قال بنك غولدمان ساكس، إن تقليص إنتاج الغاز في إسرائيل بسبب الصراع الدائر من المرجح أن يؤدي إلى تراجع المعروض العالمي لكن التأثير على أسعار الغاز الأوروبية هامشي في الوقت الحالي.

وقال غولدمان ساكس، في مذكرة بتاريخ أمس الإثنين: «تقليص المعروض من الغاز الطبيعي المسال عالميا يعد هامشيا بالنسبة لأسعار منصة تي.تي.إف (الهولندية لتداول عقود الغاز الآجلة) في الوقت الحالي، إذ إن تأثيره النهائي على المعروض في منطقة شمال غرب أوروبا التي تحدد سعر تي.تي.إف أقل من الحجم الإجمالي للتعطل».

وارتفعت أسعار النفط والغاز في أنحاء العالم، أمس الإثنين، بسبب أحدث صراع في الشرق الأوسط وكذلك إضراب العمال في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا.

وأضاف غولدمان ساكس، أن الطقس المعتدل حتى الآن هذا الشهر عوض أثر التعطيل المحتمل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

ومع ذلك، يرى البنك، أن المخاطر على أسعار الغاز في أوروبا تميل نحو الاتجاه الصعودي، نظرا لحالة عدم اليقين حول مدة تعطل إنتاج الغاز، وفي ظل تزايد الغموض حول التداعيات الجيوسياسية للصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أمس الإثنين، إن إسرائيل علقت الإنتاج مؤقتا من حقل غاز تمار البحري قبالة ساحلها الجنوبي، وستبحث عن مصادر وقود بديلة لتلبية احتياجاتها.

وأكدت شركة شيفرون، التي تشغل الحقل أنها تلقت تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية بوقف العمليات في تمار، وهو مصدر رئيس للغاز اللازم لتوليد الكهرباء والصناعة في إسرائيل.

ويجري كذلك، تصدير بعض الغاز من حقل تمار إلى الأردن ومصر المجاورتين.

تأتي هذه الخطوة، بعد أن اقتحم مسلحون من حماس السياج الحدودي من غزة يوم السبت، في أعنف توغل داخل الأراضي الإسرائيلية منذ هجمات مصر وسوريا في حرب أكتوبر/ تشرين الأول قبل 50 عاما.

وقالت وزارة الطاقة في بيان: «في أعقاب هذا الوضع، أمرت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بالتعليق المؤقت لإمدادات الغاز الطبيعي من حقل تمار».

وأضافت: «سيجري توفير احتياجات الاقتصاد من الطاقة عن طريق أنواع الوقود البديلة. وقطاع الكهرباء مستعد لاستخدام أنواع الوقود البديلة لتشغيل محطاته».

وفي بيان منفصل، قالت الوزارة، إن حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، منحت وزير الطاقة يسرائيل كاتس، سلطة إصدار أمر بحالة الطوارئ لقطاع الطاقة الإسرائيلي خلال الأسبوعين المقبلين، إذا رأى ذلك ضروريا.

وأضافت، أن مثل هذه الخطوة ستسمح للحكومة بتخصيص الغاز الطبيعي للمستهلكين في حالة ظهور نقص في الإمدادات.

يقع حقل تمار في البحر المتوسط على بعد نحو 25 كيلومترا، قبالة مدينة أسدود على الساحل الجنوبي لإسرائيل على البحر المتوسط.

ويمكن رؤية الحقل بالعين المجردة من شمال قطاع غزة إذا كانت الأجواء صافية، ويقع في مرمى الصواريخ من القطاع.

وقالت شيفرون، إن أكبر حقل إسرائيلي للغاز، ليفياثان، مستمر في العمل بشكل طبيعي.

وصارت إسرائيل موردًا رئيسا للغاز في المنطقة مع بدء الإنتاج في حقل تمار قبل عشر سنوات.

وذكرت بيانات حكومية، أن إنتاج تمار ارتفع 18 بالمئة في عام 2022 إلى 10.25 مليار متر مكعب.

ولليوم الرابع على التوالي، تتواصل عملية طوفان الأقصى التي تشنها كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة داخل الأراضي المحتلة.

وتتواصل الرشقات الصاروخية، التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من داخل القطاع صوب مستوطنات الغلاف، بينما يواصل جيش الاحتلال قصف المواقع في غزة.

ووفقا لآخر إحصاء من الصحة الفلسطينية، فقد زاد عدد الشهداء عن 788 شهيدا، وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين.

____________________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن وجود مشكلات تقنية في حقل غاز ظهر، تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة.

وذكر المركز الإعلامي، في بيان له اليوم الإثنين، أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة، مُشددةً على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية.

وفي السياق ذاته، قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الإثنين إن من المتوقع أن تصل استثمارات حقل ظهر للغاز إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأضاف البيان أن الحقل البحري يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية وأنه لا صحة لوجود مشاكل تقنية بالحقل.

مفاجأة أطلقها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني بالإعلان عن اتفاق مع إيران، تتم بموجبه مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني.. في محاولة من الحكومة العراقية لوقف تدهور منظومة الكهرباء.

لكن اتفاقية النفط في مقابل الغاز، لايزال الغموض يحيط بتفاصيلها.. فقد تم التوصل إليها بعد مفاوضات استمرت 4 أيام فقط..
الأول يتمثل في عدم تجاوز العراق لسقف منظمة أوبك من حيث الانتاج.
أما الثاني فهو سقف الموازنة العراقية لشراء الغاز، بعدما أقرها البرلمان لثلاث سنوات مقبلة.
في حين يتمثل السقف الثالث في تحديد أسعار النفط العراقي وفق الأسعار العالمية.. مع السماح بهامش بسيط للزيادة او النقصان.
وحتى اللحظة، لم يتم الكشف عن الصيغة الرسمية للمعادلة السعرية لعقد المقايضة.
علما بأن الاتفاق يضمن انسيابية الغاز الإيراني إلى العراق بعد قيام طهران بتخفيض إمدادت الغاز إلى بغداد بحوالي 20 مليون متر مكعب.
وهو أمر يتكرر سنويا من الجانب الإيراني مع بداية فصل صيف وفقا لعدد من المراقبين بحجة تأخر سداد المستحقات.
مما يدخل العراق في أزمة طاقة رغم أنه يعتمد على غاز إيران بنسبة 40 % في توليد الكهرباء، وسط أجواء صيفية تزيد درجاتها على 40 درجة مئوية.. فأي جانب أكثر استفادة من هذا الاتفاق.. طهران أم بغداد؟.

حول هذا الملف، تحدث في برنامج “مدار الغد” كل من، د.حازم الشمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، وحاج حسيني، الكاتب الصحفي، ود. غازي فيصل، الدبلوماسي العراقي السابق، ود. ريبين سلام الأكاديمي والباحث السياسي.

النفط العراقي مقابل الغاز الإيراني.. تفاصيل الاتفاقية وأسباب غموض بنودها؟

غازي فيصل: الغموض المحيط باتفاقية النفط العراقي مقابل الغاز الإيراني يثير شبهات الفساد المالي