فيديو|خبير أمني مصري: لا يوجد قانون يعاقب المفطرين في نهار رمضان

اعتمد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020، وذلك في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان إن حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020، تأتي فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وجميع صور وأشكال الجريمة.

كما تأتي مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى جميع مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وجاء في الحركة، اللواء خالد شلبي مساعدا للوزير لقطاع أمن المنافذ، اللواء رضا سويلم مساعدًا للوزير لقطاع قوات الأمن، اللواء هشام عبد الحميد مساعدا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، اللواء د. محمود الجمسي مساعدا للوزير لقطاع الحراسات والتأمين، اللواء عاطف مهران مساعدا للوزير لمنطقة سيناء، اللواء  محمود العبودي مساعدا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اللواء حازم حماد مساعدًا للوزير لقطاع الأمانة العامة، اللواء د. مصطفى العدوي مساعدا للوزير لقطاع الوثائق، اللواء حسام الخولي مساعدا للوزير لقطاع حقوق الإنسان، اللواء  محمد عبد العزيز مساعدًا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

وحملت الحركة اعتماد اللواء رمزي المزين مديرا لأمن الفيوم، اللواء  فخر العربي مديرا لأمن القليوبية، اللواء  إبراهيم عبد الغفار مديرا لأمن الشرقية ، اللواء أحمد فاروق مديرا لأمن المنوفية، اللواء رأفت عبد الباعث مديرا لأمن الدقهلية، اللواء محمد توفيق مديرا لأمن الوادي الجديد، اللواء هاني مدحت مديرا لأمن الغربية، اللواء  أحمد الألفي مديرا لأمن جنوب سيناء، اللواء  محمود أبوعمرة مديرا لأمن البحر الأحمر.

وشملت الحركة اللواء طارق الزواوي مديرا للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، اللواء عاصم داهش مديرا للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة،  اللواء محمد زمزم مديرا للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، اللواء ناصر محيي الدين مديرا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات، اللواء د.سامح الرجباوي مديرًا للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، اللواء  يحيى عبد الكريم مديرًا للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اللواء د. هشام قدري مديرا للإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، اللواء محمد الصروي مديرا للإدارة العامة للمكتب الفني، اللواء د . ناجح زكي مديرا للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت أن أبرز مؤشرات الحركة يتمثل في تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

لأول مرة منذ أكثر من 90 يومًا، تمر الساعة الثامنة مساءً من يوم السبت 27 يونيو الجاري على المصريين، دون حظر تجوال أو لجان مرورية في الطرق، كانت تطبق قرار رئيس الوزراء المتعلق بحظر التجول في مدن ومحافظات البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذه لمنع تفشي وباء كورونا.

في هذا اليوم، فُتحت مع حدود الثالثة والنصف فجرا المساجد، بعد إغلاق دام 3 أشهر، وكانت تخرج مع كل أذان عبر المآذن، عبارة: “صلوا في بيوتكم.. صلوا في رحالكم”.

وبثت العديد من المساجد صلاة الفجر الأول بعد تطبيق قرار عودة الصلاة في المساجد، حيث تم رصد بث مباشر أول صلاة فجر من داخل مساجد مصر عقب إلغاء حظر التجوال بقرار من مجلس الوزراء، وعودة الصلوات داخل المساجد من جديد، بعد حوالى 3 شهور من قرار منع التجمعات ومكافحة العدوى بفيروس كورونا بين المواطنين.

وشهد اليوم، السبت، بداية عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في مصر، والتي أخذت شكلا جديدا منذ أواخر مارس الماضي، في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، ومنها غلق مطاعم والمقاهي والكافتيريات.

وبدأت هذه المحال تمارس أنشطتها التجارية وتفتح أمام الجمهور بدءا من اليوم، وسط اشتياق الملايين، لاسيما إلى جلسة المقهى.

ومنذ صدور قرار رئيس الوزراء المصري بعودة هذه الأنشطة قبل أسبوع انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بهذه العودة، وتفاصيل الإجراءات المصاحبة لها، لاسيما في كيفية تطبيق نسبة الـ25% المحددة في استقبال الجمهور، وذلك في إطار قواعد التباعد الاجتماعي المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لفيروس “كورونا”.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من اليوم السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقفز

ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، ثم جاءت المادة الثانية حول دور العبادة، فنصت على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.

أما المادة الثالثة فنصت على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة.

وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت. وشملت أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديداً جلوسهم، من الساعة 6 صباحاً، حتى 10 مساء، والالتزام بجميع الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الإستيعابية، وعدم تقديم النارجيلة “الشيشة”، بالإضافة إلى إقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ثم جاءت المادة الرابعة لتسمح باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات”، من الـ 6 صباحاً وحتى الـ 9 مساء، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وذلك على أن يُستثنى من قيد التوقيت في هذه المادة المخابز، محال البقالة، بدالي التموين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدار الـ 24 ساعة.

وقد نصت المادة الخامسة من القرار على أن يُسمح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، وفقاً لضوابط تشمل أن تكون ساعات استقبال الرواد من الـ6 صباحاً وحتى الـ 9 مساء، والالتزام بالضوابط والدليل الإرشادي المعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطة المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

وكان رئيس الوزراء المصري قد أعلن الثلاثاء 24 مارس الماضي، تطبيق حظر تجوال ليلي ابتداء من السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة 15 يوما امتد بعدها إلى الثامنة أسبوعين، وظل القرار في حالة تجديد.