ألقى الانهيار النفطي بظلال جديدة على الاقتصاد الجزائري، حيث سجل الميزان التجاري عجزا قياسيا في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما أثار المخاوف من تداعيات ثقيلة على الدولة والمواطنين، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ترشيدية بالإنفاق العام لمواجهة هبوط أسعار النفط.
كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن تحرر الجزائر من عبء الديون، وفي سابقة عربية وعالمية، وفيما يعد إنجازا على مسار امتلاك الجزائر حرية قراراتها السياسية والاقتصادية، بحسب تصريحات الرئيس تبون، أمس الثلاثاء 11 يوليو/ تموز، خلال إشرافه على مراسم احتفالية جائزة الوسام الشرفي للتصدير
ويمكن قراءة الإنجاز الجزائري «دولة لا مديونية لها»، من حقيقة أن الدول النامية لا تزال تنفق سنويًا أكثر مما تتلقاه فعليًا من المساعدة الإنمائية الرسمية، على الرغم من إعادة جدولة ديونها مرارًا وتكرارًا.. وأن عبء الديون المتزايد الذي تواجهه معظم البلدان النامية المدينة لا يمكن تحمّله، ويشكل إحدى العقبات الأساسيّة التي تعيق إحراز تقدم في مجال التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
وتجدر الإشارة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 66 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي 2023. حيث أعلن بنك الجزائر المركزي، ارتفاع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بنسبة 8.4 بالمائة، إلى 66 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
الجزائر حققت «إنجازات اقتصادية كبيرة» خلال السنوات الأخيرة ضمن مقاربة جديدة تشجع المبادرة والتصدير، رغم التحديات التي تضرب اقتصاديات العالم، مع توقعات أن ترتفع صادرات البلاد خارج المحروقات ـ في غضون سنة ـ إلى ما نسبته 22 بالمائة من مجموع الصادرات، مقابل 3 بالمائة فقط قبل سنوات قليلة.
