قالت رانيا يعقوب، خبيرة سوق المال المصرية، إن سياسة عطاءات البنك المركزي يتم اتباعها من قبل البنك المركزي عقب تولي هشام رامز منصب محافظ البنك في محاولة من جانبه للسيطرة علي سوق الصرف وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر صرف السوق السوداء لتوفير السيولة الدولارية.
وأضافت رانيا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة من مصر علي شاشة الغد العربي مساء الأحد، أن هذه السياسة لم تؤت ثمارها كما كان يخطط البنك المركزي، بل علي العكس تماماً، أدت الي شح السيولة الدولارية بالأسواق، وتضخم كبير بأسواق المال، وأشارت إلى أن وضع حد للإيداعات الدولارية من جانب الأفراد والشركات أصاب سوق الصرف بفجوة كبيرة بين السعر الرسمي وسعر البنوك، وهو ما يفيد بعدم وجود تعاون بين الإدارات النقدية للدولة.
الذهب يرتفع في ظل التوتر بالشرق الأوسط وانخفاض الدولار
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتقترب من مستويات قياسية مع تزايد خطر اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى المعدن الثمين كملاذ آمن. كما أسهمت التراجعات قصيرة الأجل في قيمة الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة الأميركية في دعم أسعار الذهب.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 2389.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10.14 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 2431.29 دولار والمسجل يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2405.10 دولار.
وقال لقمان أوتونوجا، كبير محللي الأبحاث لدى «إف.إكس.تي.إم» «يشهد المعدن النفيس ذروة شراء كبيرة من منظور فني.. يستمد المستثمرون المتفائلون قوتهم من حالة الغموض الشاملة في الأسواق، إذ تلقي العوامل الجيوسياسية بظلالها على البيانات وتوقعات السياسة النقدية».
وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتهما في خمسة أشهر، ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وتراجع كبار مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي «البنك المركزي الأميركي»، ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس، عن تقديم أي إشارات على موعد بدء خفض أسعار الفائدة، وقالوا إن السياسة النقدية يجب أن تظل قيد التشديد لفترة أطول.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 28.47 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 957.50 دولار، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1021.43 دولار.
________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
الدولار يصعد بعد بيانات مبيعات التجزئة الأميركية والين يهبط
صعد الدولار مقتربا من أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني مقابل عدد من العملات المنافسة يوم الثلاثاء، مما أثار مخاوف من تدخل السلطات اليابانية مع تراجع الين إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 بعد مبيعات التجزئة الأمريكية التي فاقت التوقعات.
وتركز السوق أيضا على اليوان، إذ من المتوقع أن تظهر سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة بالصين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأول.
وفي الولايات المتحدة، زادت مبيعات التجزئة 0.7 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة مع ارتفاع 0.3 بالمئة توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم. وتم تعديل بيانات شهر فبراير شباط أيضا بالرفع لتظهر انتعاش المبيعات 0.9 بالمئة، وهي أكبر زيادة فيما يزيد قليلا عن عام، بدلا من 0.6 بالمئة المعلن عنها سابقا.
وأثارت أحدث البيانات المزيد من التساؤلات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة، بعد مكاسب قوية في التوظيف في مارس آذار وارتفاع تضخم أسعار المستهلكين.
وتتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 41 بالمئة لأن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو تموز، مقارنة بنحو 50 بالمئة قبل صدور البيانات، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. وزاد احتمال أن يتم التخفيض الأول في سبتمبر أيلول إلى ما يقرب من 46 بالمئة.
وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس “لا أرى أي فرصة لرفع أسعار الفائدة في يوليو، على افتراض أننا جميعا ننظر إلى نفس البيانات.
“إضافة إلى مزيج التدفقات على الملاذات الآمنة من جراء عناوين الأخبار المتعلقة بالشرق الأوسط والتراجع الواضح في رهانات خفض الاحتياطي الاتحادي (للفائدة)، كان الدولار الأمريكي مرة أخرى أقوى العملات الرئيسية يوم الاثنين”.
ولامس مؤشر الدولار 106.27 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من نوفمبر تشرين الثاني، بعد صدور البيانات. وكان يحوم في الآونة الأخيرة حول 106.23.
وضعف الين الياباني في ظل استمرار قوة الدولار والفارق الكبير في أسعار الفائدة بين البلدين، متجاوزا 154 ينا ليهبط إلى مستوى جديد هو الأدنى منذ 34 عاما مقابل الدولار يوم الاثنين.
ويترقب المتعاملون أي مؤشرات على تدخل السلطات اليابانية بشراء الين.
وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إنه يراقب تحركات العملة عن كثب وسيتخذ “ردا شاملا حسب الحاجة” بعد هذا الارتفاع في الدولار.
وحوم الين في أحدث تعاملات حول 154.29 للدولار، وهو ليس بعيدا عن مستوى المقاومة الجديد البالغ 155.
في غضون ذلك تراجع اليورو إلى 1.06018 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، إذ واصل تراجعه بعد أن ترك البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي الباب مفتوحا أمام خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران.
وهبط الدولار الأسترالي أيضا إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار يوم الثلاثاء، إذ هبط إلى أدنى مستوى منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني عند 0.6429 دولار.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 0.593 دولار.
ولم يشهد اليوان في التعاملات الخارجية تغيرا يذكر مسجلا 7.2620 للدولار قبل صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية من الصين.
____________________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
مستثمرون أجانب يقبلون على أذون الخزانة المصرية بعد اتفاق صندوق النقد
قال مصرفيون إن مستثمرين أجانب ضخوا مليارات الدولارات في أذون الخزانة المصرية منذ إعلان القاهرة عن اتفاق دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس/ آذار.
وجاء الإعلان عن الاتفاق في أعقاب صفقة استثمارية كبرى بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، كما تزامن مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه وقرار للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، مما مكن المالية العامة المتعثرة من التقاط أنفاسها.
وعزف المستثمرون الأجانب عن أذون وسندات الخزانة المصرية في أواخر عام 2021 بسبب القلق إزاء المغالاة في قيمة العملة والخوف من عدم قدرة الحكومة على السداد.
وانخفضت استثمارات المَحافظ، التي كانت مصدرا مهما للدولار بالنسبة لمصر لكنها عرضة للصدمات، بواقع 20.98 مليار دولار في عام حتى نهاية يونيو/حزيران 2022 وتراجعت 3.77 مليار دولار أخرى في العام التالي، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات من البنك المركزي.
وقال مصرفيون ومحللون إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والدعم المالي الآخر تسببا منذ ذلك الحين في تحول المعنويات.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس «كانت السندات المحلية المصرية تتداول بعوائد مرتفعة للغاية، ولا تزال في ظل توفير صندوق النقد الدولي واتفاق الدعم الثنائي الآخر الثقة في عدم التخلف في سداد الديون السيادية».
وأشارت تقديرات أحد كبار المصرفيين الأسبوع الماضي إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أذون وسندات خزانة بقيمة خمسة مليارات دولار من خلال السوق الأولية و9.5 مليار دولار أخرى من السوق الثانوية عبر مستثمرين. وقدر تقرير ثان إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السوقين بما يتراوح بين 11 و12 مليار دولار حتى يوم الإثنين.
وارتفعت استثمارات المحافظ بجميع آجال الاستحقاق بمقدار 228.8 مليون دولار فقط في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي الصادرة يوم الإثنين.
وحتى 31 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أحدث بيانات متاحة للبنك المركزي، اشترى المستثمرون الأجانب أذون خزانة بقيمة 389.7 مليار جنيه بآجال استحقاق عام أو أقل، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي في ذلك الوقت.
ويساعد إقبال المستثمرين الأجانب في خفض التكلفة المرتفعة بشكل خطير التي تتحملها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، ويمكن أن يساعد في سد الفجوة حتى يصل المزيد من الدعم حسب التعهدات في الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.
وأبلغت مصر صندوق النقد العام الماضي أنها ستعمل على تطوير أدوات دين بأسعار فائدة متغيرة وآجال أطول.
وبعد الاتفاق مع الصندوق في السادس من مارس/ آذار، قفز متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 32.30% من 29.91% بعد زيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس. لكن الطلب الدولي المتزايد منذ ذلك الحين أدى إلى انخفاضه إلى 25.75 بالمئة.
وقال أحد المتعاملين في البنوك المصرية إن تدفق الأموال الأجنبية كان هائلا لدرجة أنه «خرب السوق على اللاعبين المحليين».
ووفقا لبيانات وزارة المالية، شكلت مدفوعات الفائدة ما يقرب من 55% من إجمالي الإنفاق الحكومي في الأشهر الثمانية حتى نهاية فبراير/ شباط ارتفاعا من 41% فقط قبل عام.
وقال سوانستون «على صناع السياسات توخي الحذر حتى لا يعتمدوا بشكل مفرط على ما يسمى بتدفقات ‘الأموال الساخنة‘ التي تجعل مصر عرضة للتوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال أو خروجها».
________________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد