورونا بين سكان مدينة جفعاتايم لصدهم عن المشاركة في الانتخابات، وبالتالي إضعاف نتائج منافسيه كونه لا يملك شعبية كبيرة بين سكان هذه المدينة.

حالة العزل الدولية تضعف بشكل كبير عائدات الجمارك والرسوم الحكومية 

• ومع توقف قطاعات حكومية كبيرة عن العمل، فإن أحمالا إضافية توضع على كواهل الحكومات، بسبب حالات الإغلاق الكبيرة للمؤسسات الخاصة التي تقدم الجزء الأكبر من الخدمات للسكان، وذلك بسبب الحاجة لضغط النفقات في ظل الخسائر الكبيرة التي تتعرض قطاعات الاقتصاد المختلفة، وهكذا تجد الحكومات أنفسها ملزمة بالنزول إلى الشارع من جديد لتوفير السلع والخدمات الأساسية للناس، وذلك في ظل مناخ  من تراجع واردات الخزينة سببه خسائر دافعي الضرائب وحالة العزل الدولية التي ستضعف بشكل كبير عائدات الجمارك والتأشيرات والإقامات وغيرها من الرسوم الحكومية المفروضة على حركتي التجارة والسفر الدوليين.

تفتيت المعارضة

وحالة العزل الجبري المفروضة على الناس في بعض الأماكن، تعيق كثيرا حشد الناس لتحقيق الهدف من الحراك السياسي، خاصة مع ابتعاد الناس عن التجمعات السياسية والدينية وغيرها تجنبا للعدوى، وهذا ما تسعى الحكومات وأنصارها إلى تعزيزه لإضعاف الموقف المعارض لها وتفتيته، كما هو حاصل من الدعوات لفض التظاهرات في العراق والتي اتجهت إلى منحى التحذير من تفشي الأمراض بعد أن فشل أصحابها سابقا في محاولات أخرى اكتست بثوب التحذير من تفتت البلاد أو تدمير الاقتصاد أو إشتعال العنف، وغيرها من الدعوات التي لم يلق لها المتظاهرون بالا،  طوال الشهور الماضية.

اللجوء لحكومات طوارىء

ويرى الباحث، فائق الحسن، أن آثار فيروس كورونا، تساعد على تقوية مواقف الحكومات القائمة أكثر من مواقف معارضيها، مع عدم استبعاد احتمالات زعزعة للاستقرار بسبب الضغط الاقتصادي  الكبير المسلط على الناس والذي ربما لا يحتملون آثاره لفترة طويلة، كما تتجه الأمور إلى حالة حكومات الطوارئ بهدف  تطويق الأزمات وتجاوزها أكثر من كونها حكومات طبيعية تمارس دورها بما يحقق رضى الجماهير عنها.

بات واضحا أن أجواء ملبدة بسحب كثيفة من التساؤلات حول المستقبل السياسي؟ وترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من عدمه لولاية خامسة؟، وما يوصف بـ «صراع الأجنحة» وتصفية عدد كبير من جنرالات الجيش والشرطة؟ ـ بحسب رؤية وتقديرات الدوائر السياسية والحزبية في العاصمة الجزائرية ـ مما فرض مناخا ساخنا داخل البرلمان ليواجه بدوره «خريف الغضب» مبكرا ؟!

• لا حديث في أورقة مجلسي الأمة والمجلس الشعبي الوطني، منذ بداية الفترة التشريعية الحالية، سوى عن الاضطرابات التي كسرت سكون البرلمان بغرفتيه وجعلته يتصدر واجهة الأحداث ويخطف الأضواء من مؤسسات دستورية أخرى. فبعد «تمرد» أعضاء في مجلس الأمة احتجاجا على سجن زميل لهم بتهمة فساد، انتقل الاضطراب الى مبنى المجلس الشعبي الوطني الذي دخل نواب الأغلبية فيه في حرب مع رئيس المجلس (البرلمان)، السعيد بوحجة، الذي يطالبونه بالرحيل، ويقدمون أسبابا ومبررات لم تقنع لا المعني بالأمر ولا الرأي العام، أمام صمت لنواب المعارضة غير مفهوم إن كان علامة على الرضا أو دليل لامبالاة.

• وتشير الدوائر السياسية في العاصمة الجزائرية، إلى أن المشهد السياسي الجزائري يغرق في المزيد من الغموض مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية ـ 2019 ـ وسط صراع بين أجنحة السلطة، وسباق لتأمين مواقع النفوذ في ظل مرض الرئيس بوتفليقة، وخلافات صامتة حول من سيخلفه، رغم إعلان الحزب الحاكم دعمه لترشح الرئيس لولاية رئاسية خامسة.

إقالة الرجل الثالث في الدولة

كانت صحيفة النهار الجزائرية، المقربة من السلطة، أكدت أن رئيس البرلمان، سعيد بوحجة استقال «رسميا من منصبه»، وأن مجموعة برلمانية وقّعت لرحيل بوحجة الرجل الثالث في الدولة (حسب التسلسل الدستوري) من على رأس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)..وأوضحت الصحيفة، أن القرار يأتي بعد الجدل الذي وقع على خلفية إقالة «بوحجة» للأمين العام للمجلس، بشير سليماني، قبل أيام، ما أدخله في مواجهة مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس.. بينما كانت الاستقالة (إقاله»، وهو ما رفضه رئيس البرلمان «بوحجة» ورفض ترك منصبه التشريعي الهام.

