فيديو|الحكومة التونسية الجديدة.. التأييد الحزبي ومواجهة التحديات

اعتمد مجلس النواب الليبي في جلسته بمدينة بنغازي خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة “6+6”  المُشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، مع إدخال بعض التعديلات والملاحظات التي اقترحها النواب.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أيضا فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوماً بدءًا من تاريخ اعتماد خريطة الطريق.

وشدد صالح على أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره، وأن الثقة تمنح على أساس البرنامج الذي تتقدم به الحكومة وطريقة عملها.

وفي غضون ذلك، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكلهما الحالي لن يُمكنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة، داعيا إلى المزيد من العمل لسد الثغرات القانونية والفنية التي حددتها سابقا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن مجلس النواب، ناقش كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية خلال جلسته اليوم، مشيرا إلى أن المجلس أجرى اتصالات مع المجلس الأعلى للدولة لوضع خارطة طريق، والاتفاق حول النقاط الخلافية.

وأشار المريمي، إلى أن الخطة التي اتفق عليها مجلس النواب، تتضمن اعتماد القوانين واختيار وأعضاء ورئيس الحكومة، والتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويرى السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة، عبر برنامج حصة مغاربية، أن هناك معضلة في اختيار الحكومة الجديدة، حيث لا بد أن تحصل على موافقة أغلبية مجلسي النواب والأعلى للدولة.

واعتبر إسماعيل، أن منح الثقة للحكومة الجديدة هو اخصاص أصيل لمجلس النواب، وأن مجلس الدولة له الحق فقط في ترشيح الوزراء وسحب الثقة أيضا من الحكومة.

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

دعم الشعب الفلسطيني

وخلال الجلسة، ناقش البرلمان العربي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية القضية المركزية للعالم العربي والإسلامي.

وجدد العسومي تضامن البرلمان العربي مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، ومتابعة التطورات الجارية خاصة في ظل التصعيد الخطير وغير المسبوق بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة مطلع العام الجاري.

وجدد رئيس البرلمان العربي إدانته واستنكاره الشديدين تجاه تصاعد العدوان من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذي يستهدف المدن والمخيمات في الضفة الغربية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وحرق المدن والمنازل والاقتحامات المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

الحوار السلمي في السودان  

وفيما يخص الأوضاع في السودان، أعرب البرلمان العربي عن تضامنه مع الشعب السوداني في محنته، داعياً إلى الحوار السلمي لنزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان في أسرع وقت ومشدداً على وحدة الأراضي السودانية والحفاظ على الجيش السوداني ورفض التدخلات الخارجية، ومثمناً في الوقت ذاته كافة الجهود العربية والدولية التي بذلت في هذا الشأن، وذلك لوقف نزيف الدماء.

محاور الجلسة العامة الرابعة

وناقشت الجلسة العامة مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتهم التحضيرية للجلسة، لمتابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري، والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي.

إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية ومشروع قانون استرشادي بشأن حماية الخصوصية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني ومشروع خارطة طريق لمواجهة عمل الأطفال.

إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تتعلق بحالة حقوق الإنسان في العالم العربي عن عام 2022م، وإعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي، ومذكرة خاصة بشأن إعداد رؤية عربية موحدة لرعاية اللاجئين العرب والعمل علي إعادة توطينهم في أوطانهم الأصلية، ومذكرة حول تداعيات زلزال تركيا وسوريا على حالة حقوق الإنسان ومواجهة تداعيات الكوارث.

كما تطرقت الجلسة إلى بحث الحالة الاجتماعية في الدول العربية ومن بينها اعتماد شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية في ضوء اهتمام البرلمان العربي باللغة العربية وتعزيزها والنهوض بها.

كشفت دراسة ميدانية  في تونس، أعدتها شبكة مراقبون حول “رؤية المواطنين للحياة السياسية ” أن نحو 70% من التونسيين غير راضين عن الوضع العام بما فيه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشمل الاستبيان ألف مستجوب من 24  ولاية من مختلف الأوساط الحضرية والريفية و التناصف بين الذكور والإناث تفاوتت أعمارهم من 18 سنة فما فوق.

وخلص سبر الآراء إلى أن 73 % من المستجوبين يعتبرون أن الوضع الحالي هو وضع سلبي و55%  يجدون أن غلاء المعيشة هو أهم مؤشر على ذلك .

وفي الوقت الذي ترتفع فيه نسبة ثقة الشارع في الرئيس قيس سعيد بحسب عدد من الاستبيانات الميدانية منذ  حل البرلمان السابق وإعلان مسار سياسي جديد إلا أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد انعكست بشكل مباشر على اهتمام التونسيين وتطلعاتهم. إذ بات توفير الخبز والدواء يفوق البحث عن مشهد سياسي متوازن لدى جزء هام من الرأي العام.

وقال الدكتور خالد عبيد الأكاديمي والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن شبكة مراقبون حاولت في الاستبيان الذي أجرته على تمثل كافة الفئات والطبقات من الشعب التونسي حتى تضمن دقة النتائج التي توصلت إليها.

وقال عبيد، إن هذا الاستبيان يعبر عن الواقع التونسي، والأزمات التي تواجه أبناء الشعب، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في البلاد.

ويرى طارق السعيدي، الكاتب الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، عبر برنامج حصة مغاربية، أن الشعب التونسي يساند الرئيس قيس سعيد في مواقفه السياسية، ولكن هناك استياء على المستوى الشعبي جراء إدارته للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال السعيدي، إن الرئيس سعيد حصل على تأييد شعبي كبير للقيام بتأسيس الجمهورية الجديدة وإعادة بناء الدولة والقضاء على مظاهر الفساد فيها.