وسط توقعات بعدم استئنافها وتلويحات حكومة اليمن بعدم المشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات الكويت، من المقرر أن تستأنف المشاورات بين الأطراف اليمنية غدا الجمعة، وسط جهود دولية وأممية للدفع نحو الحوار.
وفي إطار مفاوضات لم تسفر بعد عن أي نتائج، نشب خلال الفترة الأخيرة خلافات بين المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ووفد الحكومة الشرعية المشارك في المشاورات حيث يصر الوفد الحكومي على تسليم السلاح وانسحاب الحوثيين من المدن ومؤسسات الدولة، يعقبه مسار سياسي انتقالي وتوسيع الحكومة الحالية برئاسة أحمد عبيد بن دغر، فيما يشترط الحوثيون تشكيل مجلس رئاسي انتقالي وإزاحة الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي وإنشاء حكومة توافقية جديدة يكونوا شركاء فيها.
مساع دولية
وفق ما نقلت وسائل الإعلام اليمنية، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الراعية للعملية السلمية في اليمن٬ تحركت لاحتواء الخلاف القائم ما بين الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي حيث التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي٬ نائبي السفيرين الأميركي والبريطاني٬ ونقلت الحكومة اليمنية خلال اللقاء وجهة نظرها حول العودة إلى طاولة المشاورات٬ وفق ما ذكر عبد العزيز الجباري٬ نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية.
وأشار الجباري٬ إلى أن الحكومة لم تبت حتى الآن بشكل مباشر في عودة المشاورات٬ رغم ما تم خلال الأيام القليلة الماضية من لقاءات وتواصل٬ خصوصا أن القضية لا تقتصر على عودة الحكومة إلى طاولة المشاورات في الكويت٬ لكنها مرتبطة بكثير من النقاط الرئيسية والمحورية التي يجب تحديدها قبل المضي في هذا الجانب٬ كي لا تنتهج المشاورات الطريقة السابقة نفسها٬ ويكون الفشل محتوما٬ ولا مفر منه أمام التعنت الحوثي الحريص على إفشال هذه العملية.
ما تريده الحكومة الشرعية
فؤاد مسعد، المحلل السياسي اليمني، أكد أن «مرجعيات الاتفاق» يمثل إشكالية أساسية في الحوار حيث يري وفد الحكومة الشرعية أن المرجعيات هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي برقم 2216.
وتابع «يصر الجانب الحكومي على تطبيق القرار الأممي بشكل كامل وبالترتيب الوارد في بنوده التي تتضمن إجبار مليشيات الحوثيين على الانسحاب من كافة المدن والمناطق التي سيطروا عليها بانقلاب مسلح، وتسليم الأسلحة التي نهبوها من معسكرات الجيش والأمن، بما يكفل عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انقلاب الحوثيين على السلطة الرسمية أواخر العام 2014. وبالتالي البدء بالحوار الشامل بمشاركة جميع القوى السياسية وتشكيل حكومة ائتلافية»
ما يريده الحوثيون
أما الحوثيون، فهم ، وفقا للمحلل السياسي اليمني، يربطون موافقتهم على القرار الأممي بالحديث عن عدم انتهاك السيادة الوطنية، وهو ما يشير إلى رفض القبول بالقرار جملة وتفصيلا، لأن البنود الخاصة بفرض عقوبات على قيادة المليشيات تشكل انتهاكا للسيادة وفق ما أعلنوا أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة.
وأضاف «يسعى الحوثيون إلى حل يبدأ من الأخير، أي بتشكيل الحكومة وهو ما يعني القفز على مطالب القرار الرئيسية ممثلة بانسحاب مليشياتهم من المدن وتسليم الأسلحة التي بحوزتهم».
صالح ورقة ضغط
وحول لقاء المبعوث الأممي بالرئيس السابق علي عبدالله صالح في العاصمة اليمنية صنعاء، قال مسعد أن المجتمع الدولي يضغط في اتجاه واحد وهو إلزام الحكومة الشرعية على حل وسط مع الحوثيين، وفي حال رفضت الحكومة فإن الضغوط الدولية ستكون من خلال التلويح بإشراك علي صالح مباشرة في جلسات حوار وتفاوض ومناقشة رؤيته للخروج من الأزمة ووقف الحرب.
ويبدو أن بوادر الضغط بورقة صالح في طريقها للنفاذ، حيث تناقلت وسائل الإعلام اليمنية أن الرئيس السابق أعلن في اجتماع له مع اللجنة العامة لحزبه قبول وفده الذهاب للجولة الثانية من مشاورات الكويت.