• وتؤكد مصادر جزائرية، أن رئيس البرلمان «بوحجة» قد تجاوز الخطوط الحمراء حين أقال الأمين العام للمجلس، بشير سليماني، رغم أن مثل هذا القرار من اختصاصات الرئيس بوتفليقة..وتشير المصادر إلى أن  «الاستقالة» تعد تحصيل حاصل بعد أن فقد الرجل الثالث في الدولة ثقة نواب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ونواب الأغلبية الرئاسية، وبعد أن اجتمع الخميس الماضي 300 نائب من الموالاة من أجل توقيع عريضة لإعلان رفض استمرار «بوحجة» في منصبه، وهو إجراء شكلي من أجل زيادة الضغوط عليه لتقديم استقالته، لأنه حسب الدستور والقانون الداخلي للبرلمان الجزائري، لا توجد مادة تنص على سحب الثقة من رئيسه، وتنحصر عملية تغييره في الوفاة أو الاستقالة..ويبقى القرار الأخير في قبول الاستقالة بيد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة باعتباره أيضا رئيسا للحزب الحاكم.

نزاع المصالح وتداخل الصلاحيات

وكان «بوحجة» انتخب في العام 2017 رئيسا للبرلمان، خلفا لـ «العربي ولد خليفة»، ويفترض أن يظل في منصبه حتى العام 2021 إلا أن نزاع المصالح وتداخل في الصلاحيات بين رئاسة البرلمان ومؤسسة الرئاسة عجّل على ما يبدو برحيله..ويرى مراقبون في الجزائر، أن هناك حالة من الغموض و«الارتباك» داخل المشهد الجزائري، وفي سياق تصفية الحسابات والمصالح الضيقة داخل حزب بوتفليقة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2019..وأن الدائرة المحيطة بالرئيس بدأت حملة تطهير داخلي للخصوم حتى وإن كانوا من أعضاء الحزب الحاكم أو من قادة الجيش والأمن، في خطوات تمهد لتعبيد طريق الرئاسة لمن سيتم اختياره خلفا لبوتفليقة الذي لم يعلن ترشحه رسميا والذي يعاني من تبعات جلطة دماغية منذ 2013.

هل ينتهي خريف الغضب بحل البرلمان ؟

«خريف الغضب» في البرلمان الجزائري، شهد تمرد عدد من نواب مجلس الأمة وقاطعوا جلسة افتتاح السنة التشريعية الجارية للدفاع عن صديقهم النائب «بوجوهر مليك»، البرلماني عن ولاية تيبازة، والموقوف بتهمة فساد ورشوة..وفي أقل من شهر من  تلك الواقعة، طالبوا بسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، السعيد بوحجة، وتخشى قوى سياسية أن ينتهي خريف الغضب، بحل البرلمان ودخول البلد في أزمة دستورية، مما يعكس أزمة داخلية بحتة داخل أحزاب السلطة، انتقلت عدواها لتمس المؤسسات المنتخبة في سياق قذف البركان بحممه وسمومه إلى المحيط الخارجي.

• ويبقى خريف الغضب داخل البرلمان، وفقا لتقرير صحيفة الخبر الجزائرية، في إطار المناخ السياسي الجزائري، الذي تخيم عليه تساؤلات تدور حول ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ورغم إعلان أمين عام الحزب الحاكم، ولد عباس، أن الحزب الحاكم يدعم ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة إذا سمحت له ظروفه الصحية بذلك، فإن مقربين من أوساط الرئاسة يستبعدون هذا السيناريو، مشيرين إلى أن الرئيس ليس إلا واجهة لنخبة حاكمة وأن ما يجري حاليا في الكواليس هو تمهيد لترشيح خليفة لبوتفليقة.

استعرضت الإعلامية سهام عبد القادر في تقرير عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد» الإخبارية، المشهد السياسي العراقي مع اقتراب موعد انعقاد أول جلسة للبرلمان العراقي الجديد، حيث تشير بعض المصادر إلى أن ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، بات قريبا من إعلان الكتلة الكبرى داخل البرلمان.

هذا الإعلان يأتي على أصداء حديث عن التفاهمات بين تحالف دولة “القانون” و “الفتح” و “المحور” و “الأحزاب الكردية” إضافة إلى بعض من قيادات ائتلاف النصر الذين إنسحبوا منه.

على الجانب الآخر يقف تحالف “سائرون” بقيادة مقتدى الصدر الذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات إلى جانب “ائتلاف النصر” بقيادة حيدر العبادي وتيار “الحكمة” بقيادة عمار  الحكيم و”ائتلاف الوطنية” بقيادة إياد علاوي.

وبموجب الدستور العراقي  يجب على أعضاء مجلس النواب انتخاب رئيس المجلس ونائبين له خلال فترة لا تتعدى “ثلاثين يوما” من تاريخ الجلسة  الأولى، ثما يلي ذلك تكليف رئيس البرلمان مرشح الكتلة الأكبر التي يجب أن لا يقل عدد نوابها عن 165 عضوا بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما أخرى لعرضها على نواب البرلمان.

وكانت الانتخابات البرلمانية قد أجريت في الـ12 من مايو الماضي لكن شابتها “مزاعم” بالتزوير أدت إلى إعادة فرز الأصوات يدويا قبل أن تصدق المحكمة العليا علي النتائج بشكل نهائي في الـ19 من أغسطس.