فيديو|حل الأزمة السورية مرهون بالقضاء على الإرهاب

طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي وخاصة بريطانيا بتصحيح الخطأ والظلم التاريخيين اللذين وقعا على الشعب الفلسطيني بسبب إعلان بلفور المشؤوم، وأعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، وتحمل المسؤولية في إنهاء الاحتلال الغاصب للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد البرلمان العربي، على أن الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية، يجب أن يأتي تعويضا للشعب الفلسطيني عما ألم به جراء إعلان وعد بلفور، الذي تسبب بانتهاك الحقوق الفلسطينية، وتهجير أصحاب الأرض، وحرمانه من الحقوق المشروعة، والذي يأتي متزامنًا مع ما يتعرض له الفلسطينيين العزل في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية، عبر مجازر جماعية ترتكب ضده يوميا دون توقف منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وقصف للمنازل، والمستشفيات والمدارس، وسقوط آلاف الشهداء والجرحى، الذي تجاوز العشرة آلاف شهيد، واثنين وثلاثين ألف جريحاً، في حرب مكتملة الأركان ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين أثناء الحرب.

وجدد البرلمان العربي، وقوفه ومساندته، للحق الفلسطيني، والشعب الفلسطيني، في استعادة حقوقه المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية وبريطانيا، إلى تحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والإنهاء الفوري للاحتلال، وتوفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.

ولليوم الـ28 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وبذلك ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 9061 شهيدا منهم 3760 طفلا و 2326 سيدة وإصابة نحو 23 ألف بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أدى عشرات الآلاف المصلين، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم كل الإجراءات العنصرية والعراقيل التي وضعها الاحتلال للحيلولة دون وصول المصليين إلى المسجد.

وعززت قوات وشرطة الاحتلال من تواجدها وإجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ونصبت الحواجز وقامت بالتدقيق في البطاقات الشخصية للوافدين للمسجد الأقصى من الضفة الغربية ومناطق عام 48.

وقال شهود عيان، إن الشرطة اعتقلت شابا فلسطينيا من باحات الحرم القدسي بسبب رفعه العلم الفلسطيني واقتادته للتحقيق.

بدوره، أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح، أن مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمثابة يوم لإعلان إسلامية بيت المقدس، وهو أكدته معجزة الاسراء والمعراج بمرسوم إلهي.

وشدد سرندح على أن المسجد الأقصى، بمساحته ومصلياته ومرافقه هو مكان خالص للمسلمين وليس للاحتلال أى معلم أو حق فيه وكل ما يدعيه هو مجرد أكاذيب وادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، داعيا للرباط في المسجد الأقصى لإحباط كل محاولات المستوطنين لتهويده.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لقرار فلسطين الداعي لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، وتلك المنخرطة في نشاطات مباشرة أو غير مباشرة في العمل مع المستوطنات الاستعمارية.

وشددت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على أن تطوير قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36 الذي اعُتمد منذ مارس للعام 2016، بحيث يحتوي على مواد تسهم في تطوير القاعدة بشكل سنوي، وتقديم الموارد اللازمة لذلك.

وعبرت الخارجية عن امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت القرار، وذلك لأهميته في التطوير السنوي لقاعدة البيانات للشركات التي تساهم في منظومة الاستعمار الإسرائيلي وتغذيته.

وشددت على أن دعم مكتب المفوض السامي بالخبرات والموارد اللازمة لإنجاز هذا العمل يشكل آلية دولية لمنع الشركات من الاتخراط في أعمال تخالف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وتخالف حقوق الشعوب الأساسية.

وعبرت الوزارة عن امتنانها للشركات التي انسحبت من العمل في المستوطنات. ودعت الخارجية الدول التي لم تدعم القرار بمراجعة مواقفها والتوقف عن تشجبع إسرائيل.

وطالبت الخارجية الدول والمجتمع الدولي ومنظماته لدعم المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتبه للوفاء وتنفيذ أحكام هذا القرار وتقديم المعلومات اللازمة حول الشركات التي تصر على انتهاك القانون الدولي، وأن تقوم الدول باعتماد قوانين وتشريعات لمساءلة مثل هذه الشركات والأفراد منتهكي حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.